الإخوان: لن نشارك فى لقاء العسكرى غداً
أعلن حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - أنه سيصدر بيانا بعد قليل للشعب المصرى يؤكد فيه على عدد من النقاط أهمها الدعوة للمشاركة فى مليونية حماية الثورة غداً الثلاثاء .
وأكد الحزب عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" مساء اليوم الإثنين، أنه لن يشارك في اللقاء الذي دعا إليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة غدا.
كما أبدى الحزب رفضه القاطع لأية تعديلات تدخل علي الإعلان الدستوري القائم، مشيراً إلى أن الحزب مستمر مع باقي الأحزاب والقوي السياسية في التواصل والتشاور من أجل تحقيق التوافق العام حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور الجديد.
نص البيان:
يؤكد حزب الحرية والعدالة أن الثورة المصرية تمر بمرحلة فاصلة بعد أن صدمتها الأحكام الصادرة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعوانه الذين تم تبرأتهم من تهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، ولذلك فإن حزب الحرية والعدالة يدعو جموع الشعب المصري إلي المشاركة القوية والفاعلة في مليونية " حماية الثورة " التي دعا إليها عدد من الأحزاب والقوي السياسية والثورية.
من اجل تحقيق المطالب الشعبية التي ترمي لإعادة محاكمة قتلة الثوار والمتسببين في حجب وإتلاف أدلة الإدانة، بالاضافة لعزل رموز النظام السابق من الانتخابات الرئاسية تطبيقا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أقرها مجلس الشعب.
كما يعلن حزب الحرية والعدالة عدم مشاركته في اللقاء الذي دعا إليه المجلس الأعلي للقوات المسلحة غدا الثلاثاء 5/6/2012 لعدم موائمته ومناسبته مع الأحداث الجارية، كما أنه يأتي قبل أيام من استكمال المرحلة الأخيرة من الاستحقاق الرئاسي بما يعني تسليم السلطة إلي الرئيس المنتخب من قبل الشعب المصري من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن رأي الشعب ورغبته،
ويؤكد الحزب علي موقفه الثابت ورفضه القاطع لأية تعديلات علي الإعلان الدستوري القائم لما يمثله ذلك من عدم احترام الرغبة الشعبية التي تمثلت في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مارس 2011.
ويعلن حزب الحرية والعدالة أنه مستمر مع باقي الأحزاب والقوي السياسية في التواصل والتشاور من أجل تحقيق التوافق العام حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور المصري الجديد، وهو التوافق الذي أوشك علي الانتهاء من خلال الاتفاق علي المعايير العامة والجهات التي يجب أن تمثل في الجمعية التأسيسية انطلاقا من وثيقة الأزهر الشريف التي وافق عليها كل الأحزاب والقوي السياسية والشعبية وكذلك وثيقة التحالف الديمقراطي كإطار عام في إعداد الدستور الجديد.
ويؤكد الحزب أنه قد تم التوافق علي أن تضم الجمعية التأسيسية ممثلين للأحزاب السياسية والنقابات المهنية وفقهاء القانون وممثلي الهيئات القضائية والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية وكذلك ممثلين من اتحادات العمال والفلاحين والاتحادات النوعية الأخري وممثلين من الشباب والسلطة التنفيذية فضلا عن الشخصيات العامة، وبما يضمن مشاركة مميزة للشباب والنساء والأقباط باعتبارهم جزء مهم في مكونات المجتمع المصري.