وزير الخارجية يقترح آلية للحوار الاستراتيجى بين الصين والجامعة العربية
تقدم محمد عمرو وزير الخارجية باقتراح للاجتماع الوزاري للمنتدى العربي الصيني بإنشاء آلية للحوار الاستراتيجى يبن الصين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على نسق ما هو موجود بين الصين والمفوضية الأوروبية والمفوضية الإفريقية، بما يسهم فى تعزيز التفاهم بين الجانبين العربى والصينى، وبما يؤدى لتفعيل إعلان "تيانجين" بشأن التعاون الإستراتيجى وبما يتيح المجال لمباحثات معمقة حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، كما نقترح تطوير مفهوم الحوار الحضارى الذى يجرى فى إطار المنتدى الذى مازال يدور فى دائرة الإسهامات التاريخية للحضارتين العربية والصينية ورصيدهما الإيجابى المشترك فى تقدم الإنسانية، وبات من المهم أن يتناول قضايا حاضر العلاقات وينطلق إلى رؤية حضارية للمستقبل بما يتجاوب مع متطلبات العصر، وكذلك ألمس الحاجة إلى إقامة قنوات للحوار والتواصل المنتظم بين مراكز الأبحاث والفكر فى الصين والدول العربية، وهى كلها أمور ستصب فى تطوير العلاقات بين الجانبين.
تعود هذه العلاقات التاريخية بين المنطقة العربية والصين إلى القرن السابع الميلادي، حيث مثلت القوافل التجارية العربية عبر طريق الحرير أهم مصادر الاتصال المباشر والتعارف بين الحضارتين العربية والصينية، وتزامن ذلك مع التواصل الثقافي بين الجانبين وهو ما تمثل في حركة التجار العرب والصينيين آنذاك بين المنطقتين.
وقد كانت تلك العلاقات التاريخية أساسًا متينًا أمكن البناء عليه فيما بعد للمضي قُدماً في تطوير العلاقات بين الجانبين التي عادت إلى سابق عهدها من جديد مع خمسينيات القرن الماضي، حيث تم تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الصين وعدد من الدول العربية وأولها مصر، ومروراً بإعلان الاتفاق التاريخي بين الجانبين على هامش مؤتمر باندونج بشأن المبادئ الخمسة للتعايش السلمي بين الجانبين.
وعلى مدار العقود الستة الماضية صمدت العلاقات العربية الصينية أمام التغيرات، وكان إنشاء مُنتدي التعاون العربي الصيني عام 2004 علامة بارزة علي تطور العلاقات الصينية العربية وأصبح اطاراً محورياً يضم آليات متعددة ومتنوعة.
وقد شهدت العلاقات العربية الصينية خلال الأعوام الثمانية الماضية تطورات كبيرة حيث ارتفعت وتيرة التشاور السياسي بين الجانبين حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وواصلت الصين لدعمها – الذي لا يفوتني الإشادة به - للقضايا العربية العادلة في المحافل الدولية ولاسيما القضية الفلسطينية التي تقع على رأس أولويات الجانبين. واستند الدعم الصيني للقضية الفلسطينية إلى مبادئ الشرعية الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد، ومبدأ "الأرض مقابل السلام" و"خارطة الطريق"، وإقامة الدولة الفلسطينية بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلاً عن دعمها لحصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ودعوتها لإسرائيل للتفاوض مع الدول العربية على أساس "مبادرة السلام العربية" ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والكف عن الأنشطة الخاصة بتهويد القدس.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أصبحت الدول العربية خلال الأعوام القليلة الماضية سابع أكبر شريك تجاري للصين،
إن إعلان تدشين "العلاقات الاستراتيجية" بين الجانبين يفرض علينا جميعاً السعي لصياغة أطر واضحة المعالم تمكنا جميعاً من تحقيق هذا الارتقاء المنتظر في العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، والسعي لإيجاد الآليات الفعالة والمناسبة لمتابعة وتطوير وإنجاز ما يتم التوصل إليه من اتفاقات في البرنامج التنفيذي للاجتماع الوزاري للمنتدى، ووضع جداول زمنية محددة لتحقيق تلك الأهداف المشتركة، بما يتواءم مع الأهداف المأمولة لمستوى العلاقات.
ولعله من المهم تجديد العزم على التعاون مع جميع الأشقاء العرب لتعزيز وتكثيف التعاون المُثمر والمستمر مع الصين، ولا سيما في ضوء تجربة الصين الناجحة في التنمية التي تستحق أن تكون مثالاً يُحتذي به، حيث نجحت الصين في تحقيق المعادلة الصعبة بين النمو الاقتصادي والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة من ناحية.
وباستعراض مسيرة المنتدى نرى النتائج المثمرة التى حققها فى بناء علاقات التعاون العربى الصينى والتى شملت مجالات التشاور السياسى والتجارة والاستثمار والطاقة وحوار الحضارات والإعلام والسياحة وغيرها، الأمر الذى أسهم بلا شك فى تدعيم العلاقة العربية الصينية، لاسيما مع ما تتيحه الإمكانيات والفرص الهائلة المتواجدة لدى الجانبين، بما يعبر عن علاقة تعاون استراتيجى تستند إلى رصيد حضارى عريق وحاضر له كل أسباب التقدم والازدهار.