عودة التوتر بين الحكومة والبرلمان
فوَّض مجلس الشعب هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة «9» استجوابات جديدة موجهة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والاوقاف والتعليم العالي لتضم إلي اكثر من 150 استجواباً أخري تنتظر الدور في المناقشة.
يأتي ذلك رغم المصالحة بين مجلس الشعب وبين حكومة الدكتور كمال الجنزوري بعد التعديل الوزاري المحدود، ورغم سحب اعضاء المجلس 3 استجوابات وتحويلها إلي طلبات مناقشة وطلبات احاطة، يبدو ان مجلس الشعب يدخر الاستجوابات لإرهاب الحكومة عند اللزوم.
من جانبه، لم يعلق الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس علي مغزي ادراج الاستجوابات في جدول الاعمال بعد قرار سحب الاستجوابات قبل اسبوعين، وهل عاد المجلس إلي موقفه من حكومة الجنزوري واصراره علي سحب الثقة منها ام ان ادراج الاستجوابات اجراء روتيني والعبرة بمناقشة هذه الاستجوابات وطلب سحب الثقة من الحكومة، كما اكتفي الدكتور عمر سالم وزير مجلسي الشعب والشوري الجديد بتأكيد استعداد الحكومة للرد علي الاستجوابات في الموعد الذي يحدده مجلس الشعب.
والغريب ان عدداً من الاعضاء مقدمي الاستجوابات ابدوا اصرارهم علي سرعة مناقشة الاستجوابات المقدمة منهم، وتدور الاستجوابات التسعة حول تورط الحكومة في مساعدة سوزان مبارك علي تهريب وتحويل ارصدة منظمة سوزان مبارك الدولية للمرأة والسلام إلي الخارج وهو مقدم من النائب ياسر القاضي.
كما يوجد استجواب لوزير الداخلية عن تعنت الوزارة في منح تراخيص السلاح وآخر لنفس الوزير عن عدم المساواة بين المتقدمين لكلية الشرطة وآخر لوزير الدفاع عن عدم المساواة بين المتقدمين إلي الكليات العسكرية وآخر لوزير التعليم العالي عن مسئولية نظام القبول بالجامعات وعن تشجيع الدروس الخصوصية وفساد المنظومة التعليمية وآخر إلي وزيري الري والنقل عن ارتفاع مستوي طريق كفر الشيخ المحلة ما يشكل خطراً علي مستخدميه وآخر إلي وزير الاوقاف عن عدم ضم مسجد أبو بكر الصديق بمركز أبو قرقاص
وقد طلبت الحكومة مهلة لاخطار الوزراء بطلبات المناقشة التي تقدم بها النواب حتي يتمكنوا من حضور الجلسات والرد عليها، ووافق المجلس علي امهال الحكومة وكلف هيئة مكتبه بمتابعتها لحين تحديد ميعاد المناقشات، حيث رد الدكتور عمر سالم وزير شئون مجلسي الشعب والشوري علي الكتاتني بقوله «أجزم ان الاعضاء محملون بهموم الوطن ولكن ارجو اعطاءنا مهلة لنخطر الوزراء وحتي يتمكنوا من الحضور، كان الدكتور اكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة قد تقدم بطلب لمناقشة قضية الاستيلاء علي اراضي الخريجين وقال ان هذه الاراضي انفقت عليها الملايين واستولي عليها اعضاء الحزب الوطني بدون وجه حق، واشار إلي أن هناك احد الحاصلين علي هذه الاراضي من مواليد 1925 وهناك مدير عام ونائب مدير بنك وأبناء اعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين وضباطاً كلهم استولوا علي اراضي شباب الخريجين والشعب يريد أن يعرف اين ذهبت اراضي الدولة واضاف أن وزارة الزراعة انشأت جمعية واعطت لنفسها اراضي ثمن المتر فيها 190 قرشا وطالب بمناقشة هذه القضية بصورة عاجلة.