حكومة الوفد: لا مساس بسن زواج الفتيات

أكدت الدكتورة ليلى أحمد أبو إسماعيل وزيرة السكان وشئون المرأة بحكومة الوفد الموازية أن خطة عمل الوزارة تركز على مبدأ المساواة فى التشريعات والقوانين والإجراءات المتبعة والقضاء على التمييز ضد المرأة فى صوره المختلفة، مشددة على انه لا مساس بقضية سن زواج الفتيات.

وركزت في حديثها على إبراز أهمية أن تكون الكفاءة هى المعيار الأساسى للاختيار والتقدم فى السلم الوظيفى وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى الوظائف القيادية، وأشارت إلى أن المرأة أثبتت كفاءتها فى شغل الوظائف والمناصب العامة المختلفة.
وأكدت أهمية وضع برنامج لمكافحة التمييز ضد المرأة فى الإعلام وتكوين قاعدة معلومات عن العنف ضد المرأة بما يسهم فى تحديد إمكانيات مواجهته وتدريب المحامين على ذلك, وزيادة تواجد المرأة فى النقابات المهنية والعمالية ومساندتها للوصول الى مواقع اتخاذ القرار.
وأشارت الى دور أهمية  الدولة فى مواجهة تحديات التنمية, وضرورة تقليل محو الأمية والسيطرة على تسرب الفتيات من التعليم وزيادة معدلات الإقبال على المرحلة الإبتدائية وخاصة فى الريف والمجتمعات الفقيرة.
وأوضحت ضرورة زيادة نسبة المرأة فى العمل وخاصة فى المشروعات الصغيرة والتى تمثل مجالا خاصا يمكن للمرأة المصرية ان تعمل  فيه كما أكدت أن هناك حاجة ملحة 

لمساعدة المرأة فى القطاع الريفى  للحصول على العائد الذى يتلائم مع مجهودها, وتحسين المستوى الغذائى للفتيات  وشددت على ضرورة مساندة المرأة الفقيرة.
وأكدت أبو إسماعيل مجددا رفضها المساس بسن الزواج الحالى للفتيات " 18عاما " وذلك ردا على مقترح برلمانى بتخفيضه إلى 16 عام.
وعلى الصعيد السياسى أشارت الى الحاجة الى زيادة المشاركة السياسية للمرأة ورفع تمثيلها فى مجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية والمحلية بالإضافة الى زيادة نسبة مشاركتها فى الأحزاب السياسية.
فضلا عن أهمية حفظ حق المرأة فى التوازن بين واجباتها الإجتماعية والعمل فى مؤسسات المجتمع المختلفة والإستمرار فى البرامج للمرأة المعيلة وبرامج القروض الصغيرة لمساعدتها فى القيام بدورها فى التنمية الإقتصادية والإجتماعية وشددت على حماية المرأة فى كل مكان وخاصة فى أماكن العمل المختلفة وفى المواصلات العامة.