السبت.. جنايات القاهرة تحدد مصير «الفرعون»
وسط التهديدات بثورة ثانية احتجاجا علي نتيجة الانتخابات الرئاسية بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، يترقب المصريون والعالم وخاصة المصريين اليوم التاريخي
للحكم علي الرئيس السابق محمد حسني مبارك والمقرر له غدا السبت 2 يونية.
الجميع يلقي بتوقعاته جانبا منتظرا المفاجأة، التي سينطق بها المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة لإعلان ادانته أو براءته، وسيدخل اسم أحمد رفعت تاريخ القضاء، باعتباره أول قاضٍ مصري يحاكم رئيس الجمهورية.
المهمة ثقيلة علي عاتق المستشار أحمد رفعت والذي زاد من ثقلها ضغوط الشارع المصري ودماء الشهداء من جهة، ومن الجهة الأخري يقف مؤيدو مبارك وبعض الأنظمة العربية التي ترفض إدانة مبارك.
وفي كلتا الحالتين فإن القضاء عادل لن يخضع لضغوط ولم يتأثر بالرأي العام، كما ان الحكم لن يرضي بالتأكيد جميع اطياف المجتمع.. ولكن للعدالة عنوانا صريحاً مشرقاً كالشمس لا يختفي وسط الضباب.
بعد أقل من عام ونصف العام من ثورة 52 يناير، وصلنا للحظة الحاسمة التي ينتظرها آلاف من أهالي الشهداء والمصابين وملايين المصريين الذين أصدر بعضهم منذ شهور حكم الاعدام علي «مبارك» عندما علقوا المشانق في ميادين مصر، مطالبين بالقصاص لأولادهم.
وبالانتقال من الميادين إلي أروقة المحاكم يترقب العالم الحكم التاريخي ، بعد 11 شهرا من بدء جلسات محاكمة رأس النظام السابق.
فأولي الجلسات بدأت يوم 31 أغسطس بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام، وانطلقت جلسات محاكمة القرن بوضع الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الوزير في قفص الاتهام.
ويعد هذا المشهد تاريخياً. فكانت تتردد الأقاويل والاشاعات بتهريب مبارك وأخري بعدم حضوره.. لكن فوجئ الجميع بطائرة هيلوكوبتر يهبط منها «مبارك» راقدا علي سرير متحرك.
واستغرقت الجلسات 6 أشهر و91 يوما لم يبرح فيها مبارك سريره المتحرك ولكن مع تغير لون «ترنجه» الرياضي، في حين ظهر نجلاه جمال وعلاء بصحة جيدة.
وظل ابنه الأصغر واقفا طوال الجلسات يدون ويراقب ويسجل ما يحدث بدقة، في حين ظهرت علامات القلق علي «علاء» في بادئ الأمر وراحت مع مرور الوقت بعد أن اعتاد وضعه في القفص الحديدي والجلوس علي كرسيه البلاستيك الذي كان يحضره معه.
وشهدت الجلسات «كواليس» عديدة أثناء سماع اقوال الشهود، حيث غير بعضهم اقواله، وتحول آخرون من شاهد اثبات إلي شاهد نفي.
كما تدخل احد المدعين بالحق المدني ليعطل المحكمة 3 شهور من خلال تقديمه طلب رد لهيئة المحكمة.. لكن محكمة استئناف القاهرة قضت برفضه، لتعود الجلسات مرة أخري بشكل يومي، بعدما أعلنت المحكمة حرصها علي تعويض الوقت الضائع، والوصول إلي الحقيقة لتحقيق العدل بدون مماطلة.
فاستمرت الجلسات 3 أشهر و13 يوما بصورة يومية، تم خلالها فض جميع احراز القضية والسماح للمحامين باستخراج صور رسمية من نص ملف القضية الذي تعدي عدد أوراقه نحو 35 ألف ورقة.
كما شهد النصف الثاني من جلسات المحاكمة مرافعة تاريخية للنيابة العامة استغرقت 3 أيام متوالية.. ثم استمعت النيابة لمرافعة 22 محاميا للمتهمين و30 محاميا للمدعين بالحق المدني.
مرافعة تاريخية للنيابة
وقد شهدت المحكمة مرافعة تاريخية للنيابة العامة، اكدت خلالها ضلوع المتهمين في قتل الشهداء. وان الشرطة تعمدت التستر علي الفاعلين الأصليين.
واوضحت النيابة ان جرائم قتل الثوار في يناير تختلف تماما عن احداث ماسبيرو والسفارة. ووصفت فريد الديب وبعض المحامين عن المتهمين بأنهم «كذابون لا يخجلون».
كما وصفت مبارك بالكذاب، واكدت ان ارادة مبارك تلاقت مع ارادة العادلي في قتل الثوار، وامتناعه عن وقف اطلاق النار يمثل اشتراكا في الجريمة.
وقالت النيابة فى بداية المرافعة إن الأقدار شاءت أن يتولى مبارك حكم البلاد دون سعى منه، ولم يتعظ مما حدث للرئيس الراحل أنور السادات، الذى قتل أمام عينيه.. لكنه خضع لإرادة أسرته، وزوجته التى أرادت أن تكون أماً لرئيس، بعد أن كانت زوجة لرئيس.
ووصفت النيابة فى مرافعتها، المتهمين بأنهم «ماتت قلوبهم عندما تعاملوا مع المتظاهرين السلميين».
وطوال المرافعة ظل جمال مبارك، موجهاً نظره لممثل النيابة، الذى كان يتلو المرافعة، فيما وضع مبارك يده فوق رأسه والتزم الصمت، وكذلك باقى المتهمين، بينما لم ينظر لهم ممثل النيابة طوال مرافعته.
النيابة تهاجم «سالم» و«العادلي»
وانتقلت النيابة فى مرافعتها إلى المتهم الثانى رجل الأعمال الهارب فى اسبانيا حسين سالم، بوصفه صديق الرئيس السابق وأسرته، وصاحب المكانة المتميزة.
وأكدت ان علاقاته بمبارك بدأت فى السبعينيات حينما كان الثانى نائبا للرئيس، وكان على علم بأنه يتاجر فى السلاح، وأدين فى إحدى القضايا الدولية المتعلقة بالسلاح. ورغم ذلك أتى به ومنحه صداقته، وأحاطه بنفوذه ورعايته وحصل منه على أجمل وأحلى قطع الأراضي فى شرم الشيخ، على البحر مباشرة وفى الأماكن التى تعتبر محميات طبيعية، ومنحه الاستثمار فى المشروعات العملاقة، من سياحة وكهرباء إلى البترول والغاز، ومنحه قروضا ضخمة من البنوك، مما أدى إلى زيادة ثروته.
وأكملت النيابة المرافعة بالانتقال إلى الحديث عن العادلى، فقالت إنه تولى أطول فترة فى وزارة الداخلية قرابة 13 عاماً، بعد أن أثبت براعته فى القمع والاستبداد، وخرج بجهاز الشرطة من خدمة الشعب وحمايته وتوفير الأمن له، إلى خدمة النظام والحاكم.. واستخدم جميع السبل للحفاظ عليه، وقتل الفكر والحرية وحجب الرأى العام.
واتبع سياسات أمنية خاطئة، تمثلت في بسط سلطات الأمن على جميع المؤسسات، وتكريس الأمن لخدمة الحزب الوطنى ولإنجاح مشروع التوريث، ولم يعبأ بالأرواح التى ازهقت، والعاهات التى حدثت بين المتظاهرين السلميين فى سبيل البقاء فى منصبه، وبقاء مبارك فى سدة الحكم، حيث تشبثوا بالحكم حتى ولو على أرواح وجثث الشعب.
وأضافت النيابة أن كل جريمة الشعب هو أنه خرج يطالب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، فما ذنب الأمهات والآباء المكلومين، الذين فقدوا خيرة شباب هذا البلد، وأضافت: لقد تعامل أفراد النظام السابق بقلب ميت مع المتظاهرين، حيث قست قلوبهم، وصوبوا بنادقهم فى قلوب وبطون الضحايا وهى أماكن قاتلة، يدافعون عن نظام اهتز عرشه.
وحاول دفاع المتهمين اثبات براءتهم بالدفع ببطلان امر الاحالة، باستغلال بعض الثغرات القانونية فيه ، بالإضافة إلي القاء الاتهامات علي الطرف الثالث وربط الاحداث الدموية التي وقعت عقب إحالة مبارك للجنايات بقتل المتظاهرين في الثورة لإلقاء جريمة القتل علي عناصر أجنبية وقناصة من الخارج.
«الديب» والرأي العام و«مبارك»
وضمت مرافعة المحامي فريد الديب دفاع مبارك ونجليه العديد من الصدمات التي اثارت الرأي العام، واستمرت 3 ايام متتالية.
وقد اختتمها بقوله إن «النص الدستورى واضح وصريح بأن رئيس الجمهورية لا تجوز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة، وإنه طبقا للدستور فإن حسنى مبارك ما زال رئيسا للجمهورية حتى يومنا هذا».
وطالب «الديب» ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات، سواء المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة أو الاتهامات المتعلقة باستخدام النفوذ الرئاسي والرشوة والتربح وإهدار المال العام في سابقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل. كما دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك، وبطلان أم الإحالة الصادر من النيابة العامة.
وقال الديب إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما كان له أن يعطل العمل بأحكام دستور 71، موضحا أن حل مجلس الشعب قرار لا يملكه إلا رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الدستور.
وأوضح الديب أن تعطيل العمل بالدستور معاقب عليه طبقا لقانون العقوبات، واعتبر أن الاختصاص في نظر هذه القضية لا ينعقد لمحكمة الجنايات وإنما يكون للمحكمة الخاصة التى نص عليها الدستور والتى تتشكل من 12 عضوا نصفهم من مجلس الشعب يتم اختيارهم بالقرعة فيما بينهم و 6 آخرين من مستشارى محكمة النقض والاستئناف، ويرأس المحكمة أقدم المستشارين.. وتنعقد جلساتها في دار القضاء العالي، ويباشر الاتهام أمام المحكمة النائب العام.
واعتبر الديب أن المادة 83 من الدستور تنص على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاباً بالاستقالة إلى مجلس الشعب وأن مؤدى ذلك أن استقالة رئيس الجمهورية يجب أن تكون مكتوبة، وأن توجه إلى مجلس الشعب على نحو تصبح معه عندها هذه الاستقالة غير دستورية.
واستعرض محامي مبارك عدداً من نصوص القوانين وأحكام محكمة النقض في معرض تأكيده على أن محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات هى غير جائزة قانوناً وتتناقض وأحكام الدستور، مشدداً على أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى، وبالتالي فإن على ما دونه من تشريعات النزول على أحكامه، مشيرا إلى أن دستور عام 71 نص صراحة على أن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جرائم جنائية يكون بناء على اقتراح صادر من ثلث أعضاء مجلس الشعب ولايصدر قرار الاتهام إلا بناء على موافقة الثلثين من أعضاء المجلس فيما تؤول السلطة في هذه الحالة إلى نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لحين الفصل في الاتهام أمام المحكمة الخاصة التي نظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها في ضوء ما أقره الدستور وأنه إذا ما أدين رئيس الجمهورية أمام هذه المحكمة الخاصة يتم إعفاؤه من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها قانوناً.
وأشار إلى أن قانون السلطة القضائية نص صراحة في المادة 15 على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التي تدخل ضمن نطاق اختصاص أعضاء مجلس الدولة فإن المحاكم تفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني منها بنص خاص، موضحاً أنه في حالة مبارك يكون النص الخاص هو المادة 85 من الدستور الذي أفرد محكمة خاصة بشأن الاتهامات المتعلقة برئيس الجمهورية.
ولفت الديب إلى أن الدستور لم يورد نصاً خاصاً لمحاكمة الوزراء أمام محكمة خاصة، وإنما خص تلك المحكمة لرئيس الجمهورية وحده، بحيث تكون محاكمة الوزراء أمام المحاكم العادية عن الجرائم التي تقع منهم بسبب وظائفهم، مشيرا إلا أن هذا الأمر لا يمثل إخلالاً بحق النائب العام بالادعاء ضد الوزير.
وأكد الديب أنه في 13 يونيه من عام 1956 صدر قانون محاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية.. ثم صدر في عام 1958 قانون آخر في شأن محاكمة الوزراء وحدهم في الإقليمين المصري والسوري خلال فترة الوحدة بين البلدين، وأن هذا القانون معمول به في مصر حتي الآن، مشيراً إلى أن المادة الثانية من القانون الصادر سنة 1956 أوردت التشكيل الكامل للمحكمة الخاصة التي تحاكم رئيس الجمهورية، معلنا انه في ضوء ما تقدم يصبح مبارك متمتعاً بصفته كرئيس للجمهورية حتي الآن.
وقد أثارت عبارة «الديب» حفيظة المحامين عن المدعين بالحق المدني.. كما أثارت جدلاً واسعاً في صفوفهم، حيث قام بعضهم بالاعتراض، مشيرين الى ان ما حدث في مصر كان ثورة شعبية اجبرت مبارك على التنحي وليس الاستقالة.
«العادلي» يترافع عن نفسه
وشهدت المحكمة ترافع حبيب العادلي ومساعديه عن أنفسهم، وقد استغرقت مرافعة العادلي ساعتين ونصف ،استعرض خلالها مشوار خدمته كوزير للداخلية وأكد انه التزم بالشرف المهنى، وحمى البلاد من الاخطار الداخلية والاضطرابات.. وانه لم يتحرك إلا من خلال السياسة العامة للدولة وحافظ على مصر من شرور المؤامرات التى كانت تنال مصر فى الأعوام السابقة.
كما استعرض «العادلي» فى مرافعته التي استغرقت ساعتين ونصف، انجازات الشرطة فى القضاء على الإرهاب من مصر وانهاء الاحتجاجات والمظاهرات التي وصلت فى آخر عامين إلى 9980 مظاهرة لم ترق فيها قطرة دم مصرية، وعرض العادلى إنجازاته فى تخريج دفعات من ضباط الشرطة الأكفاء الذين حملوا شعار خدمة المواطن واحترام آدميته والتعاون.
وحول أحداث يناير كانت اقوال «العادلى» صريحة، على أنه كان يخبر الرئيس السابق مبارك بكل خطوة وبكل كبيرة وصغيرة على مدار الساعة.
وأضاف «العادلى» انه تحرك إلى امن الدولة بمدينة نصر داخل مدرعة للجيش لمتابعة الموقف والتعاون مع القصر الرئاسى.
وأكد أن قرار قطع الاتصالات يوم جمعة الغضب 28 يناير كان بأوامر من رئيس الوزراء أحمد نظيف. موضحاً أن قطع الاتصالات يوم 21 يناير جاء بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من ممثلى جهاز الاتصالات وأن الاجتماع ليست له علاقة بقطع الاتصالات نهائيا، وأن رئيس الوزراء هو من اتخذ قرار قطع الاتصالات من أجل الحد من أعداد المتظاهرين لحمايتهم حسب ادعائه.
وأشار العادلى إلى أنه لم يعط تعليمات بقتل أو تعذيب أى مواطن، مشيراً إلى أن التعليمات قبل الثورة وأثناءها كانت بضبط النفس والتعامل مع المواطنين على أنهم إخوة.. وان التظاهر من حقهم ومراعاة الظروف التى دفعتهم للتظاهر، نافيا عن نفسه جميع الاتهامات التى وجهت إليه من المشاركة فى قتل المتظاهرين.
وجاءت أقوال العادلي خلال الجلسة الختامية لقضية قتل شهداء 25 يناير نافيا عن نفسه قتل شهداء الثورة.
وأوضح العادلى خلال مرافعته انه تولى حقيبة الداخلية منذ عام 1997 على خلفية حادث إرهابى، راح ضحيته الكثير من أبناء البلد وبعض الأجانب.
وأشار إلى أنه بذل الجهد والعرق لفرض الأمن، وإعلاء قيمة وقدر القانون. وانه ظل على مدار 10 سنوات يكافح الجريمة ولم تمتد يده أو يد أحد من رجاله بالأذى على أى مواطن ولفت العادلى الانتباه إلى أنه خلال 2010 شهد 980 مظاهرة بالقاهرة ومختلف المحافظات تطالب برفع مستوى الدخل والتصدى للفقر والبطالة، مشيراً إلى أن سقف هذه المظاهرات كان يرتفع مع انضمام حركة 6 ابريل وحركة «كفاية» لها.
وشدد العادلى على انه فى مطلع 2011 اندلعت اكثر من 120 مظاهرة على خلفية الأوضاع الاقتصادية التى تواجهها البلاد ، مؤكدا أن التعليمات كانت دائما وأبدا للضباط بضبط النفس وعدم اللجوء للعنف مع المتظاهرين ، وأكد أنه حصل على معلومات مفادها أن هناك استعدادات غير مسبوقة لمظاهرات ضخمة خلال يومى 25 و 28 يناير، مشيرا الى أنه عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء.. وتم الاتفاق على تأمين هذه المظاهرات.
وأشار إلى أن هناك عناصر أجنبية كان لها مخطط تخريبى.. واعتمدت فى تنفيذ ذلك المخطط على عناصر مصرية لإسقاط النظام.
وحمل العادلى وسائل الإعلام مسئولية توتر العلاقة بين الشرطة والشعب، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام كانت تنتبه دائما للسلبيات والأخطاء وتضخمها وتعرضها بصورة أن الشرطة هى المسئولة عنها، ولذلك كانت العلاقة سيئة دائما بين الشرطة والشعب.
وأكد أن الشعب محب للشرطة، حيث يطالب دائما بإعادة الأمن للشارع المصرى، والشعب ظل لمدة عام يرفض ويواجه كل أنواع البلطجة والتخريب.
وانتقل «العادلي» بالحديث الى سيناريو التخريب، مشيراً إلى أن المؤامرة التى حيكت للبلاد استهدفت الشرطة وأن ذلك تجلى فى الهجوم المنظم على أقسام الشرطة حيث تم حرق أكثر من 150 مركز شرطة فى احداث الثورة ، وذلك جاء نتيجة لشحن الإعلام ضد الشرطة حيث قالوا إن عدد افراد الشرطة اكثر من 2 مليون وهذا غير صحيح ، حيث إن قوات الأمن المركزى حوالى 120 ألف عسكرى 50 ألفا منهم لتأمين المنشآت، وعدد قوات
ولفت العادلى الانتباه إلى أنه طالب بزيادة أعداد افراد الشرطة للحفاظ على الأمن، من خلال زيادة أعداد الخريجين من كلية الشرطة الذين بلغ عددهم 1000 خريج سنويا.
وقد استفزت مرافعة العادلى العديد من الحضور داخل قاعة المحكمة، ورفع بعضهم صوته بقوله «ومين بقى الطرف الثاني»، في حين اكتفي علاء وجمال بمرافعة الديب.
شهود الجيش والوزراء
بما ان المحاكمة كانت تاريخية لأن المتهمين من اكبر رؤوس النظام السابق، اذاً فالشهود جاءوا من اكبر رؤوس السلطة.
وبما ان المحاكم المصرية لم تشهد من قبل محاكمة رئيس جمهورية فإنها أيضاً لم تشهد من قبل حضور رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة كشاهد في قضايا سابقة.
لكن في محاكمة القرن استمعت المحكمة ولاول مرة في تاريخ القضاء المصري المدني إلي شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان نائب الرئيس ورئيس المخابرات السابق ومنصور عيسوي ومحمود وجدي وزير الداخلية السابقين.
وكان رئيس المحكمة قد منع وسائل الإعلام من حضور تلك الجلسات، وفرض حظر نشر علي اقوال الشهود.. لكن بعض المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين قاموا بتسريبها علي بعض الصفحات الالكترونية ، وقد جاءت اقوال هؤلاء الشهود لتخلد مبارك وتبرئته أمام المحكمة من تهمة قتل المتظاهرين ونفوا جميعهم صدور أي اوامر من مبارك لوزير داخليته بالتعامل مع المتظاهرين باستخدام العنف.
وفي 22 فبراير 2102 قرر المستشار احمد رفعت حجز القضية للحكم بجلسة غد السبت 2 يونية.
وسمحت المحكمة لجميع وسائل الإعلام بحضور الجلسة وللتليفزيون المصري بنقلها علي الهواء مباشرة. وقد شهدت المحاكمة تقديم طلب رد لهيئة المحكمة ترتب عليه ضياع 69 يوما.. قررت المحكمة خلالها وقف السير في نظر القضية حتي صدر الحكم برفض الرد.
تأمين يوم الحكم
واعتمدت وزارة الداخلية، خطة متكاملة لتأمين جلسة غد تضمنت، تأمين خطوط السير في عدة محافظات، منها طريق مصر الإسماعيلية، حيث يقع المركز الطبي العالمي، والطريق الدائري، والأوتوستراد، مع الانتشار الأمني المكثف وتأمين المنشآت والميادين الحيوية، كما تضمنت الخطة وضع أكثر من 20 ألف ضابط ومجند وسيارة شرطة وجيش في مهمة التأمين، بالاشتراك مع قوات الدفاع المدنى، وفض الشغب، والمجموعات القتالية، للحيلولة دون حدوث أى اشتباكات بين رجال الشرطة والمتواجدين خارج الأكاديمية. وشدد اللواء محسن مراد على الضباط المعينين خدمة وأفراد الأمن بتأمين الأكاديمية من جميع الجهات، وعدم الاحتكاك بأحد من الحضور، سواء من المؤيدين لمبارك أو المعارضين، وضبط النفس لأقصى درجة لأن دور الضباط التأمين فقط، كما ستقوم قوات الأمن بفصل المؤيدين عن المعارضين بحواجز حديدية، وتعيين خدمة أمنية بين الجانبين.
وستتم الاستعانة بالكلاب البوليسية والبوابات الإلكترونية وأجهزة كشف المعادن، على أن يجرى تفتيش الحضور بدقة، ومنع دخول الهواتف المحمولة والكاميرات، تنفيذاً لقرار رئيس المحكمة. وأكدت أن الخدمات الأمنية ستنتشر فى جميع أنحاء الأكاديمية وأبوابها العشرة مع وضع الدبابات على الأبواب الرئيسية، والمدرعات وتحديداً البوابتان الأولى والثامنة، بالإضافة إلى نشر أكثر من ٢٠ ألف ضابط ومجند من قطاعات الوزارة المختلفة، كما وضعت وزارة الداخلية خدمات تأمينية على مهبط الطائرات الموجود فى مقر الأكاديمية، على أن تتولى القوات المسلحة عملية نقل مبارك بطائرة عسكرية، ووضعت خطة لتأمين هيئة المحكمة بتعيين حراس لهم كنوع من إجراءات التأمين، وستكون مهمتهم تأمين سلامة هيئة المحكمة، كما تم تخصيص البوابة الرئيسية لدخول أعضائها.
«دعوات ثورية»
من جانبهم دعا الاشتراكيون الثوريون كل الثوار والقوى الثورية للاحتشاد غدا الساعة العاشرة صباحا أمام مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة مع أهالي الشهداء والمصابين للتضامن معهم.
وجاءت تلك الدعوي بالتزامن مع بعض دعوات التيارات الثورية التي أعلنت عن ثورة ثانية في حالة براءة مبارك.
أبناء مبارك
وفي المقابل أكد حسن الغندور العضو المؤسس لجماعة «أسفين ياريس» وأحد مؤيدى الرئيس السابق حسنى مبارك، أن عدداً كبيراً من أبناء مبارك سيتوجه يوم السبت إلى أكاديمية الشرطة لحضور جلسة الحكم على مبارك ونجليه فى قضية قتل المتظاهرين ، وأنهم سيتجمعون بميدان مصطفى محمود فجر الجمعة ويستقلون 20 أتوبيسا للتوجه إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول.. وأنهم سيشكلون دروعاً بشرية حول الأكاديمية بعد تلقيهم تهديدات بإثارة الشغب من بعض الاشخاص إذا صدر الحكم ببراءة مبارك.
وتساءل «الغندور»: كيف يمكن الحكم بإدانة مبارك بتهمة التحريض رغم أن معظم أفراد الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين حصلوا على أحكام بالبراءة.
ورفض الغندور وصف مؤيدي مبارك بالفلول قائلاً: نحن ابناء الشعب المصري ندافع عن زعيم بلادنا.. وجاء الدور ان نقوم بحمايته ولكننا فشلنا وقدم للمحاكمة، واضاف انه في حالة الحكم علي مبارك بالإعدام سوف يتحمل المصريون العار للمرة الثانية، موضحا ان الشعب المصري حمل عارا بتقديم رئيسه الوطني للمحاكمة بعدما اعلن صراحة رفضه لهروبه خارج البلاد مفضلا موته علي ترابها قائلاً: «الذي يحمل السلاح علشان يحمي اهله وناسه.. عمره ما يخون اهله وناسه».
وفي نفس السياق اشار المحامي يسري عبد الرازق رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك إلى انه سيعقد مؤتمراً صحفياً قبل جلسة النطق بالحكم لحشد مؤيدى مبارك من جماعة: «انا آسف يا ريس» و«أبناء مبارك» و«أحبابك يا ريس بركان غضب» لمساندة مبارك أثناء محاكمته، كما سيناقش المؤتمر الصحفي تاريخ ثورة 25 يناير علي مدار سنة والنصف وسوف يتم عرض اسطوانات، تحتوي علي شهادات من بعض الشباب تفيد تلقيهم تدريبات بالخارج لقلب نظام الحكم، وأكد يسري أنه سوف يتم الغاء الاحتفالات التي كان مخططاً اقامتها في حالة براءة مبارك ، وذلك بسبب الظروف السياسية التي تمر بها مصر خلال انتخابات الاعادة، واشار يسري إلى انه يتوقع الحكم ببراءة مبارك لعدم وجود أدلة تدينه بقتل المتظاهرين.
براءة .. أم إدانة؟
من جانبه أكد المستشار محمد حمزة رئيس محكمة جنايات الجيزة انه فى حالة صدور اى حكم لا يرضى النيابة يكون لها الحق على الطعن عليه، طالما انه لم يقض لها بالطلبات او وجود خطأ فى تطبيق القانون.
وفى المقابل من حق المتهم أيضاً ان يطعن على الحكم حتى لو كان الحكم مشدداً, ورفض المستشار أن تعلن توقعاته بالحكم على مبارك وأولاده وحاشيته, مؤكدا ان القاضى الذى ينظر القضية هو الوحيد الذى يستطيع تقدير ذلك من خلال الأوراق التى تحت يديه فى القضية.
أكد فريد الديب علي الصفحة الإلكترونية لدفاع المحامين العرب عن مبارك ان جلسة النطق بالحكم سوف تكون صعبة للغاية مطالباً بعدم تهييج الرأى العام ضد مبــارك، وأوضح انه يثق فى القضاء، رفاضاً التعليق على حكم المحكمة، قائلاً: «قد تحدث مفاجأة متوقعة أو غير متوقعة ولكن الأحداث التي تشهدها مصر لن تؤثر علي القضاء لأنه سيد قراره ولايقع تحت تأثير»، بينما أشار إلى أن صحة مبارك النفسية تتدهور بسبب حزنه علي الهجوم علي عائلته وخوفا علي نجليه.
وقال المحامي ياسر السيد أحمد إنه من المستحيل صدور حكم براءة مبارك لاتهامه في 4 قضايا قتل المتظاهرين وتصدير الغاز والاستيلاء علي أراض، وتوقع ياسر في حالة صدور حكم مخفف علي مبارك وقوع حالة من الهرج والمرج ، قائلا إننا سنعيد محاكمة مبارك مرة أخرى في حالة حصوله على البراءة على الجرائم التي ارتكبها في حق مصر من بينها تصدير الغاز إلى إسرائيل، وإفقار الشعب المصري بالاتجار في ثروته، ودوره في تشجيع انفصال جنوب السودان.
وأشار إلى انه في حالة الحكم علي مبارك بحكم مشدد فإن انصاره سيرتكبون جرائم، لأنهم متأهبون لهذا اليوم.
استطلاع رأي الشارع
توقع أحد المعارضين لنظام «مبارك» يدعى احمد تمام ان يعاقب مبارك بأقصى عقوبة هو وأولاده وحاشيته، مؤكداً انه طوال حياته ذاق الكثير من المرار والذل والفقر, وأشار الى ان السجون ممتلئة بأشخاص سرقوا اشياء لا تذكر ومع ذلك صدرت ضدهم احكام بسنوات طويلة رغم ان سرقته كانت من اجل ان يستطيع إشباع الاحتياجات الاساسية لأسرته من مأكل ومشرب وملبس فى حين ان «مبارك» وجميع عناصر النظام السابق كانوا يسرقون من أجل تأمين مستقبل احفاد احفادهم, وكانت توقعات زوجته الحاجة نجات أحمد محمود ان يصدر ضد مبارك واولاده وباقى المتهمين حكم بالإعدام, وأكدت انه حتى لو صدر ضدهم حكم بالمؤبد لن تكون راضية عنه لأن ما ارتكبوه من جرائم لا يشفع فيه الا القضاء عليهم بإعدامهم.
قال طارق علام «مدرس رياضيات» إن الحكم على مبارك وحاشيته لا بد ان يكون صارماً حتى لا يرد بفكر أى من النظام المقبل الإطاحة بأمن ومقدرات البلاد مرة اخرى, واشار إلى انه لابد من استعادة ما تم سرقته أولاً ثم ينالوا جزاءهم الذى اتمنى ان يكون السجن المؤبد لهم جميعا وليس الاعدام, حتى يذوقوا من المرار ما ذاقه للشعب المصرى الطيب الذى عاش سنوات يسرق على يد النظام الفاسد وهو عاجز عن قطع اليد التى تسرقه حتى فاض بهم الكيل واستطاعوا الوقوف ليقولوا «لا للظلم ..لا للقهر.. لا للفساد».
وكان هناك رأى مختلف من محمد على نور الدين «فنى سيارات» الذى توقع أن يحصل مبارك على العفو، ويتمنى ان يكون ذلك عن إرادة الشعب بأكمله ليس لأنه مقتنع ان مبارك لم يخطئ ولكن رأفة بشيخوخته لأن سنه وصحته لا يتحملان وجوده داخل جدران السجون اكثر من ذلك فكفى به ذلاً طيلة الشهور الماضية خاصة انه المعروف عن الشعب المصرى طيبته ورحمة قلبه , بينما اولاده وباقى المتهمين أتمنى أن يكون عقابهم المؤبد حتى يعود حق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عيشة كريمة للشعب, واختص «العادلى» بعقاب آخر وهو الإعدام بدلاً من المرة الواحدة يكون 60 مرة.