مجموعة الـ15 تطالب بتحصين التأسيسية من سيطرة البرلمان

اجتمعت مجموعة الـ15 والجبهة الوطنية ممثلاً عنها سامح عاشور نقيب المحامين، والتى تضم 20 حزباً مساء اليوم الاثنين بمقر حزب غد الثورة لمناقشة أزمة الدستور والإعلان الدستورى المتوقع صدوره خلال ساعات.

وأكد عاشور خلال المؤتمر الصحفى أنهم قرروا أن يتحالفوا من أجل الدفاع عن الوطن، رافضا جميع المبادرات التى طرحت للإعلان الدستورى التكميلى، والتى تهدف للتأكيد على الهيمنة الموجودة الآن فى البرلمان ويحدث مزيد من الاستحواذ السياسى.

وأضاف أنه كان هناك استبعاد لفكرة الدستور بفعل فاعل وكأنها قضية هامشية، مشددا على أنها قضية لا يمكن التنازل عنها، مشيرا إلى أن القوى رأت ضرورة إصدار تعديل للمادة 60 بالإعلان الدستورى وذلك بحيث تحصن الجمعية التأسيسية وأيضا  ليوصى الإعلان بتشكيل الجمعية التأسيسية وتحصينها من محاولات الهيمنة عليها وحتى لا تترك مساحة للاستحواذ على اللجنة.

وأكد  أنه لابد ألا يكون هناك هيمنة للسلطة على أخرى لا لبرلمان على رئاسة ولا لرئاسة على برلمان، مشيرا

إلى أنه لا نستشعر خطورة لغياب صلاحيات الرئيس بقدر ضرورة وجود دستور للدولة .

بينما اكد أيمن نور رئيس حزب غد الثوره أن القوى السياسية رأت ضرورة تعديل للمادة 60 و أن تؤمن اللجنة التأسيسية لتكون معبرة عن القوى الوطنية و الا تنفرد أى جهة بإصدار الجمعية .
من جانب آخر

فيما حمل السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية  المجلس العسكرى المسئولية عن تعطيل الدستور، مطالبه باتخاذ إجراء لمواجهة العبث الحادث، قائلا :"تأخر وضع الدستور حتى الأن يثير القلق خاصة مع صمت المجلس العسكرى الذى أوصى بضرورة وضعه قبل انتهاء الجولة الثانية للانتخاب الرئاسية" .