محكمة الجنايات: زكريا عزمى بلا ضمير
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين طارق أبو زيد وسيد عبد العزيز تونى حيثيات حكمها على زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 36 مليونا 376 ألفا و834 جينها، وإلزامه بالرد فى مواجهة زوجته بهية عبدالمنعم حلاوة على قدر ما استفادت من كسب غير مشروع.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن المتهم الأول زكريا عزمى استطاع أن يصبح محل ثقة مفرطة من رؤسائه طوال فترة عمله بمؤسسة رئاسة الجمهورية، التى التحق بها فى 22 مارس 1989 وحتى استقالته بعد الثورة وأنه خلال تلك الفترة بزغ نجمه وذاع صيته باعتباره صاحب المشورة المقبولة والكلمة المسموعة والمسيطر على مجريات الأمور، كما أنه حمل أيضا أمانة الصفة النيابية وانتخب عضوا بمجلس الشعب من 1987 ولعدة دورات حتى حل المجلس عام 2011 وأمينا عاما مساعدا للحزب الوطنى المنحل من 2006 وحتى استقالته من هيئة مكتب الحزب يناير 2011 .
وتابعت المحكمة: وقد طوعت تلك الوظائف المدنية والصفات النيابية والحزبية للمتهم أمر الحصول على الكسب الحرام دون وازع من ضمير أو رادع من قانون بما يخرج عن مقتضى الأمانة والنزاهة المفترضة من الموظف العام ومن فى حكمه.
وساعده على ذلك الديكتاتورية السياسية والبيروقراطية الإدارية التى سادت هذا العصر فاستوحش الفساد السياسي والأخلاقي فاستغل المتهم هذا المحيط الفاسد ـ والذى أسهم فيه بنصيب ـ وجعل من سلطان وظيفته العامة وصفته النيابية والحزبية وسيلة للحصول على مكاسب غير مشروعة لنفسه ولزوجته بهية عبد المعنم حلاوة على حساب الشعب الذى عانى فى السنوات الأخيرة من فقر وترد فى مستوى المعيشة وما تبعه من ترد فى الأخلاق وغياب الوعى. آية ذلك أن المتهم قد بدأ حياته الوظيفية لا يملك من متاع الدنيا سوى دخله من الوظيفة العامة ثم تزوج من بهية عبد المنعم سليمان حلاوة (الخصم المُدخل) سنة 1968 واقام بمسكن مؤجر بحى مصر الجديدة ولم يكن لها هى الأخرى من مصادر للدخل سوى دخلها من وظيفتها بمؤسسة الاهرام الصحفية والتى التحققت بالعمل بها 1977 .
وأضافت المحكمة أن ثروة المتهم ومصادر دخله أخذت تتزايد مع التقائه بالوظيفة العامة وتقلده المناصب واكتسابه الصفات المار بيانها نتيجة ما اكتسبه من مال حرام، لاسيما بعد تبوئه لمنصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية؛ فتملك العقارات فى أنحاء مختلفة من البلاد وتعامل فيها بيعا وشراء، واتخذ هو وزوجته قصرا مشيدا بمنطقة ارض المشتل بالقاهرة الجديدة واقتنيا فيه أفخر الأثاث وأثمن الهدايا والتحف كما امتلكا مصيفا بالساحل الشمالى والاسكندرية ومشتى على البحيرات المرة بالاسماعيلية وسيارات باهظة الأثمان له ولزوجته اضافة لتضخم حساباته ايداعا وسحبا، ببنوك عدة اظهرها البنك الأهلى المصرى والمصري الأمريكي وكريدى أجريكول، وحقق من وراء كل ذلك كسبا غير مشروع له ولزوجته بلغ مقدار ما أمكن 36 مليونا و376 الفا و834 جنيها، وكان ذلك نتيجة استغلال المتهم لأعمال وظيفته وصفاته النيابية والحزبية ومن صور ذلك استغلال المتهم وزوجته من كسب غير مشروع.
وحددت المحكمة مظاهر الكسب غير المشروع لعزمى وزوجته فيما يلى:
1 – حصوله لنفسه على مساحات من الأراضى بمنطقة ابو سلطان على البحيرات المرة بالإسماعيلية بلغت اجماليها 12 قيراطا و8 اسهم و3 أسهم اقام عليها بناء على مساحة 130 مترا وهى منطقة متميزة وليست متاحة للكافة من ابناء الشعب اختص بها المسئولون المؤتمنون عليها بعض كبار المسئولين ورجال الدولة فى غياب من الشفافية وبالمخالفة للقانون، حيث إن تلك الأرض ضمن اراض ممتدة من الاسماعيلية حتى حدود السويس على شاطئ البحيرات المرة وهى طرح بحر وتعتبر فى حكم الأراضى الصحراوية طبقا للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ومن املاك الدولة الخاصة طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1991 ولا يجوز وضع اليد عليها او تملكها فضلا عن أنه لم يكن للمتهم او زوجته وضع يد فعلى على تلك الأرض ورغم ذلك تدخل المتهم بسلطان وظيفته لدى محافظ الإسماعيلية الاسبق عبد المنعم عمارة ـ والذى كان قد أصدر القرار رقم 1222 لسنة 1980 بتشكيل جهاز تخطيط وتنمية اراضى البحيرات المرة برئاسته ونقل اليه ملكية تلك الأراضى بالقرار رقم 972 لسنة 1982 ـ ووافق المحافظ على تخصيص قطعتي أرض مساحتهما 6 قراريط و8 اسهم و3 ارباع السهم لزوجة المتهم بهية حلاوة عامي 1988 و1989 وقطعتين آخرتين حصلا عليهما المتهم من المحافظين المتعاقبين بعد عمارة، 1992 و2006 مساحتهما 6 قراريط .
وتقدر قيمة تلك الأرض حسبما ثبت بتقديرات ادارة الكسب غير المشروع وما جناه المتهم منها من كسب غير مشروع بمبلغ مليون جنيه.
2 – تدخل لدى وزير الإسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان مستغلا فى ذلك سلطان وظيفته وصفته النيابية للحصول على مساحة 1725 مترا بأرض المشتل شمال الشويفات بالققاهرة الجديدة لزوجته (الخصم المدخل) وهى منطقة متميزة تقع ضمن مناطق عدة بالقاهرة الجديدة لم تكن متاحة لكافة افراد الشعب بغير موافقة وزير الاسكان الاسبق قدر الخبراء قيمتها وقت المعاينة بمبلغ 10 ملايين جنيه.
3 - حصوله على شقة سكنية بالطابق التاسع والأخير على كامل مسطح العقار رقم 21 ش فريد مصر الجديدة، مساحتها 458 مترا رغم صدور قرار ازالة من حى مصر الجديدة لذلك الطابق والطابق الثامن لإقامتهما بدون ترخيص واستغل المتهم سلطان وظيفته وعلاقته الملتبسة بمالك العقار ابراهيم وجدى كرار وابتاع منه تلك الشقة لنفسه بسعر متدن (425 الف جنيه لا يتناسب مع السعر الحقيقى وقت الشراء ثم تصرف فيها بالبيع بتاريخ 3 – 6 -2010 بمبلغ 4 ملايين و354 الف جنيه محققا بذلك ربحا مقداره 3 ملايين و929 الف جنيه.
4 – حصل لنفسه على الشقة رقم 2 نموذج حرف يو بالطابق السابع عشر ببرج الكاميليا سان ستيفانو بمحافظة الاسكندرية، مساحتها 290 مترا بسعر بخس لا يتناسب مع قيمتها الفعلية مستغلا فى ذلك سلطان وظيفته وعلاقته الملتبسة بالشركة المالكة والتى يرأس مجل ادارتها هشام طلعت مصطفى فدفع ثمنا لها مليون جنيه فى حين ان سعرها لدى الشركة البائعة مقارنا باسعار المثل وقت البيع 2004 مبلغ 5 ملايين و425 الفا و836 جنيها، فحقق بذلك ربحا غلولا تمثل فى فرق السعر ومقداره 4 ملايين و425 الفا و836 جنيها .
وإمعانا من المتهم بالتخفى وفرض السرية على الثروة غير المشروعة التى حصل عليها بنفوذه قام المتهم الأول باخفاء تملكه لتلك الشقة فى شقيق زوجته المتهم الثانى جمال حلاوة بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 12 –
فى حين ثبت من التحقيقات ان المتهم الأول قد ظهر على تلك الشقة بمظر المالك فاستعان وزوجته بزوجة رئيس مجلس ادارة الشركة المالكة على إجراء بعض التعديلات والتشطيبات بها كما استعان ببعض العمال الحرفيين والموظفين العاملين برئاسة الجمهورية فى تلك الأعمال وادخل الهاتف الأرضى باسم زوجته، كما ضبط عقد البيع وايصال السداد المؤرخين 12 – 11 -1999 بمسكنه.
5 – حصل لنفسه على الفيلا رقم 20 بالمنطققة 15بمارينا العلمين نموذج الجوهرة، خلال عام 1997 من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقطعتى ارض اجمالى مساحتهما 405 أمتار من محافظة البحر الأحمر عامى 1988 و1992 روعى فى تمييز تخصيصهما سلطان وظيفة المتهم والذى كان يحمل فى ذلك الوقت ـ بالإضافة لوظيفته العامة كرئيس لديوان رئيس الجمهورية ـ صفة نيابية هى عضوية مجلس الشعب والذى كان الدستور الصادر سنة 1971 والمعمول به فى ذلك الوقت يحظر على اعضائه اثناء مدة عضويتهم ان يشترى أحدهم او يستأجر شيئا من اموال الدولة او ان يأجرها او يبيعا شيئا من امواله............. وكان ذلك تقديرا من المشرع الدستوري لأهمية العمل به منوط به عضو المجلس النيابي من تشريع للققوانين ورقابة مستقلة على اعمال السلطة التنفيذية وحماية منه للصفة النيابية من ان تزل او ان تطغى ان هى تعامل اصحابها مع الدولة على شيء من اموالها وصيانة منه للقسم بالله العظيم الذى اداه كل منهم على ان يرعى مصالح الشعب وان يحترم الدستور والقانون
.
الا ان المتهم اجترأ على محارم الدستور مستغلا فى ذلك نفوذ سلطان وظيفته وصفته النيابية والحزبية فاشترى بذلك القسم ثمنا قليلا: عقارين مملوكين للدولة ـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة البحر الأحمر ـ وهما العقاران المار بيانهما اللذان قدر خبراء ادارة الكسب غير المشروع قيمة اولهما باثنى مليون من الجنيهات وقت اجراء المعاينة بينما تصرف المتهم فى الثانى بالبيع بمبلغ اجمالى صافيه 39 ألفا و60 جنيها.
6- حصوله على عطايا من بعض المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للشعب الأهرام واخبار اليوم ودار التحرير والتى دأب رؤساء مجالس ادارتها المتعاقبون ـ لحاجة فى نفوسهم ـ على ارسال مثل تلك العطايا على رأس كل عام لكبار المسئولين بالدولة منهم المتهم الأول الذى كان فى ذلك الوقت صاحب النفوذ والمشورة المقبولة والكلمة المسموعة .
وقد اشتمل ما امكن حصره من تلك العطايا على أشياء غالية الأثمان من مثل المجوهرات والساعات والعطور والمشغولات الجلدية فبلغت قيمة ما اكتسبه المتهم من مال حرام من مؤسسة الأهرام الصحفية مليونا و405 آلاف و350 جنيها خلال الفترة من 2006 وحتى 2011 ومن مؤسسة اخبار اليوم 472 الفا و815 جنيها ومن مؤسسة دار التحرير على 67 الفا ليصير ما امكن حصره من ما اكتسبه المتهم من مال غلول من المؤسسات الثلاث خلال تلك الفترة مبلغ مليون و945 الفا و165 جنيها.
7 – ما ثبت بتقرير لجنة خبراء الادارة المركزية لخبراء ادارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل انه بفحص عناصر الذمة المالية العقارية والمنقولة الخاصة بالمتهم الأول وزوجته (الخصم الدخل طبقا لما انتهى اليه تقرير الخبراء الهندسين اعضاء اللجنة وبعد حصر كافة المبالغ التى حصل عليها كل منهما من جهات عمله تحت كافة المسميات وذلك من تاريخ التحاقه بعمله حتى تاريخ الفحص وفى ضوء المستندات المقدمة فى الدعوى وفحص اعتراضات المتهم الأول والخصم املدخل وما قدماه من مستندات وبعد احتساب النفقة المعيشية لهما ـ فقد تبين للمحكمة ورود مصروفات غير معلومة المصدر مقدارها 8 ملايين و781 الفا و737 جنيها، بالاضافة لمبلغ 4 ملايين و265 الفا قيمة مفروشات ومنقولات الفيلا رقم 5 شمال الشويفات ارض المشتل بالقاهرة الجديدة لا يقابلها جميعها مصدر دخل للمتهم وزوجته .