"المحامين" ترفض إصدار إعلان دستورى مكمل

طالبت اللجنة السياسية بالنقابة العامة للمحامين، المجلس العسكرى بإعلاء سيادة القانون وتسليم السلطة إلى كامل مؤسساتها الرسمية لإدارة شئون البلاد، مطالباً البرلمان القيام بدوره المنوط به، ومسئوليته التشريعية اتجاه الامة.

وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين: "أن الشعب المصرى يتطلع إلى صندوق الانتخابات، لاختيار رئيس مصر القادم، الذى سوف يكون  قادرا على تحقيق أمال وطموحات الشعب المصرى، خلال المرحلة القادمة، والتى تعتبر الأهم فى طريق بناء نهضة الأمة .
وشددت اللجنة على أن المادة 25و56و61 من الإعلان الدستورى، قد

حددت اختصاصات التشريعية والتنفيذية، الأولى سلمت الى مجلس الشعب المنتخب، والثانية تنتهى بانتخاب رئيس مدنى منتخب، لذا فإن اللجنة استطلعت اراء العديد من الفقهاء الدستوريين، الذين أكدوا أنه لم تعد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أدنى سلطة شرعية لإصدار إعلان دستورى، ولا تعديل الإعلان الدستورى القائم، ولا للإضافة إليه بأى نص او حكم جديد.