خلاف قانونى حول مصير الأموال المهربة بعد براءة مبارك

الشارع السياسي

الأحد, 03 يونيو 2012 19:06
خلاف قانونى حول مصير الأموال المهربة بعد براءة  مبارك
كتبت - دعاء البادى:

 تباينت آراء القانونيين حول تأثير الحكم ببراءة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال فى قضايا تربح على استرداد الأموال المنهوبة بالخارج.

ففيما رأى البعض أن الحكم بإسقاط التهم عن المتهمين للتقادم يؤثر سلبا على امكانية عودة الأموال بسبب شروط الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، يؤكد آخرون أن قضايا التربح فى الداخل ليست ذات صلة باسترداد الأموال المهربة.
قال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن الحكم ببراءة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال لن يؤثر على امكانية عودة الأموال المنهوبة من الخارج والدعاوى المرفوعة فى ذلك الإطار.
وأشار البنا إلى الحكم الصادر ضد مبارك ونجليه فى قضايا استغلال النفوذ والتربح والحصول على فيلات بشرم الشيخ، موضحا وجود ربط مغلوط بين العامة حول الأموال المهربة والحكم ببراءة المتهمين.
فيما وصف محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، الحكم ببراءة المتهمين بالحائل القانونى أمام استرداد الأموال المنهوبة

بالخارج.
وأرجع ذلك إلى كون الأموال المهربة نتيجة تربح من تصدير الغاز إلى إسرائيل والتى صدر الحكم ببراءة المتهمين بها، أما بالنسبة لفيلات شرم الشيخ فلم ينتج عنها تهريب أموال.
وأوضح الدماطى أنه فى حال ظهرت دعاوى قضائية جديدة فى قضايا تربح واستغلال نفوذ يمكن استعادة الأمل فى عودة الأموال المهربة.
وتوقع وكيل نقابة المحامين براءة المتهمين فى النقض فى حال الطعن على الحكم، ولفت إلى عدم فتح ملفات تربح مبارك من تجارة السلاح حتى الآن.
فيما قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد تشترط صدور أحكام نهائية باتة على المتهمين فى قضايا فساد مالى والمهربين أموالهم إلى الخارج لعودة تلك الأموال.
وأضاف أن نص الحكم الصادر ضد الرئيس
المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال لا يحقق شرط الاتفاقية الدولية، مرجعا ذلك لكون المستشار أحمد رفعت القاضى المخول فى قضية التربح واستغلال النفوذ أسقط التهم عن المخلوع وابنيه للتقادم.
وأوضح الجمل أن المادة 17 من الدستور المؤقت الذى أصدره المجلس العسكرى تنص على عدم سقوط الدعاوى التى تتضمن اعتداء على حقوق وحريات المصريين بالتقادم، وتابع: «أى أن الحكم يخالف الإعلان الدستوري».
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى سهولة الطعن على براءة مبارك ونجليه فى قضايا التربح، وبالتالى ستعاد المحاكمة فى دائرة أخرى وأمام قاضٍ بديل، مؤكدًا أن محكمة النقض ستلغى حكم السقوط بالتقادم.
وتوقع صدور حكم نهائى فى النقض ليتوفر شرط عودة الأموال المنهوبة بالخارج، ونفى الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى الربط بين براءة مبارك ونجليه فى قضايا التربح وعدم استرداد الأموال المنهوبة.
وتابع: «القضايا التى حكم عليهم فيها بالبراءة محددة، فالحكم مقيد بالقيد والوصف وبالتالى فأى أموال مهربة لا يشملها الحكم الصادر وتظل خاضعة لإجراءات الاسترداد».
وقال إن الأموال المهربة بالخارج عادة ما تكون نتيجة غسيل أموال وكسب غير مشروع، مشيرا إلى أن تصدير الغاز لإسرائيل ليس له علاقة بالأموال المهربة.

أهم الاخبار