منظمات المجتمع المدني: «البراءة للجميع» انتصار للثورة المضادة!!

استنكر حقوقيون ومنظمات المجتمع المدني الحكم الصادر علي الرئيس السابق ورموز نظامه، أكدوا أن الحكم جاء مخيباً لآمال ثوار 25 يناير الذين ضحوا بأنفسهم وقتلوا غدرًا علي أيدي قناصة وزارة الداخلية وقيادتها الذين حصلوا علي البراءة لعدم كفاية الأدلة!!

أصدرت اللجنة الشعبية للدستور بياناً شديد اللهجة تعرب فيه عن استنكارها للحكم الصادر بحق الرئيس مبارك ونجليه ووزير الداخلية ومساعديه واصفة إياه «بالمسيس» الذي يضرب قيمة العدالة في مقتل، وتؤكد هذه المحاكمات أن هذه المحاكمات لم تكن سوي مسرحية هزلية ارتدت زي القانون.
وقال محمود عبدالرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور إن مثل هذا الحكم ومجريات المحاكمة من بدايتها حتي نهايتها لم تكن سوي جزء من لعبة الخداع الاستراتيجي الذي مارسها المجلس العسكري لضرب الثورة وحماية نظام مبارك ورموزه، مشيراً إلي أن هذا الحكم المترافق مع وجود أقرب المقربين لمبارك في السباق الرئاسي، يرسل برسالة مفادها أن الثورة المضادة تعلن أنها قد انتصرت، وأنها تخرج لسانها للثوار دون خوف ولا استحياء.
واعتبر «عبدالرحيم» أن مثل هذه الممارسات المتكررة المنحازة للسلطة من قبل القضاة تؤكد حتمية التطهير العاجل للقضاء لضمان استقلاله وإحقاق العدل ورد الحقوق إلي أهلها.
ودعا «عبدالرحيم» إلي مواصلة الضغط الشعبي لإقالة النائب العام الذي قادت تحقيقاته والتقاعس عن اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد الذين قاموا بتوجيه التحقيقات أو رفض التعاون وتقديم أدلة الاتهام، كما دعا إلي محاكمة شعبية وبرلمانية تصون حقوق الشهداء وحقوق الشعب المهدرة علي يد نظام فاسد مستبد لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يتغافل عن جرائمه خلال ثلاثين عاماً فضلاً عن وضع قائمة سوداء باسم القضاة المرتبطين بنظام مبارك والذين يوفروا له غطاء قانونيا.
وأكد «عبدالرحيم» أن الصمت علي مثل هذه المواقف هو تصفية للثورة وتسليم بعودة النظام القديم بكل فساده واستبداده ولا يجوز التحجج بالديمقراطية والقانون في الديمقراطية والقانون ضياع الحقوق وحماية القتلة!!
ومن جهة أخري، عبر المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة عن استيائه لمنطوق الحكم مؤكداً وجود خلل كبير في المحاكمة.
ووصف ناصر أمين مدير المركز الحكم بالكارثة والصدمة مشيراً إلي ان النتيجة جاءت متوافقة مع الطريقة التي أديرت بها القضية منذ بدايتها والتي شابها تدمير الأدلة والثوابت وعدم دقة إجراءاتها وغياب النصوص العقابية الموجودة في قانون العقوبات المصري والتي تعاقب علي الجرائم ضد الإنسانية التي حدثت أثناء ثورة 25 يناير.
وأضاف محسن بهنسي المدير التنفيذي لمركز الشهيد أن الحكم كارثي مؤكداً أن أحمد رفعت هو جزء من النظام السابق والذي كان يؤيد قرارات الاعتقال التي تصدر ضد المحبوسين علي ذمة قانون الطوارئ علي مدار سنوات حكمه.
وقال «البهنسي»: إن طريقة إدارة أحمد رفعت للمحاكمة منذ بدايتها تؤكد أن هناك نية مبيتة لحكم باطل حيث انه لم يتعاون أو سهل للمحامين بالحق المدني أو دفاعهم إجراءات المحاكمة بل اتهمهم بالتجاوز وتعطيل سير المحاكمة، ووصفهم في الإعلام بأن محامي الثوار بلطجية ويرغبون في الحصول علي حقهم بالقوة مشيرا إلي انه بدأ الجلسة قبل النطق بالحكم بمقدمة مشوهة الغرض منها امتصاص غضب ثوار التحرير.
وأشار «البهنسي» إلي أن الحكم بالمؤبد لم يتناول الأسانيد القانونية لبراءة «جمال» و«علاء» ومساعدي وزير الداخلية مضيفا أن سبب البراءة مؤسف ومثير للغضب وهو عدم كفاية الأدلة وأن حتي مبارك له فرصة الطعن والحصول

علي حكم مخفف هو والعادلي وبذلك ينتهي سيناريو محاكمة هزلية لمنظومة مازالت فاسدة تدير البلاد.
وأضاف «بهنسي» أنه لابد أن تتأثر جولة الإعادة بالمحاكمة وسوف يزداد  انقسام الشعب لأنه متوقع أن كل رموز النظام السابق الذين سوف يستقوون بعد هذا الحكم الهزلي في ظهر شفيق ويعطي للمجلس العسكري بعض الركيزة.
ويقول أحمد فوزي الناشط الحقوقي: إن الحكم جاء نتيجة طبيعية لفساد كل مؤسسات الدولة التي قررت حماية النظام السابق علي رأسها القضاء مؤكداً أن الحكم لعدم كفاية الأدلة غير مقنع ومثير للعجب، مشيراً إلي أن مؤسسات الدولة لم تصلها الثورة بعد، ولم يتم تطهيرها من رؤوس النظام الفاسد، منتقداً النائب العام الذي لم يحقق في جرائم وفساد مبارك ونظامه لعدم حيادته واستقلالية.
وأكد «فوزي»: المؤكد تم العبث في أدلة قتل المتظاهرين من قبل وزارة الداخلية التي تعتبر الشريك الأصلي وهي الخصم في القضية في الجريمة بقياداتها الذين تمتعوا بالبراءة مضيفا أن هناك مؤامرة كبري لتوجيه أنظار القضية بأن بعض القوي الخارجية هي التي تورطت في قتل المتظاهرين وهو المقصود من منطوق الحكم.
وأشار عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إلي أن حكم الإدانة لـ «مبارك» و«العادلي» كان متوقعاً بحكم منصبيهما الدستوري والقانوني وبراءة علاء وجمال لأنهما ليسا موظفين عموميين وليست لهم سلطة إدارية أو تنفيذية ليعطي تسهيلات مالية لحسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل مؤكداً أنها براءة شكلية وليست موضوعية حيث تم تقديم القضية بعد مضي المدة القانونية وتقادم العقوبة.
وأضاف «عامر» أن هناك احتمالين الأول أن تقوم النيابة بالطعن علي براءة المتهمين السبعة خلال ستين يوماً والمدعين بالحق المدني وعليهم بالطعن إذا كان التعويض غير مرض، مشيرا إلي أن الاحتمال أن تكتفي  النيابة بهذا الحكم ولا تقوم بالطعن وسوف يتم ملاحقة علاء وجمال في فساد قضايا أخري غير متعلقة بقتل المتظاهرين.
ومن جهة أخري، سيقوم الدكتور عبدالخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بالإدلاء بشهادته أمام نيابة شرق القاهرة بمحكمة العباسية في البلاغ المقدم منه وأربعة من الشخصيات الوطنية العامة ضد الرئيس السابق «مبارك» ومجموعة من معاونيه ورموزه وذلك بعد غد الاثنين يتهمونه بارتكاب جريمة الخيانة العظمي.