"الجندى" يطلب مشروع تعديل قانون البلطجة

الشارع السياسي

الثلاثاء, 08 مارس 2011 19:14
كتب‮ - ‬يوسف الغزالي‮:‬

طلب المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل الجديد فور وصوله لمكتبه أمس،‮ ‬من إدارة التشريع مشروع تعديل قانون البلطجة لعرضه علي مجلس الوزراء‮ »‬اليوم‮«.‬

كشفت مصادر قضائية أن المستشار‮ »‬الجندي‮« ‬آخر نائب عام لمصر لم تسر عليه تقارير أمن الدولة لتعيينه في هذا المنصب‮.‬

 

أكدت المصادر أنه كان يشغل درجة نائب لرئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي،‮ ‬عندما صدر القرار الجمهوري في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي‮.‬

وكشفت المصادر أنه كان من أقوي النواب العموميين الذي قهروا الفساد وتجاوزات الشرطة،‮ ‬عندما أحال شقيق

رئيس مجلس الشعب الراحل الدكتور رفعت المحجوب ووزير المالية في منتصف الثمانينيات،‮ ‬وأحال‮ ‬45‮ ‬ضابطًا بوزارة الداخلية بتهمة التعذيب إلي الجنايات‮.‬

وأوضحت المصادر أنه أحيل للتقاعد عام‮ ‬1988‮ ‬قبل مد سن الإحالة للمعاش إلي‮ ‬70‮ ‬عامًا،‮ ‬وكان عمره آنذاك‮ ‬60‮ ‬عامًا،‮ ‬وقام الرئيس السابق حسني مبارك بتكريمه وإهدائه وشاح النيل تقديرًا لجهوده في مكافحة الفساد،‮ ‬بحضور المستشار الراحل فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق،‮ ‬والدكتور عاطف صدقي رئيس

مجلس الوزراء الأسبق بديوان رئاسة الجمهورية‮.‬

وصل المستشار‮ »‬الجندي‮« ‬لديوان وزارة العدل في العاشرة من صباح أمس،‮ ‬واستقبله مساعدوه ومدير إدارة الوزارة‮.‬

زار الوزير الجديد في مكتبه أمس،‮ ‬المستشارون د‮. ‬سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض،‮ ‬والدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام وكبار رجال الهيئات القضائية‮.‬

من جهة أخري،‮ ‬تجمع عدد كبير من القضاة المحالين للصلاحية والمنقولين لوظائف‮ ‬غير قضائية أمام مكتب وزير العدل بالدور التاسع،‮ ‬حتي مثول الجريدة للطبع انتظارًا لمقابلته وطلب عودتهم لمنصة القضاء مرة أخري‮.‬

يذكر أن‮ »‬الجندي‮« ‬قد أعلن مساء أمس الأول نقل تبعية إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل لمجلس القضاء الأعلي في دار القضاء العالي تحقيقًا لمطلب الاستقلال التام للسلطة القضائية‮.

أهم الاخبار