عاشور : الشعب لن يسمح بتزوير إرادته
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الشعب المصرى لن يسمح بتزوير إرادته واختياره ، موضحاً أن الشعب المصرى بوعيه وإدراكه يستطيع التصدى لأى محاولات لإهدار إرادته وحقوقه وهو الضمانة الأساسية لعدم تزوير الإنتخابات .
وأضاف "عاشور" خلال مؤتمر لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر اليوم الاثنين، حول مراقبة الانتخابات الرئاسية، " أن البعض يتحدث عن الخروج الآمن والمشرف للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن الخروج الدستورى هو الضمان الرئيسى لضمان حق المصريين ، حيث أن القوات المسلحة لها دور ينظمه الدستور ولا يستطيع أحد أن يقلل من هذا الدور الدستورى وهو حماية أراضى وسلامة الوطن .
وأوضح عاشور أنه إذا لم يتم وضع الدستور الجديد للبلاد خلال شهر سبتمبر القادم سنكون أمام مأزق دستورى خطير، لأن السقف الزمنى لوضع الدستور 6 شهور، مشيرا إلى أن المجلس الاستشارى ساعد فى تصحيح كثير من الأخطاء.
من ناحية أخرى، أشار نقيب المحامين إلى دور المحامين فى الانتخابات الرئاسية ، مؤكداً على أن مشاركتهم فى متابعة ومراقبة الانتخابات الرئاسية من خلال لجنة الحريات، مشيرا إلى أن الحصول على 77 تصريحا فقط للمحامين لمراقبة الانتخابات الرئاسية لا يتناسب مع حجم و إمكانيات نقابة المحامين، ولكننا علمنا بأن الأولوية في تسليم التصريحات كانت للمراكز الحقوقية.
وفيما يخص قضية المحامين المعتقلين في أحداث العباسية، قال عاشور إنه تم الإفراج عن جميع المحامين المعتقلين، فيما عدا محامي واحد فقط، مشددا على أن النقابة سوف تستمر في
وتابع عاشور " أن نقابة المحامين مستمرة في الدفاع عن قضية أحمد الجيزاوى، المحامى المصرى المتهم بتهريب مواد مخدرة إلى السعودية، بالرغم من أنه رفض أن يدافع عنه المحامى الموكل من النقابة.
وشدد "عاشور" على أن مهنة المحاماة أصبحت فى وضع ومناخ مختلف الآن بعد مرورها بمعارك كثيرة على المستوى العام والخاص، موضحا أن هناك معارك فرضت على المحامين مثل أزمة محاميى طنطا التى لم نكن موفقين فى إدارة الصراع وقتها "واتخطف المحاميين مننا"، وهناك معركة قانون السلطة القضائية، والتى لم يكن هناك مجلس نقابة وقتها وكان المحامون رجال فيها ووقفوا مع بعضهم وحتى حصلنا على حقوقنا.
وأضاف أن قانون المحاماة الجديد يشمل العديد من القضايا الفرعية والهامة، وأولها أنه يجب الحفاظ على المادة 50 بل وتوسيعها، والتى تتحدث عن عدم القبض على المحامى أثناء عمله أو عدم حبسه، بحيث تكفل عدم إهانة المحامى فى أقسام الشرطة والمحاكم وفى مكتبه .