مطالب بتفعيل قانون "الخيانة" على "مبارك"

طالب المدعون بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين وعدد كبير من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، مجلس النقابة العامة للمحامين، بمخاطبة مجلس الشعب للقيام بدوره لتعديل وتفعيل القوانين الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأهمها قانون الخيانة العظمى، لتطبيقه عليه.

وأكد المدعون بالحق المدنى وأعضاء اللجنة خلال اجتماعهم بمقر النقابة عقب النطق بالحكم فى قضية قتل المتظاهرين اليوم السبت، على ضرورة اتخاذ مجلس النقابة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحكم، والقيام بدوره، مطالبين بتطهير القضاء وإقالة النائب العام.
وقال طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات:

إن اللجنة فى حالة انعقاد دائم، وأنها ستعد طلبا ستقدمه للنائب العام لمطالبته بالطعن على أحكام البراءة فى قضية قتل النتظاهرين والفساد المالى.
وأوضح ناصر العسقلانى، عضو لجنة الحريات، أن كافة الوقائع ثابتة وموثقة قِبل كافة المتهمين، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 1200 شاهد أكدوا صحة الوقائع والاتهامات الموجهة لهم لكن تم استبعاد شهاداتهم.