تفاصيل محاكمة متهمى التمويل الأجنبى
لم تخلُ جلسة اليوم بمحاكمة المتهمين بتلقى تمويلات من دول أجنبية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي" من شد وجذب وصخب وصوت عالٍ بين رئيس المحكمة وعدد من المحامين، لاسيما المدعين بالحق المدني، الذين يطالبون كل جلسة وأخرى فى طلبات لضم معظم مسئولى الدولة الحاليين والسابقين كمتهمين فى القضية.
وقبل بدء الجلسة بنحو ساعة، طلب حراس القاعة من الجميع الخروج من القاعة بمن فيهم الصحفيون والمصورون لاكتظاظ القاعة بالحضور ووصول الضوضاء لرئيس المحكمة المستشار مكرم عواد ومساعديه داخل غرفة المداولة، إلا ان مفاوضات قد نجحت بين الصحفيين والشرطة انتهت إلى قيام الصحفيين أنفسهم بإخراج المصورين من القاعة، وحفاظهم على المواقع الأمامية التى كانوا يجلسون بها لمتابعة سير الجلسة، وتنفيذ تعليمات المحكمة بمنع التصوير أثناء الجلسة.
بعدها بدأ المتهمون المخلى سبيلهم فى الحضور واحدا تلو الآخر، يثبت حضوره لدى سكرتير الجلسة، ثم أمر القاضى بإيداعهم القفص تمهيدا لبدء الجلسة، ثم استقبل المتهمون داخل القفص بالتصفيق اثنين آخرين هما ضيوف الحضور لأول مرة بجلسات المحاكمة وهما الشريف منصور الذى كان موضوعًا على قوائم الوصول، وألقى القبض عليه بمطار القاهرة، والألمانية كريستيان مارجريت التى حضرت طوعًا.
وقضى المتهمون الـ 17 داخل القفص نحو 40 دقيقة قبل بدء الجلسة، واستعانوا بزجاجات مياههم المعدنية و"الهوايات" للتخفيف من حرارة الجو داخل القفص، بينما سيطر على الأجواء خارج القفص المحامى على ضرغام أحد المدعين بالحق المدني والذى انتقد أحكام قضية القرن على الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، وكذلك أسلوب الداخلية فى إعداد القاعة لبدء الجلسة لدرجة ان صوته وصل لرئيس المحكمة داخل غرفة المداولة.
خرج بعد ذلك رئيس المحكمة متجهم الوجه على ضرغام الذى أزعجه لفترة طويلة قبل بدء الجلسة، وقال له فور خروجه: "أقعد يا أستاذ على وما اسمعش صوتك تانى".
بدأت المحكمة بعدها الجلسة بالنداء على المتهمين وإخراجهم خارج القفص ليصطفوا أمام المحكمة بعرض القاعة، وشكلوا حائطا بين هيئة المحكمة والحضور تكون من أمجد أحمد مرسى وأحمد زكريا، وعصام على برعى، وأحمد شوقى أحمد ومحمد أشرف عمر، وروضة سعيد أحمد، وحفصة ماهر سلامة، وإسلام محمد أحمد، ويحيى زكريا غانم، ونانسى جمال الدين حسين، والشريف منصور، وباسم فتحى محمد ومجدى محرم حسن، وكريستيان مارجريت، ومحمد احمد عبد العزيز، وروبرت فريدك، وأحمد عبد العزيزعبد العال.
أكد دفاع المتهمين أن وزارة الخارجية رفضت تسليمهم صورة من الملف الخاص بمنظمتى فريدم هاوس والمعهد الجمهوري الدولي على الرغم من سماح المحكمة باستخراج صورة من الملف فى الجلسة السابقة. وقدم للمحكمة صورة من إنذار رسمي للخارجية بتسليمهم الملف وطلب تكليف النيابة العامة بتنفيذ الانذار وإحضار الملف للمحكمة، مشيرا الى أن وجوده تحت سمع وبصر المحكمة أمر لازم ومهم للفصل فى الدعوى. وطلب انتداب مترجم لغة ألمانية لترجمة الأوراق والمستندات الموجودة ضمن أحراز القضية.
وهنا فجر المحامى على ضرغام، أحد المدعين بالحق المدني، مفاجأة بطلبه إدخال المجلس العسكري بأعضائه الـ 19 كمتهمين بالقضية لسماحهم بهبوط طائرة عسكرية على الأراضى المصرية، باعتباره المسئول عن حماية مصر، قائلا: المصريون بيتدبحوا فى محاكم ألمانيا ولابد من إيداع المتهمين الحاضرين الألمانيين سجن طرة. وتسبب طلب ضرغام فى غضب رئيس المحكمة ورد منفعلا: انا قلت أقعد.. أسكت واسمع الكلام.
وقدم نجاد البرعى المحامى عن المتهمين 11 حافظة مستندات تحتوى على عقود العمل الخاصة بعدد من المتهمين
وقدم البرعى أصول موافقات وزارة التضامن الاجتماعى على قيمة الأموال التى يتم إنفاقها فى النفقات الخدمية والنهائية للمنظمات، كما تضمنت الحوافظ صورا من المستندات الخاصة بالمراسلات بين المتهمين والمنظمات وتصاريح العمل الخاصة بمؤسسة فريدم هاوس "بيت الحرية" والعديد من التقارير.
وطلب البرعى تعديل جنسية المتهم الشريف احمد منصور بأمر الإحالة من الالمانية الى المصرية ورد رئيس المحكمة "نحن لا نفرق بين احد". وعقب المتهم انه مصرى وحصل على الجنسية الالمانية من زوجته بعد إحالته للمحكمة. وطلب البرعى إخلاء سبيله.
أما عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدني، فطلب إدخال رئيسي جهاز المخابرات العامة السابق والحالى اللواءين عمر سليمان ومراد موافى كمتهمين فى القضية لمسئوليتهما عن عمل تلك المؤسسات منذ 2006 وحتى 2011. ولم يتخذا أي إجراءات ضدها على الرغم من علمهما بأنشطة تلك المؤسسات.
وطلب محمود بدر المحامى عن جمعية المصراوية لحقوق الإنسان إدخال سوزان مبارك وأحمد عز وأيمن نور كمتهمين بالقضية مؤكدا انهم رءوس الفساد فى تلك المنظمات، حيث إن سوزان قامت باستلام أموال من منظمات تدعمها اسرائيل بزعم استخدامها فى عدم معاداة السامية والتدخل من خلالها فى مناهج التعليم وغيرها من الأمور الداخلية فى البلاد.
وأضاف بدر أن أحمد عز كان يحصل على تلك الأموال ويودعها فى حساباته الخاصة ثم يقوم بإنفاقها على الشباب من المتورطين فى القضية، كما اتهم أيمن نور بتلقى مليون دولار من السفارة الأمريكية بالقاهرة بطرق غير قانونية لدعم حركة الشباب الثائر المساند لتلك المنظمات.
ورفع رئيس المحكمة بعدها الجلسة للاستراحة، ودخل بعدها بعض المصورين القاعة، فاعترضت إحدى أهالى المتهمين على قيامهم بتصوير ذويهم، مما دفع رجال الأمن إلى إخراجهم من القاعة.
عادت الجلسة للانعقاد بعد ذلك بنحو نصف ساعة، ليطلب رئيس المحكمة من الجميع الجلوس لتلاوة القرار النهائي الذى أجل نظر القضية المتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص، لجلسة 4 يوليو المقبل لسماع شهود الإثبات فى القضية وضم الملف المطلوب من وزارتى الخارجية والتعاون الدولى وإخلاء سبيل الشريف منصور.