رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سياسيون: "الوطني" يحاول العودة


طالب عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مرجعاً ذلك الي وجود بقايا النظام المخلوع التي قد تسيطر علي المقاعد البرلمانية. وأضاف خلال ندوة نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبدالقدوس تحت عنوان "خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية" أن أعضاء الحزب الوطني عقدوا العزم خلال الفترة القادمة علي إنشاء حزب جديد تحت اسم آخر في محاولة منهم لإجهاض الثورة والقضاء عليها والسيطرة على البلاد من جديد".
وأشار الي صعوبة إجراء تعديلات دستورية شاملة الآن، متبنياً فكرة إلغاء مجلس الشورى لعدم وجود دور له في الحياة السياسية.
ومن جانبه، أرجع فاروق العشري القيادي بالحزب الناصري سبب استمرار الفوضى رغم انتهاء الثورة إلى غياب الشرطة متهما وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة بالمؤامرة على الثورة لصالح النظام المخلوع وطالبهم بسرعة العودة إلى الشارع .
وأشار الى ضرورة حل الحزب الوطني بتشكيلاته بعد تخلي حسني مبارك عن رئاسته وحمايته وحل المحليات وإلغاء حالة الطوارئ، وإعلان المجلس العسكري لملامح ولو بسيطة تجاه قضايا الفساد التي تم الكشف عنها ولم تخضع للتحقيق.
وأبدى سعد عبود النائب السابق، ، تخوفه من التدخل الأمريكي والإسرائيلي في شئون البلاد أو محاولة الاقتراب من الحدود المصرية، مطالباً بانتخابات رئاسية مبكرة وسريعة لتفادي الظروف الحالية والثورة المضادة التي بدأت ملامحها

تظهر بشكل كبير، وفقاً لكلامه.
وتساءل عبود: "كيف سيجلس قاضٍ على صندوق انتخابات في ظل عدم وجود الأمن؟"، موضحاً أن الإسراع بالانتخابات البرلمانية سيؤدي إلى تزوير الانتخابات لصالح الحزب الوطني الذي لازال يملك بعض أعضائه سلطة المال والبلطجية.
ورفض عبود الاستفتاء على التعديلات الدستورية "لأنها ستعطي شرعية للدستور الساقط" -علي حد تعبيره.
وأعلن الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ، رفضه الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مرجعاً ذلك إلى عدم دستوريتها وإنها ستؤدي إلى إحياء الدستور القديم الذي سقط بسقوط النظام مقترحا إطالة فترة تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشئون البلاد لحماية الثورة من بقايا النظام المخلوع ورجال الأعمال المنتمين للحزب الوطني.
وأبدي المشاركون تخوفهم من عودة الحزب الوطني إلى الحياة السياسية في مصر، محذرين مما أسموه بـ"هدوء ما قبل العاصفة" لانتشار فلوله في المحليات والمحافظات والتخطيط للانتخابات البرلمانية بشكل نشيط .