"الجندى" يطلب مشروع تعديل قانون البلطجة
طلب المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل الجديد فور وصوله لمكتبه أمس، من إدارة التشريع مشروع تعديل قانون البلطجة لعرضه علي مجلس الوزراء »اليوم«.
كشفت مصادر قضائية أن المستشار »الجندي« آخر نائب عام لمصر لم تسر عليه تقارير أمن الدولة لتعيينه في هذا المنصب.
أكدت المصادر أنه كان يشغل درجة نائب لرئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي، عندما صدر القرار الجمهوري في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.
وكشفت المصادر أنه كان من أقوي النواب العموميين الذي قهروا الفساد وتجاوزات الشرطة، عندما أحال شقيق رئيس مجلس الشعب الراحل الدكتور رفعت المحجوب ووزير المالية في منتصف الثمانينيات، وأحال 45 ضابطًا بوزارة الداخلية بتهمة التعذيب إلي الجنايات.
وأوضحت المصادر أنه أحيل للتقاعد عام 1988 قبل مد سن الإحالة للمعاش إلي 70 عامًا، وكان عمره آنذاك 60 عامًا، وقام الرئيس السابق حسني مبارك بتكريمه وإهدائه وشاح النيل تقديرًا لجهوده في مكافحة الفساد، بحضور المستشار الراحل فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق، والدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء الأسبق
وصل المستشار »الجندي« لديوان وزارة العدل في العاشرة من صباح أمس، واستقبله مساعدوه ومدير إدارة الوزارة.
زار الوزير الجديد في مكتبه أمس، المستشارون د. سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض، والدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام وكبار رجال الهيئات القضائية.
من جهة أخري، تجمع عدد كبير من القضاة المحالين للصلاحية والمنقولين لوظائف غير قضائية أمام مكتب وزير العدل بالدور التاسع، حتي مثول الجريدة للطبع انتظارًا لمقابلته وطلب عودتهم لمنصة القضاء مرة أخري.
يذكر أن »الجندي« قد أعلن مساء أمس الأول نقل تبعية إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل لمجلس القضاء الأعلي في دار القضاء العالي تحقيقًا لمطلب الاستقلال التام للسلطة القضائية.