أحمد عز: المنصة العادلة ملاذى الأخير

للمرة الثانية خلال جلسات محاكمته، خرج أحمد عز رجل الأعمال الذي يقضي عقوبة السجن المشدَّد، وأمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني المنحل، ليتحدث أمام محكمة جنايات الجيزة التى تقاضيه، بتهمة غسيل أموال بلغت نحو 6 مليارات و429 مليون جنيه، ويؤكد أن الأرقام والمبالغ التي تم حصرها في القضية لا يمكن ان تكون حقيقية، وأن التحقيقات بالقضية لم تستغرق وقتا طويلا.

وتابع عز خلال كلمته التى لم تستغرق سوى ثلاث دقائق: أرجو من المحكمة وأستغيثها ان تفسح صدرها وتستمع لخبراء وشهود النفي في القضية، حيث إن نيابة أمن الدولة العليا حددت أرقاما ومبالغ فلكية فى أمر الإحالة والناس جميعا اندهشوا من هذه الأموال وحقيقة الأمر أن هذه الأموال أساسها شركات مقيدة بالبورصة ويعلن عنها في مصر بالكامل ويتقاسمها أكثر من 150 الف مستثمر وأن احمد عز هو مسئول عن شركة واحدة وهي الشركة القابضة.
وحاول استعطاف المحكمة قائلا: إنه لا أتصور أنه في هذا العهد الجديد أن أنقذ إلا من خلال القضاء فأنا واثق من أن ملاذنا الأخير في كل ما يحدث لنا هي هذه المنصة العادلة وبالتالي أطلب من عدالتكم ولا يعد هذا إنقاصا من قدري أن أتوسل الي المنصة بأن تعطينا الفرصة الكافية للدفاع.
وأضاف عز: "هدفنا من طلب التأجيل ليس التسويف ولكن تحقيق العدل".
كان مندوب المحامى فريد الديب

قد تقدم للمحكمة بطلب التأجيل لتمكينه من الاستماع لشهود الإثبات بالقضية وذلك بعد أن تخلى فى جلسة الأول من مايو الماضى عن سماعهم وتأكيده أن القضية هى قضية مرافعة وليست شهود. مما دفع المحكمة الى تأجيل القضية لجلسة الثانى من يوليو الجارى.
كان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء على تحقيقات نيابة ''أمن الدولة'' العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، التى كشفت أن عز أضرّ عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت أن كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالكا لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.