المحكمة غيرت الاتهام الموجه لمبارك والعادلى

أكد  مصدر قانوني اطلع علي جانب من حيثيات الحكم في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه أن أسباب الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض واضحة.

وتابع المصدر: " تبين من جانب الحيثيات التي تم الاطلاع عليها ان المحكمة قامت بتغيير وصف الاتهام الموجه إلي الرئيس السابق ووزير داخليته دون إبلاغ هيئة الدفاع عنهما".
وأضاف المصدر - لصحيفة "الجمهورية" اليوم الثلاثاء - أن الاتهام الذي وجهته النيابة العامة إلي كل من مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين, والاشتراك بطريق المساعدة في الجريمة وان المحكمة قامت بتغيير هذا الاتهام من الاشتراك بطريق المساعدة إلي الامتناع عن إصدار قرار لحماية المتظاهرين.
قال المصدر إن هذا "الركن" سيستند إليه دفاع مبارك والعادلي في الطعن علي الحكم.
من جانب آخر يقوم فريق من النيابة العامة باتخاذ

الإجراءات اللازمة للطعن علي الحكم الذي شمل براءة مبارك في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل وانقضاء الدعوي الجنائية ضد علاء وجمال مبارك بالإضافة إلي براءة مساعدي وزير الداخلية الأسبق الستة.
وتشهد الأيام القادمة مباراة قانونية جديدة من النيابة والدفاع ساحتها صفحات حيثيات الحكم الذي جاء في 92 ورقة.
وتريد النيابة الطعن علي الحكم لنقضه والمطالبة بإدانة الذين صدرت لصالحهم أحكام بالبراءة في حين يريد الدفاع إلغاء أحكام المؤبد والمطالبة ببراءة مبارك والعادلي. يذكر أن طعن النيابة والدفاع عن مبارك والعادلي يجب تقديمه خلال الموعد القانوني المحدد والذي تنتهي مدته في الثاني من أغسطس.