حقوق الإنسان: انتهاكات وتجاوزات بانتخابات الرئاسة

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الشهرى برئاسة محمد فائق نائب رئيس المجلس، والسفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس، وناقش تقريراً عن مؤشرات جولة الاقتراع الأولي للانتخابات الرئاسية الذى أعدته وحدة الانتخابات بالمجلس في إطار الإعداد لمراقبة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

واكد المشاركون في الاجتماع امس الاربعاء أن الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية شهدت عدداً من الانتهاكات والمخالفات التى ارتكبها أنصار المرشحين ومنها علي وجه الخصوص تجاوز السقف المالي للدعاية الانتخابية، كسر الصمت الانتخابي والتأثير علي إرادة الناخبين بالرشاوى الانتخابية وباستخدام الدعاوى الدينية، بالإضافة الي وجود أخطاء في قاعدة البيانات ادت إلي حرمان بعض الناخبين من التصويت وكذلك منع المراقبين ووكلاء المندوبين من أداء مهامهم.
كما اشاروا الي ان هذه الانتخابات سجلت تطويراً إيجابياً مهماً للجوانب الفنية للعملية الانتخابية خاصة فيما يتعلق ببطاقات الاقتراع والحبر الفسفورى ونظام التأشير علي بطاقة الاقتراع واستخدام الصناديق المؤمنة المتعارف عليها دولياً، بالإضافة إلي اجراء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية في وجود كافة الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية من مندوبين ومراقبين محليين ودوليين وإبلاغهم بالنتائج.
ولفتوا الي ان الجولة الأولي للاقتراع جاءت بشكل عام نزيهة وخالية من الانتهاكات الجسيمة المؤثرة علي إرادة الناخبين وهى الانتخابات الرئاسية الاولي في التاريخ

المصري التى اقبل المصريون علي المشاركة فيها دون علم مسبق منهم بنتائجها.
وفي السياق ذاته اوضح المجلس انه سيواصل عن طريق وحدة دعم الانتخابات ومن خلال لجان من اعضائه والباحثين فيه بالمراقبة الميدانية لجولة الاعادة ورصد الشكاوى والتصدى لمحاولة حلها مع اللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية.
كما رحب المجلس القومى لحقوق الانسان بالسماح للمنظمات الدولية بالمشاركة في مراقبة الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية المصرية لأول مرة بالإضافة الي منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية، مؤكدا علي  مطلبه بضرورة النص في كافة القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المجالس المحلية علي حق منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية في مراقبة كافة مراحل العملية الانتخابية.
ويهيب المجلس بالمواطنين ان يشاركوا في مرحلة انتخابات الاعادة تأكيداً لدورهم في صناعة مستقبل مصر كدولة مدنية حديثة تحترم القانون ومبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان.