براءة نجلى مبارك مخالفة للإعلان الدستورى

توقع المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إلغاء الحكم الصادر ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالبراءة من تهمة استغلال النفوذ لسقوط التهم بالتقادم لمرور 10 سنوات عندما يحال إلي محكمة النقض وإعادة المحاكمة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالتقادم إلي دائرة جنايات أخري .

وأضاف المستشار الجمل أن المادة(17) من الدستور المؤقت التي قضت بأن كل اعتداء علي الحريات أو الحقوق العامة للمواطنين التي يكفلها الدستور والقانون, جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم, وهو نفس النص الذي كان موجودا في الدستور المؤقت الصادر عام1971, كما أن هناك مبدأ قضت به أحكام محكمة النقض بشكل

متواتر يقضي بأنه لاتسري مواعيد السقوط إذا كان هناك حائل قهري ـ مادي أو معنوي ـ علي سريان هذا التقادم ولاشك أن شغل مبارك منصب الرئيس كان مانعا معنويا قويا.

وأوضح الجمل - في تصريحات لصحيفة "الأهرام" الصادرة اليوم الاثنين - أن هناك ما ينص فـي الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد,على عدم سقوط الجرائم المتعلقة بالفساد بالتقادم, وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي تشير أيضا لمنع السقوط بالتقادم.