رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أحزاب المعارضة تطالب بدستور جديد

طالبت أحزاب المعارضة والقوى السياسية بضرورة إجراء تعديل دستورى شامل للحد من سلطات رئيس الجمهورية وانتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد. وأكدت ضرورة مد الفترة الانتقالية إلى سنة لإتاحة الفرصة لإعداد الدستور ولانتخاب رئيس الجمهورية ليتم بعدها انتخاب مجلسى الشعب والشورى.

ودعا الدكتور نعمان جمعة الرئيس الأسبق لحزب الوفد، المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعدم الاعتداد بمدد خلال الفترة الانتقالية ومدها إلى عام أو عامين، مؤكدا أن الانتخابات تحتاج إلى تواجد واستقرار أمنى وهذا المناخ غير متوافر الآن.

كما دعا جمعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى ضرورة تأجيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية لحين إعداد دستور جديد، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات خلال شهرين سيأتى بنفس العناصر التى تنتمى للحزب الوطنى لأنهم يملكون المال.

وقال سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصرى: إن الهدف من الفترة الانتقالية هى إتاحة الفرصة للأحزاب للتواجد فى الشارع والتلاحم مع الجماهير بعد حرمانها خلال 30 عاما الماضية من التحرك وسط الجماهير بجانب إتاحة الفرصة للأحزاب الجديدة للتأسيس والتلاحم مع الجماهير.

ومن جهته، أكد الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد أن المستقبل فى مصر يحتاج إلى إقامة دولة برلمانية وهذا يحتاج إلى مد الفترة الانتقالية إلى سنة مع التأكيد على انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه مرة واحدة وذلك بعد تعديل الدستور بالكامل.

ونوه بأن الشارع المصرى يحتاج إلى تأهيل سياسى وتواجد للأحزاب بين الجماهير، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابى يؤكد على

مضاعفة الأجور لجميع العاملين خلال 24 شهرا بنفس ميزانية الدولة وأموال الصناديق الخاصة

ودعا إلى ضرورة إنقاذ الاقتصاد المصرى من الغرق فى الديون بعد وصول العجز إلى 180 مليار حنيه.

وحدد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل تحفظات الحزب على التعديلات الدستورية والتى تتمثل فى انتخاب رئيس الجمهورية مع نائبه مرة واحدة ورفع مدة الرئاسة لرئيس الجمهورية إلى 5 سنوات بدلا من أربع ويجوز التجديد لمدة واحدة فقط.

ودعا إلى ضرورة إجراء الانتخابات على عدة مراحل وليس فى يوم واحد لإعطاء فرصة لأن يكون الإشراف القضائى على الانتخابات قاضيا لكل صندوق وليس قاضيا لكل مجمع انتخابى، وأكد على ضرورة تعديل المادة 87 من الدستور وإلغاء نسبة 50% للعمال والفلاحين.

وأشار الشهابى إلى أن حزب الجيل بدأ استعداده لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة بترشيح مائة عضو وذلك من خلال عقد لقاءات وتنظيم صفوف الحزب وإعادة صياغة برنامج الحزب بما يتناسب مع ثورة 25 يناير.