10 اتهامات لم يتضمنها قرار إحالته للمحاكمة
أسدل الستار على الفصل الأول فى محاكمة الرئيس المخلوع مبارك بالسجن المؤبد فى مزرعة طرة ليترك القاضى أحمد رفعت الذى نطق الحكم بعد مقدمة سياسية طويلة الباب مفتوحًا أمام جولة
أخرى من المحاكمة فى النقض قد تكون أعنف من الجولة الأولى وقد تنسف نتيجة الانتخابات الرئاسية بالمحاكمة من الأساس ويعيد أى من المرشحين لرئاسة الجمهورية الآن محاكمة مبارك بطرق أخرى.
فالرئيس المخلوع لم يقدم إلى المحاكمة على كل جرائمه حتى الآن فالرجل تنتظره عشرات الجرائم الأخرى والتى كان يخشى من المثول للتحقيق فيها ولم تذكرها النيابة العامة فى قرار الإحالة إلى المحكمة والتى اكتفت فيها بخمسة اتهامات بسيطة تمثل نقطة فى بحر جرائم مبارك الذى ارتكب عشرات الجرائم الأخرى تكفى واحدة منها لإصدار حكم بإعدامه خاصة أن أدلة الثبوت واضحة عليه، فعلى مدار 30 عامًا تمادى مبارك فى ارتكاب الجرائم بعد أن ظن ان مصر هى ميراثه الذى حصل عليه من الرئيس الراحل السادات وعليه أن يديره دون ان يحاسبه أحد وكانت النتيجة أنه أفسد الحياة السياسية وارتكب العديد من الجرائم الجنائية والسياسية التى لم تذكرها النيابة ولم يحاكم بسببها فقرار الاتهام الذى تلاه المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة وممثل النيابة فى الجلسة الأولى لمحاكمة مبارك يكشف الفارق الهائل بين الجرائم التى ارتكبها مبارك طيلة 30 عاما والاتهامات التى يحاكم عليها مبارك.
فالرئيس المخلوع ارتكب 15 جريمة موثقة فى حق مصر يمكن أن يحاكم فى كل قضية على حدة ولكن النيابة اكتفت بخمس جرائم فقط وتغاضت عن أكبر الجرائم التى ارتكبها فى حق ابناء الشعب المصرى، فالرئيس الجديد لن يجد أى صعوبة فى إعادة محاكمة مبارك التى لم ترض لا القوى السياسية ولا اهالى الشهداء خاصة ان الحكم يفتح الباب بقوة امام حصوله على البراءة فى النقض خاصة ان النيابة لم تقدم أى أدلة تثبت تورط مبارك فى الجرائم الخمس التى أحيل بسببها وهى التحريض على قتل متظاهرين سلميين خلال ثورة25 يناير وهى التهمة التى يشاركه فيها حبيب العادلى ومساعده من قادة الداخلية الذين حصلوا على البراءة والاتهامات الأربعة الأخرى يشاركه فيها ولداه جمال وعلاء وهما تربيح حسين سالم دون وجه حق والاضرار بالمال العام والرشوة بأن قبل عطية من حسين سالم واستغلال النفوذ بان اشترى فيلات من حسين سالم بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية بكثير مستغلا منصبه كرئيس جمهورية وهى التهم التى حصل فيها على البراءة أيضًا.
والحقيقة أن تلك التهم الضعيفة يمكن أن تقود مبارك إلى البراءة أو السجن بضع سنوات فى النقض فى حين أن سجل جرائمه ملئ بالتجاوزات ويحتوى على 10 اتهامات فى جرائم جنائية بالاضافة إلى الجرائم السياسية التى تقوده إلى حبل الاعدام دون الحاجة إلى أى قوانين استثنائية أو محاكم خاصة.
أولى الجرائم التى ارتكبها مبارك هى تزوير الانتخابات والتى وثقتها تقارير محكمة النقض التى أدانت قضاة بعينهم وأثبتت أن جميع الانتخابات التى اجريت فى عهده تم تزويرها ومبارك هنا هو فاعل أصلى فى جريمة جنائية وليست سياسية كما يعتقد البعض، فحسب تأكيدات أساتذة القانون الجنائى فان جريمة التزوير جنائية ويجب أن يحاكم عليها مبارك فى محكمة الجنايات دون الانتظار لقانون الغدر أو غيره من القوانين.
أما التهمة الثانية فهى الاشتراك مع وزير الداخلية السابق فى تكوين تنظيم خاص من البلطجية وبعض ضباط أمن الدولة مهمتهم نشر الفوضى وتنفيذ عمليات ارهاب خاصة مثلما حدث فى كنيسة القديسين واستخدم مبارك هذا التنظيم فى تزوير الانتخابات وتقفيل اللجان لصالح مرشحى الحزب الوطنى وهى التهم التى قدم بها عشرات المواطنين بلاغات الى النائب العام للتحقيق فيها ولم تلتفت اليها النيابة العامة.
وأيضا قام مبارك باعتقال 35 ألف شاب فى سجون أمن الدولة بدون تهم واضحة لمجرد أنهم كانوا يعارضونه وينتقدون سياساته ولم يكتف بذلك بل إنه تسبب فى وفاة عدد كبير من هؤلاء المعتقلين بسبب التعذيب المفرط الذى كان يخصص له مبارك ميزانية كبيرة لشراء ادوات تعذيب وأسلحة ومعدات.
مبارك أيضًا تربح من صفقات السلاح التى أبرمها طوال 30 عامًا وهى القضية التى من المفترض ان يتم التحقيق فيها فى النيابة العسكرية ولكن إلى الآن لم يتم التحقيق فيها رغم التسريبات التى خرجت منذ فترة والتى تؤكد إجراء تحقيقات فى النيابة العسكرية بشأن عملات السلاح لكن المصادر نفت ذلك فقد قام مبارك بتجديد تفويضه وحده فى ابرام صفقات السلاح من مجلس الشعب فور توليه رئاسة الدولة حتى ينفرد
سجل جرائم مبارك أيضًا يشمل تزويره لاقرارات الذمة المالية والتى أخفى فيها مبارك ثروته الحقيقية وأصر على كتابة اقرارات تخالف الحقيقة وقدمها إلى جهات رسمية بعد اندلاع الثورة وخلعه لإخفاء ثروته وأيضًا يواجه مبارك اتهامًا خطيرًا بمحاولته إخماد ثورة عساكر الأمن المركزى التى اندلعت فى عام 1986 بالقوة واستخدم النيران وقتل عشرات من العساكر فى محاولة منه للسيطرة على الإضراب وشهادة اللواء احمد رشدى وزير الداخلية السابق تكفى لتوريط الرئيس السابق فى قضية جديدة سيكون الاعدام حكما لا محالة.
أما الجريمة السابعة فهى اشتراك مبارك مع زوجته سوزان صالح ثابت فى الاستيلاء على أموال التبرعات والمعونات التى كانت تأتى إلى مصر ووضعها فى حساباته الخاصة دون أى سند قانونى كما قام مبارك أيضًا بالتستر على انحرافات جهاز الشرطة ورفض إحالة القيادات الفاسدة إلى المحاكمة بل وأبقى عليهم فى مناصبهم ومنحهم ترقيات ومزايا مالية
ويجب ان يحاكم مبارك أيضًا على تهمة تدمير الاقتصاد القومى فقد تعمد اصدار قوانين تخدم شريحة رجال الأعمال وتضر بالاقتصاد كما قام ببيع الشركات التى تحقق مكاسب إلى رجال الأعمال بتراب الفلوس تحت مسمى سياسة الخصخصة التى دمرت مصر.
أما التهمة العاشرة التى ينتظرها مبارك فهى تربيح عدد كبير من رجال الأعمال ومنحهم مزايا خاصة واقراضهم ملايين الجنيهات دون غطاء قانونى ورفض مطالبتهم بالسداد بعد تعثرهم بل ومنحهم قروضًا أخرى وأيضًا قام مبارك بالتفريط فى أراضى الدولة وبيعها بالمجان لرجال الأعمال والغريب ان مبارك الذى يحاكم على تربيحه لحسين سالم والحصول منه على رشوة لم يحاكم على العطايا التى منحها لرجال أعمال آخرين والتى يتم التحقيق معهم فى قضايا فساد.
وبعيدًا عن تلك الجرائم الجنائية فإن المطالب الآن ترتفع بضرورة محاسبة مبارك على جريمة الفساد السياسي التى ارتكبها فى حق البلد فمبارك لوث كل شئ وجعل من السياسة الفريضة المحرمة على المعارضة وجعلها قاصرة على رجاله الذين تركهم ينهبون خيرات مصر ويعيثون فى الأرض فسادا.
سألت الدكتور مصطفى السباعى ـ استاذ القانون الجنائى ـ لماذا لم تضم النيابة العامة بقية جرائم مبارك إلى أسباب الاحالة؟
أجاب: هذا الشئ من اختصاص النيابة والاجابة عنهما ولكن حقيقة الأمر أن جرائم تزوير الانتخابات واقرارات الذمة المالية وتربيح رجال الأعمال وتكوين تنظيم خاص إلى غير ذلك من الجرائم التى أرتكبها مبارك هى فى الأصل اتهامات جنائية يجب ان يحاكم أمام محاكم جنائية ولكن هذا لا يمنع من ان توجه له النيابة العامة اتهامات عديدة مرة أخرى حتى بعد انتهاء المحاكمة التى تجرى الآن.
وأضاف انه لا يوجد فى مصر الآن قانون يعاقب مبارك على جرائم الفساد السياسي وفى الحقيقة لسنا فى حاجة إليه لأن جرائم مبارك السياسية فى الأصل لها شق جنائى ويمكن أن نحاسب مبارك بموجب قانون العقوبات وهو كاف فمثلا فى جرائم تزوير الانتخابات تكفى تقارير محكمه النقض التى أثبتت التزوير لمحاكمه مبارك جنائيا.