وعود إعادة محاكمة مبارك «متاجرة» انتخابية

لا يمكن لأحد أن ينكر أو يتجاهل صدمة الشعب المصري بعد حكم محكمة الجنايات أول أمس ضد مبارك وابنيه ووزير داخليته ومساعدي الوزير الستة، فقد انتظر المصريون وفي القلب

منهم الثوار وأهالي الشهداء شهوراً طوالاً حكماً عادلاً يقتص لدماء الشهداء ويرسخ لعدل جديد انتظرناه طويلاً.
الحكم عنوان الحقيقة.. هذا مبدأ وقاعدة ثابتة وحتي الآن ورغم صدمتنا جميعاً من الحكم، إلا اننا لا يمكن أن نعتبره غير ذلك فالقاضي يقضي ببراهين وأدلة وقرائن وليس له أن يحكم بالهوي ولا يستطيع أن يفتش في الضمائر أو يشق عن الصدور ليعلم ما بداخلها وقد قضت المحكمة بما لديها من أوراق خالية من أي دلائل ادانة أو براهين تكشف القاتل الحقيقي وهذا ليس معناه عدم وجود قاتل وانما معناه فشل النيابة العامة في المقام الاول وبعدها القوي السياسية في تقديم ما يدين المتهمين ويمنح القاضي مفتاح القصاص منهم، كما ان من يعود ليتذكر بدايات المحاكمة لن يفاجأ بالحكم لانه كان متوقعاً، فالمقدمات تقود للنتائج فكل محامي المدعين بالحق المدني أكدوا ترهل أوراق القضية التي قدمتها النيابة بل ان ممثل النيابة نفسه أكد أمام المحكمة عدم تعاون أجهزة الدولة معه وامتناعها عن تقديم ما طلب منها من أدلة.
وقد أعادنا هذا الحكم الي المربع رقم صفر وعادت من جديد الدعوات للمحاكمات الثورية أو السياسية ومع تسليمنا بمنطقية هذه الفكرة بعد أي ثورة ومع اعطاء كل الحق لمن يعاود المطالبة بها الآن إلا أن غير المفهوم هو استغلال جهل الناس بالقانون أو المتاجرة بالحكم وصدمة المواطنين لتحقيق مكاسب انتخابية وتعويض خسائر سياسية تحققت عبر الشهور الماضية، من غير المفهوم أن يخرج علينا الدكتور محمد مرسي يتحدث عن إعادة محاكمة يعرف هو قبل غيره انها غير ممكنة ويعلم كما تعلم كل جماعة الاخوان ان تصريحاته مخالفة للقواعد القانونية والدستورية التي جرت المحاكمة وفقاً لها.
أكد المستشار بهاء أبو شقة المحامي بالنقض ان هناك اجراءات قانونية للطعن علي الحكم أمام محكمة النقض وإن لم نقبل المحاكمة بهذه الطريقة ووفقاً للاجراءات المتبعة في أي محاكمة عادية فعلينا اعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم ثورية أو سياسية ولكن الحديث عن اعادة المحاكمة كلام لا يتفق مع صحيح القانون والدستور.
قال: ما حدث أول أمس عقب صدور الحكم أمراً مفزعاً ويمس كل الهيئة القضائية بصورة غير جائزة ولا مقبولة فأحكام القضاء لا يجوز التعليق عليها أو التظاهر ضدها ولذا فإني أدعو رئيس نادي القضاة الي عقد جمعية عمومية واتخاذ قرار بتعليق الجلسات لحين استقرار الامور.
ودعا أبو شقة الجميع الي احترام الحكم والطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً، وقال: بما إننا ارتضينا الشرعية الدستورية فعلينا الالتزام بها وهذا لا يعني التفريط في حق الشهداء أو الثورة واذا رأي المجتمع ان هذه الشرعية لا تلبي رغباته فعليه أن يلجأ للشرعية الثورية واعادة المحاكمة أمام محاكم ثورية أو سياسية بعيداً عن القضاء العادي حتي لا نضعه في حرج.
ووفقاً للدكتور عاصم الدسوقي - المؤرخ وأستاذ التاريخ المعاصر فإن المحاكمات لها قواعد وأصول محددة يعرفها أهل القانون أما تصريحات الدكتور محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة

فلا تخرج عن كونها كلاماً في الهواء وقنابل دخانية لكسب تعاطف جماهيري وتحقيق مكاسب انتخابية.
الدسوقي قال ان حكم الجنايات صدر وفقاً لقرائن ودلائل وليس فيه مشكلة اذا ما نظرنا اليه في هذه الحدود وانما الازمة من الاساس في تقديم مبارك وابنيه ووزير داخليته ورجاله كمتهمين في قضايا فساد وقتل المتظاهرين فقط وإغفال إفسادهم للحياة السياسية وهي الجرائم الحقيقية التي تستحق العقاب.
يري الدسوقي ان تظاهرات التحرير وغيره من الميادين رغم شرعيتها إلا أن آيادي سياسية تقف خلفها لتحقيق نفس مكاسب سياسية وانتخابية. وأضاف: ان الاخوان تتاجر بحكم القضاء لتحقيق مصالحها الانتخابية وتوسيع قاعدة مرشحها في الانتخابات وهنا لا يمكن أن نغفل خطورة ذلك، فالضغط بهذه الصورة قد يدفع المجلس العسكري للرد بقوة يمكن أن تصل لحد الاستيلاء علي السلطة.
وفي السياق ذاته اعتبر الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض نجاد البرعي ان حديث الدكتور محمد مرسي غير جائز أو مقبول قانونياً فيمكن الحديث عن محاكمة جديدة من خلال تقديم أي شخص بلاغات جديدة بتهم مختلفة وأدلة جديدة، وهنا تبدأ قضية جديدة أما القضية الحالية فقد انتهت والطريق الوحيد المتبقي فيها هو الطعن أمام محكمة النقض ولا يجوز للدكتور مرسي أو غيره إعادتها مرة أخري.
واعتبر البرعي ان حديث الدكتور محمد مرسي حول إعادة المحاكمة مجرد دغدغة مشاعر واستغلال لجهل الناس بالقانون لكسب أصواتهم الانتخابية كما كان يفعل مرشحو البرلمان مع مواطني دوائرهم من الفقراء.
من جانبه اعتبر أحمد خيري عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار ان الاخوان ومرشحهم يمتطون جواد الثورة للمرة الثانية لتحقيق أجندتهم الخاصة. وقال ان الاخوان كان في إمكانهم منذ البداية الضغط علي المجلس العسكري لتقديم مبارك وأعوانه الي محاكمة سياسية تحقق العدالة الانتقالية إلا انهم لم يفعلوا وفضلوا مصالحهم علي مصالح البلاد وهو ما وضعنا فيما نحن فيه الآن.
وأشار الي أن الحكم لم يكن مفاجئاً نظراً لتفاهة التهم التي وجهت لمبارك وأعوانه باستثناء تهمة قتل المتظاهرين. وقال ان التحريات والتحقيقات والتهم نفسها كانت متواضعة في الوقت الذي كان يجب فيه تقديم المتهمين لمحاكمات سياسية.