الوفد: الحكم صادم ونثق بالقضاء

عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعًا مطولاً اليوم الأحد برئاسة د.السيد البدوى رئيس الحزب لبحث تداعيات الأزمة الراهنة بعد الحكم الهزيل الذى صدر أمس السبت بحق علاء وجمال نجلى المخلوع وستة من كبار معاونى وزير داخليته وكيفية الخروج منها، وتطرقت المناقشة لصياغة الدستور وأنه يجب الانتهاء من اختيار الجمعية التأسيسية قبل جولة الإعادة.

وأكد الحزب – فى بيان - أن الحكم الذي صدر في محاكمة القرن جاء صادماً للرأي العام المصري، لكن في ذات الوقت شدد على ثقته في القضاء، ورفض كل محاولات التطاول على قضاة مصر الأجلاء أو النيل من استقلال القضاء وجلال وقدسية أحكامه.
وأوضح الحزب أن البلاد تمر بمأزق يفرضه الواقع وهو كيفية المواءمة بين ما كان ينتظره أهالي الشهداء والمصابين من حكم يحقق لهم القصاص الذي يأملونه وبين استقلال القضاء وسيادة القانون الذي كان من أهم المبادئ التي أرستها ثورة 25 يناير إلى جانب العدل والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وطالب الوفد النيابة العامة بسرعة إيداع أسباب الطعن بالنقض على أسباب الحكم وفقاً للطريق الذي رسمه القانون 57 لسنة 1959 م، كما طالب الحزب رئيس محكمة النقض بسرعة تحديد جلسة لنظر القضية أمام محكمة النقض وسرعة الفصل فيها موضوعياً إعمالاً للفقرة الحديثة المضافة للمادة 39 والتي أجازت لمحكمة النقض الفصل في القضية إذا ما كانت

الدعوى جاهزة للفصل في الموضوع.
وأشار الوفد إلى ضرورة الانتهاء من انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك قبل إجراء جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة والتي تبدأ يوم 16 يونيو الحالي، وذلك وفقاً لأسس ومعايير الاختيار ونسب التمثيل والتصويت التي سوف تقرها الأحزاب في اجتماع الجبهة الوطنية المصرية مساء غد الإثنين بمقر حزب الوفد والتي سبق وأن توافقت على جزء كبير منها الأحزاب السياسية في اجتماعها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد الوفد على ضرورة استكمال عملية التحول الديمقراطي بإجراء الانتخابات الخاصة بجولة الإعادة - والتي بدأت بتصويت المصريين في الخارج - في موعدها المقرر يومي 16 و 17 يونيو الحالي، وضرورة تسليم السلطة لرئيس منتخب.
وناشد الوفد النخب السياسية بالتوحد حول ما يحقق صالح الوطن والمواطن، وطالب كل من يبحث عن نفسه وصالح نفسه أن ينكر ذاته وألا يحاول الصعود على جثة وطن بأكمله.