اليوم.. الحكم على زكريا عزمى

تحدد محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد بالتجمع الخامس، مصير زكريا عزمى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وأحد كبار رموز النظام السابق، وذلك بإصدار حكمها عليه وعلى كل من زوجته السيدة بهية حلاوة وشقيقها رجل الأعمال جمال عبد المنعم حلاوة، بتهمة تحقيق مكاسب غير مشروعة عن طريق استغلال النفوذ وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها .

البداية مع النيابة العامة والتى أكد ممثلها أن القضية هى قضية الجحود و الفساد بالنفس البشرية، حيث طمع المتهم الأول زكريا عزمى في الكسب الحرام حيث تولي منصبه وأقسم علي رعاية مصالحه الشخصية بعد أن زين له الشيطان المعاصي واتبع خطواته للحصول علي منافع شخصية علي حساب المصالح العامه، وأنه لم يكن فارسا لمكافحة الفساد كما ادعي، حيث عمل موظفا بالجهاز الإداري ووصل الي رئيس ديوان رئيس الجمهورية فتضخمت ثروته وتكسب منها هو و زوجته بما لا يتناسب مع ميزانيته.
ورد جميل سعيد محامى عزمى بمفاجأة أدهشت الجميع وهى أن عزمى مازال عضوا بمجلس الشعب لأن قانون  62 الذي يحاكم به المتهم هو قانون غير دستوري، كما دفع ببطلان الخصومة وعدم اتصال المحكمة بالدعوي.
وعن هدايا المؤسسات الصحفية لعزمى قال سعيد: المتهم كان يتلقي الهدايا الرمزية كقلم أو أجندة وليست هدايا ثمينة والنيابة لم تقدم أي دليل علي تلقيه هدايا ثمينة من المؤسسات الصحفية وأدلة "القيل و القال" لا تصح وقول إن المؤسسات أرسلت مندوبين بالهدايا فمن الممكن ان يكون هو من اختلسها.
أما المتهم زكريا عزمى فقد أعلن صراحة اعتزاله العمل السياسي تمامًا إذا حصل على البراءة من التهم المنسوبة إليه، وشدد أنه وزوجته كانا يسكنان شقة بالإيجار بمبلغ 21 جنيه في الشهر ثم انتقل الي شقه تمليك وأنه لا ينفق كثيرا و ان كل مصاريفه تنحصر في فواتير المياه و الكهرباء وأجرة حارس العقار و انه فوجئ باللجنه تقدر مصاريفه في الشهر بمبلغ 10 آلاف جنيه في الشهر، ثم 12ألف للشهر الذى يليه، ثم 18ألف اعتمادا على منصبه المرموق.
وتساءل عزمى: أين تلك الرفاهيات التى تحدث عنها الخبراء فزوجتي لم تقم إلا بـ22 رحلة سفر لأشقائها في دبي ومرتين في أمريكا لعمل عمليه بالظهر بنصف التذكرة، كما أننى قضيت وقتى كله بالعمل ولا أقضي اي رفاهيات.
وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن

عزمي حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.
وأضاف أمر الإحالة أن عزمي حقق ثروة عقارية عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلا وضعه الوظيفي، واستعان بشقيق زوجته في إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه.. كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.
وأوضح قرار الاتهام أن عزمي حصل وزوجته على 12قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون ، كما أنه اشترك مع مسئولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة في حصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725مترا بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ودون وجه حق وبالمخالفة للقوانين.
وأشار قرار الاتهام إلى أن زكريا عزمي اشترك مع أعضاء مجلس إدارة الصحف القومية ممثلة في الأخبار والأهرام ودار التحرير في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسئولين ومد السن القانوني للتقاعد لرؤساء مجالس إدارة تلك الصحف بالمخالفة للقانون.