حقوقيون: البراءة تهدر الأموال المهربة.. والإدانة قابلة للطعن

توقع حقوقيون تأجيل محاكمة القرن للرئيس المخلوع حسنى مبارك المقرر عقدها غداً وذلك بسبب الأجواء الساخنة والمواقف المرتبكة المحيطة بالمشهد السياسى بمصر

خاصة بعد ما أسفرت عنه نتائج الجولة الأولى من إعادة بين مرشح الإخوان والمحسوب على التيار الاسلامى والفريق أحمد شفيق المنتمى للنظام السابق وتأثير المحاكمة على جولة الإعاد
ة من تداعيات سواء الحكم بالبراءة أو الإعادة وانفجار الغضب الشعبى بقوة إذا شعر الثوار بإفلات مبارك من العقاب.
يقول أحمد فوزى الناشط الحقوقى انه حتى الآن لم يحقق النائب العام فى فساد مبارك مما يؤكد أن هناك نية مبيتة من قبل العسكرى، إما ببراءة مبارك أو حكم مخفف قد يفجر ثورة جديدة ويثير الغض العام مشيراً إلى انه هناك اتجاه عام حول عدم الرضا عن نتائج الانتخابات متوقعاً تأجيل القضية حتى لاينفجر الموقف مؤكداً أنه مهما كان الحكم فالشعب حكم على مبارك ونظامه مقدماً بعد أن لفظه من ذاكرة التاريخ المشرفة.
وأضاف شريف الهلالى رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان أن مد أجل الحكم فى قضية مبارك لما بعد انتخابات الإعادة هو المخرج الوحيد الذى سوف يلجأ له العسكرى والحكومة وذلك لخطورة الوضع السياسى، مشيراً إلى ان الوضع الحالى فى حالة جدل سياسى لم تشهده مصر من قبل حول مرشحى الرئاسة وتأثير الحكم على مرشح الرئاسة وتقليل فرص نجاح شفيق م ؤكداًأن الظروف تلعب فى اتجاه شفيق خاصة بعد أن تم تأجيل البت فى قانون العزل السياسى الذى جاء فرصة ذهبية لشفيق فحتى الآن لم تصدر المحكمة الدستورية قرارها مؤكداً تأجيل المحاكمة لما بعد انتخابات الاعادة مشيراً إلى انه اذا كان هناك حكم بالإدانة وهومستبعد سوف يكون حكماً مخففاً بحجة ظروفه الصحية وكبر سنه.
من جهة أخرى أشار تقرير صادر عن مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية الى ضرورة تقبل الشعب بالحكم على مبرك أياً كان باعتبار ان الحكم عنوان الحقيقة.
لاسيما فى هذه الظروف المحتقنة، كما ان الحكم على مبارك بالادانة أو بالبراءة لن يكون حكماً باتاً، وإنما يجوز الطعن عليه كما يحق للمتهم ذاته الطعن على الحكم بالطرق القانونية، وعلى من سيرفضون الحكم اللجوء الى القضاء للطعن عليه بالطرق القانونية دون اللجوء إلى العنف والشغب لخطورة هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر وفى وقت تحتاج فيه مصر الى الاستقرار السياسى والتطور الديمقراطى.
ونوه التقرير الى انه ليس هناك ما يلزم القاضى بالنطق بالحكم فى الموعد المحدد لذلك لا سيما ان تحقيق الأدلة الجنائية من واجب المحكمة الجنائية وإذا وجد القاضى ان العدالة تقتضى التأجيل لفتح تحقيق فذلك حماية للصواب ووصولاً للحقيقة لكن أما فى حالة التأجيل فيجب على القاضى الفصل فى القضية والنطق بالحكم قبل حلول يوم «30 يونيو» القادم لخروج رئيس المحكمة على المعاش فى ذلك التوقيت واذا فتح القاضى باب المرافعة لأى سبب من الأسباب أو تغير رئيس الدائرة، فنحن سنكون بصدد اجراءات جديدة للمحاكمة أمام دائرة جديدة، وناشد التقرير الشعب المصرى الثقة فى عدالة القضاء ونزاهته والا يسمحوا للمشككين ومثيرى الفتنة بالطعن فى نزاهة القضاء فى تلك الظروف السياسية الحرجة التى تمر بها البلاد، وأضاف التقرير ان عدداً ممن يسمون بأبناء مبارك سيتوجه اليوم الى أكاديمية الشرطة لحضور جلسة الحكم على مبارك ونجليه فى قضية قتل المتظاهرين. أن «أبناء

مبارك» سيتجمعون بميدان مصطفى محمود فجراً ويستقلون «10»أتوبيسات للتوجه الى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول وانهم سيشكلون دروعاً بشرية حول الأكاديمية بعد تلقيهم تهديدات باثارة الشغب من بعض الأشخاص اذا صدر الحكم ببراءة مبارك على حد قول أنصار مبارك.
وأضاف التقرير ان حسنى مبارك يواجه تهمة توجيه أوامر بقتل المتظاهرين فى احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وذلك مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وقد تم حجز القضية للنطق بالحكم فى الثانى من يونية وهو تاريخ يقع بين الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة وجولة اعادة محتملة يومى «16 و17» يونية كما يحاكم ايضاً فى عدة اتهامات بالفساد بالاشتراك مع نجليه علاء وجمال ورجل الأعمال المصرى الهارب حسين سالم.
وأكد التقرير ان الحكم على مبارك لن يخرج على أحد فرضين لا ثالث لهما: الأول هو الحكم بالبراءة وتلك مسألة متروكة لضمير القاضى والأدلة المقدمة اليه وفى هذه الحالة يجب على الجميع تقبل الحكم الصادر أياً كان لأن الحكم هو عنوان الحقيقة منوهاً أنه فى حالة الحكم ببراءة مبارك فإن النيابة العامة تستطيع الطعن على الحكم فى الشق الجنائى أمام محكمة النقض، كما يستطيع المدعون بالحق المدنى الطعن علي الحكم فى الشق المدنى بنفس الطرق، وبالنسبة للفرضية الثانية فتتعلق باحتمال صدور حكم بالادانة وفى هذه الحالة إما ان تكون العقوبة مرضية للنيابة. لعامة فتقبل الحكم وينتهى الأمر واما ان ترفض العقوبة ومن حقها فى هذه الحالة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض كما ان المتهم يستطيع الطعن على الحكم اذا صدر بحقه حكم بالإدانة، كما انه للمدعين بالحق المدنى الحق فى الطعن على الحكم اذا كان التعويض غير مكافئ للضرر الذى وقع عليهم مع العلم بأن الطعن امام محكمة النقض لأول مرة لابد ن يكون لأحد أسباب ثلاثة الأول هو حدوث خطأ فى تطبيق القانون، والثانى بطلان فى الحكم، أما السبب الثالث فيتعلق ببطلان فى الاجراءات أثر على الحكم.
وأشار التقرير إلى ان صدور حكم بالبراءة سوف يعرقل الحصول على أموال مصر المنهوبة ذلك ان استرداد الأموال لن يتم الا وفق صدور حكم بالادانة بما يثبت عدم مشروعية الحصول على هذه الأموال.