الإدارى يحكم فى بطلان انتخابات المحامين 21 يوليو

أحالت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الحكم فى الدعوى المقامة من هانى متولى الخولى المحامى والتى يطالب فيها ببطلان الانتخابات الاخيرة بنقابة المحامين بالدقهلية الى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائى، وقد حددت المحكمة جلسة 21 يوليو القادم لنظرها بعد أن أعطت للمحامى تصريحا لإعلان النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة.

وفجر الخولى مقيم الدعوى مفاجأة بأن هيئتا النيابة الادارية وقضايا الدولة امتنعتا مرتين عن استلام صحيفة الدعوى ولهذا السبب اجلت المحكمة اصدار حكمها فى القضية واعطت له تصريح لإعلانهما مرة ثالثة.
وقال الخولى إن نقابة المحامين دفعت وادعت بان الدعوى باطلة لانها لم ترفع خلال الـ 15 يوما التاليين لإعلان نتيجة الانتخابات ولكن هذا لم يحدث  لان الدعوى رفعت فى 15 مارس 2012 بمحكمة القضاء الادارى بالقاهرة  وتم احالتها لمحكمة القضاء الادارى بالمنصورة.

وكان هانى متولى الخولى المحامى ومرشح نقيب محامى الدقهلية قد اقام دعوى قضائية امام المحكمة حملت رقم 29079 لسنه 66ق مختصما فيها نقيب المحامين ووزير العدل وهيئة النيابة الادارية القاهرة وطعن فبها على انتخابات نقابة المحامين بالدقهلية مع مايترتب على ذلك من اثار وتم تعديل شكل الدعوى لتعيينه حارسا قضائيا على النقابه لحين اجراء انتخابات نزيهة.

واكد الخولى فى دعواه ان الانتخابات تمت تحت اشراف هيئة النيابة الادارية وهذا يعتبر باطلا وغير قانونى ولا يتفق مع احكام محكمة النقض وخلصت المحكمة النقض.
بالاضافة الى ان جداول المحامين بالدقهلية تضمنت قيد المحامين  فى غير دوائرهم وتغيير عناوينهم عمدا فى الجداول الانتخابية للمحامين .
وقال الخولى إنه ارسل انذارا على يد محضر الى نقيب المحامين واكد له على ضرورة اشرافه على انتخابات المحامين وتنقيه الجداول ولم يستجب.

وأضاف أنه وجد أعدادا ضخمة من المحامين فى غير دوائرها متسائلا كيف أجريت عملية الاقتراع بالاضافة الى ان عملية التصويت تضمنت وجود اشخاص غير مقيدين ومعها بطاقات التصويت وطالب باثبات ذلك فى محضر الا ان عضو النيابة الادارية رفض اثبات ذلك واغلقوا اللجان على انفسهم دون مراقبة او وجود ايا من مندوبى المرشحين اكثر من ساعة ونصف .