مصادر قضائية: بيان «رفعت» لغز.. والطعن يستغرق 6 أشهر
أسدل أمس الستار علي الفصل الأول من فصول محاكمة القرن المتهم الرئيسي فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورغم السيناريوهات التي كانت متخيلة لطبيعة الحكم الذي قد يصدر تجاه الرئيس السابق إلا أنها جميعا ذهبت ادراج الرياح وكانت الكلمة الأولي والأخيرة في هذا الشأن للقاضي أحمد رفعت رئيس الدائرة التي تنظر قضية الرئيس السابق من خلال أوراق القضية التي تتجاوز 60 ألف ورقة وفقًا لما تلاها في بداية القضية وقد أثارت الأحكام الصادرة في قضية القرن بالحكم المؤبد تجاه الرئيس السابق ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وبراءة باقي المتهمين ردود افعال متباينة في الوسط القضائي.
انتقد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق قيام المستشار أحمد رفعت بتلاوة بيان خاطب فيه الناس قبيل تلاوة الحكم علي الرئيس السابق ومعاونيه ونجليه.
وأكد مكي أنه من تقاليد القضاء المستقر خاصة في القضايا ذات الأهمية العامة ان يقوم القاضي بكتابة أسباب الحكم وادعائها ويقوم بتلاوة منطوق الحكم ولا يتلو أية بيانات أخري مضيفًا ان القاضي إذا تلا بيانا يخاطب فيه الناس فمن حق الناس التعليق.
ووصف مكي البيان الذي تلاه رفعت بالمطول والمبهم مشددًا ان رفعت حينما تعرض لمنطوق القضية أكد ان المصابين والشهداء لم تتم اصابتهم برصاص قوات الشرطة ولذا تم الحكم ببراءة قيادات الشرطة.
وتساءل مكي أنه لم يوضح علي أي أساس اذن تم الحكم علي مبارك والعادلي بالمؤبد وما هي الجهة المسئولة عن اطلاق الرصاص علي الشهداء والمصابين فإذا كانت الشرطة بريئة فمن الجهة المذنبة إذن؟
من جهة أخري أكد المستشار هشام رؤوف ان النيابة العامة لها حق الطعن علي أحكام البراءة الصادرة تجاه المتهمين خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم وان مبارك والعادلي لهما حق الطعن أمام محكمة النقض تجاه الأحكام الصادرة ضدهم خلال نفس الفترة، وأكد رؤوف أنه بمجرد التقدم بالطعن أمام المحكمة يتم نظر القضية في دائرة أخري أمام محكمة النقض طبقًا لتوزيع القضايا ليتم نظرها وشدد رؤوف أنه نظرًا لأهمية القضية علي مستوي الرأي العام فإنه لن يتم طول نظرها في محكمة النقض وقد تستغرق حوالي 6 شهور لصدور حكم نهائي خاصة ان الاجازة القضائية تبدأ في 30 يونيو الحالي وتنتهي في 30 سبتمبر.
مضيفًا انه سيتم إخلاء سبيل القيادات الأمنية إذ لم يكونوا محبوسين علي ذمم قضايا أخري مضيفًا أن مبارك والعادلي سيبدآن تنفيذ الحكم منذ صدوره سواء تم تقديم طعن أو لم يقدم.
وأوضح رؤوف أن منطوق الحكم الخاص ببراءة مبارك ونجلي الرئيس وحسين سالم من تهمة الفساد المالي المتعلقة بتلقي عطايا من حسين سالم جاءت لسقوط التهمة بسبب انقضاء المدة والتي حددت في قانون الإجراءات الجنائية بمرور 3 سنوات علي الواقعة في الجنح و10 سنوات في قضايا الجنايات مضيفًا أنه بالنسبة للموظف العام لا يبدأ انقضاء مضي التهمة إلا بعد مرورها من تاريخ إحالته للتقاعد.
واكد رؤوف ان العفو الصحي للرئيس السابق في يد المجلس العسكري الآن بصفته يتقلد أمور البلاد الآن وفي يد الرئيس المنتخب فور تقلده منصبه مشيرًا إلى ان هذا العفو وارد
وأضاف المستشار عبد المنعم السحيمي رئيس نادي قضاة طنطا: ان نجلي مبارك لن يتم الافراج عنهما رغم حكم البراءة حيث انهما محبوسان علي ذمة قضايا أخري حيث انهما محالان من النائب العام منذ عدة أيام لمحكمة الاستئناف للنظر في قضية التلاعب في البورصة ومحالان علي ذمة قضية الكسب غير المشروع منذ أسابيع.
واكد السحيمي ان حكم براءة القيادات الأمنية جاء بعد استبعاد شهود الاثبات بسبب وجود تناقض وتضارب في اقوالهم فضلا ان بعضهم متهم بشهادة الزور فضلا انه لم يثبت لديها اصدار مساعدي الوزير أوامر باطلاق النار علي المتظاهرين فضلا ان تقارير الطب الشرعي و الأدلة الجنائية المضبوطة وتقارير مصلحة الأدلة الجنائية المضبوطة في القضية أكدت ان الشهداء والمصابين تم إطلاق النار عليهم بغير هذه الأسلحة.
وشدد السحيمي ان النائب العام والمتهمين لهم حق تقديم الطعون خلال 60 يومًا مشددًا ان النائب العام قام بالطعن علي الحكم فمن الوارد ان تكون العقوبة مشددة بينما إذا قام المتهمون بالطعن فيستحيل تشديد العقوبة طبقا للقانون.
واكد السحيمي أنه إذ وجدت محكمة الاستئناف خطأ في تطبيق القانون في هذه القضية أو وجود فساد في الاستدلال أو قصور في التسبب أو مخالفة الثابت في الأوراق فتقوم وقتها محكمة النقض حينها بنقض الأحكام وتعيد الدعوي القضائية مرة أخري لمحكمة الجنايات لتنظر أمام دائرة جديدة.
وأكد السحيمي ان محامي المدعين بالحق المدني من أهالي الشهداء والمصابين هم من قاموا بإثارة البلبلة وحالة الفوضي داخل الجلسة بسبب ان منطوق الحكم يتضمن باحالة الدعاوي المدنية للمطالبة بالتعويض إلي محاكم مدنية مختصة مضيفًا ان القاضي الذي ينظر القضية يقوم بهذا إذ وجد ان الفصل في الدعوي المدنية من شأنه ان يؤجل الفصل في الدعوي الجنائية.
علي جانب آخر صرح مصدر أمني لوكالة انباء الشرق الأوسط باستمرار حبس اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل لاتهامه في قضية إتلاف مستندات الجهاز وأن مساعدي الوزير السابق حبيب العادلي الخمسة سيمثلون أمام النيابات الخاصة لبحث إجراءات الإفراج عنهم.