"المحامين": إصدار إعلان دستورى "غير شرعى"

أكدت اللجنة السياسية بنقابة المحامين، برئاسة عبد العزيز الدريني، عدم شرعية إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا أو جديدا.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين: "فى الوقت الذى يتطلع فيه الشعب المصرى، إلى صندوق الانتخابات، لاختيار مرشح للرئاسة للجمهورية الثانية، قادر على تحقيق آمالها وطموحاتها، وهى مرحلة تاريخية، تعتبر الأهم على طريق بناء الدولة المصرية الحديثة، يتداول الآن الحديث عن إصدار المجلس العسكرى، لإعلان دستورى مكمل".

وأضاف البيان أن "اللجنة السياسية بالنقابة العامة للمحامين، وهى معنية بحماية الدستور والقانون، تؤكد أن المادة 25 و56

و61 من الإعلان الدستورى، حددت اختصاصات التشريعية والتنفيذية، الأولى سلمت الى مجلس الشعب المنتخب، والثانية تنتهى بانتخاب رئيس مدنى منتخب، لذا فإن اللجنة استطلعت آراء العديد من الفقهاء الدستوريين، الذين أكدوا أنه لم تعد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أدنى سلطة شرعية لإصدار إعلان دستورى، ولا تعديل الاعلان الدستورى القائم، ولا للإضافة إليه بأى نص أو حكم جديد.