«تأسيسية الدستور» تكشف مؤامرة الإخوان للاحتفاظ بالسلطة

لا انتخابات رئاسية قبل وضع الدستور.. هذا ما خرج به المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة من محصلة اجتماعه مع رؤساء الأحزاب قبل شهر من بدء الانتخابات

الرئاسية، للاتفاق على معايير اختيار الجمعية التأسيسية ولكن مرت المرحلة الأولى من الانتخابات دون أن يكون هناك حتى ملامح لتشكيل الجمعية.
«فالإخوان» قابضة على «الجمعية التأسيسية» ولا تريد أن تخرجها إلى النور فى الوقت الحالى، فهى بمثابة الكارت الأخير لها الذى يمكن أن يبقيها فى السلطة إذا فشل الدكتور محمد مرسى فى الوصول إلى المقعد الرئاسى، خاصة أن البرلمان مطعون فى شرعيته ويواجه القانون الذى أجريت به الانتخابات شبهة عدم الدستورية، ولذلك تقوم «الجماعة» وحزبها «الحرية والعدالة» بوأد أى محاولات لتشكيل الجمعية إلا إذا حصلت من خلالها على الأغلبية التى يمكنها من صياغة مواد الدستور، حيث مصالحها الشخصية، فنتيجة الانتخابات الرئاسية تحسم إلى حد كبير شكل الدستور الجديد، فالإخوان تحاول أن تجعل منه طريقها إلى السلطة إذا ما فشل مرسى فى النهاية، حيث ستحاول الجماعة أن تمرر النظام البرلمانى وتقلص صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان، وبالتالى تضمن لها الاستحواذ على السلطة حتى لو فشلت فى الرئاسة وإذا نجحت الجماعة فى أن تصل بالدكتور محمد مرسى إلى كرسى الرئاسة فستبقى على النظام الرئاسى.. الأخطر من ذلك أن عدم وضع الدستور قبل تنصيب الرئيس يخلق حالة من الصراع بين الرئيس والبرلمان، فلو وصل شفيق إلى الحكم لن يتنازل عن النظام الرئاسى وفى المقابل سوف تسعى الإخوان إلى منح البرلمان صلاحيات رئاسية وهو ما يجعل مصر رهينة الخلافات بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان ويدخل مصر فى أزمة سياسية طاحنة خاصة أن كلا منهما جاء بانتخابات شعبية.
ويبقى الحل الأخير فى يد القوى السياسية التى عليها أن تمارس ضغوطاً لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية قبل مرحلة الإعادة وبتوافق بين كل القوى السياسية ويترك لهما وضع الدستور فى خلال 6 أشهر كما ينص الإعلان الدستورى.
الدكتور حسام عيسى - المتحدث باسم حزب الدستور تحت التأسيس - قال إن جماعة الإخوان المسلمين فى مأزق سياسى الآن، خاصة أنهم يطلبون مساعدة القوى السياسية فهم يشعرون أن شفيق على الأبواب ولذلك فهم على استعداد لأن يسلموا بتشكيل لجنة دستورية وحسب معلوماتى من مصادر قريبة الصلة منهم أعضاء الجماعة فى البرلمان على استعداد لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور من خارج البرلمان، بحيث تكون ممثلة من كل طوائف المجتمع ويجتمع مجلسا الشعب والشورى للموافقة على الأسماء التى يتم الاتفاق عليها مع القوى السياسية.
وقال إن الجماعة ستبدى قليلاً من المقاومة لو وحدت القوى السياسية صفوفها لوضع تشكيل للجمعية قبل انتخاب الرئيس القادم، خاصة أن «الإخوان» فى أشد الحاجة الآن إلى أصوات القوى الوطنية ولو عرقلت تشكيل الجمعية الآن قبل انتخابات الرئاسة فلن تحصل على صوت واحد من أصوات الحركة الوطنية المدنية.
وقال الدكتور هانى سرى الدين عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الأحرار - إن الإخوان هم الذين يعطلون تشكيل الجمعية التأسيسية الآن فى انتظار ما ستسفر عنه نتيجة الانتخابات الرئاسية فلو حصلوا على مقعد الرئاسة سيبدون مرونة كبيرة فى تشكيل الجمعية ويقرون النظام الرئاسى، ولو فشل مرسى فى الانتخابات الرئاسية سيقومون بإقرار النظام البرلمانى ليحصلوا على مزيد من الصلاحيات.
وأضاف أن مشروع القانون الذى يناقش فى اللجنة التأسيسية بمجلس الشعب ليس عليه إلا قدر من التوافق ولا يليق بمجلس الشعب خاصة أنه لم يضع معايير

وكل القوى السياسية ترفضه.
وأشار الدكتور إبراهيم زهران - رئيس حزب التحرير الصوفى - إلى أن «الإخوان» لا تريد وضع دستور من الأساس للبلاد, فهى تريد أن تجعل من القرآن الدستور الجديد للبلاد ولذلك فهى تعطله لحين أن تصل إلى الرئاسة بعدها سوف تعطل كل محاولات وضعه, حتى تحكم بالقرآن فهى لا تريد سوى أن تستحوذ على السلطة وجميع مقاليد الحكم.
وقال حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - إنه لا وضع للدستور الجديد قبل الانتخابات الرئاسية والمجلس العسكرى لن يتدخل فى هذا الأمر على الإطلاق, فهو لا يريد أن تتشكل أى من جبهات الرفض والمعارضة له ولا يريد الدخول فى صدام مع البرلمان الذى لا يتحدث أحد عن الأخطاء التى يرتكبها فى وضع الدستور. وأشار إلى أن «الإخوان» تركوا تأسيسية الدستور لحين انتهاء الانتخابات ولا يريدون أن يناقشوها الآن فهو الكارت الأخير الذى يلاعبون به من يقف فى طريق وصولهم إلى السلطة، فهم يريدون إدارة البلاد بترمومتر يخدم مصالحهم وأهدافهم.
ولفت الدكتور كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط أن مجلس الشعب من الضالعين فى تعطيل وضع الدستور واختيار الجمعية التأسيسية بطريقة تخالف الهدف من تشكيلها, وفيها قدر كبير من الانحياز لتيار الإسلام السياسي. وأضاف: عندما تم إلغاء تشكيل الجمعية بحكم قضائى أعاد البرلمان نفس وجهة النظر القديمة والتى تبعد عن مبدأ التوافق.
واعتبر زاخر المجلس العسكرى مسئولاً أيضاً عن تعطيل الدستور لأن الإعلان الدستورى الذى وضعه يحتوى على كثير من الأخطاء ولم يضع ضوابط واضحة لتشكيل جمعية الدستور وهل توضع من داخل البرلمان أم من خارجه?
ووصف سياسة الإخوان فى وضع الدستور بـ «الانتهازية السياسية» فهى تنظر إلى نتيجة الانتخابات وتربطها بوضع الدستور وشكل الدولة وهذا هو الأخطر لأنه لو وصل شفيق إلى الحكم وأراد الإخوان تطبيق النظام البرلمانى من الممكن أن تدخل البلاد فى أزمة بسبب الصراع بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان.
وقال المستشار طارق البشرى - رئيس اللجنة التى وضعت التعديلات الدستورية - إن الانتخابات الرئاسية تجرى فى مرحلة انتقالية والرئيس الجديد سوف يدير شئون البلاد بموجب المادة 56 من الإعلان الدستورى, ولا يجوز إصدار إعلان دستورى جديد فى تلك الفترة ويجب الانتظار إلى حين وضع الدستور بعد انتهاء الانتخابات.