بلاغ للنائب العام من الوطني ضد الإخوان!

تقدم الحزب الوطني الديمقراطي ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في واقعة قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين للتنظيم

بمباشرة نشاط سياسي بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، والترشّح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته، وهو الأمر الذي يخالف القانون.

وقد طلب الحزب الوطني الديمقراطي في بلاغه التحقيق في هذا الأمر، باعتبار أنه يمثل تحدّياً سافراً للدستور والقانون، فضلا عن خروجه على الأحكام المنظمة للانتخابات النيابية، وأكد الحزب الوطني أن عدم التصدي لهذا الأمر من قبل "الأحزاب السياسية الشرعية" والمجتمع ككل من شأنه أن يهدد الحياة السياسية ويقوّض من دعائم الشرعية الدستورية.

وقال المستشار محمد الدكروري رئيس لجنة القيم بالحزب الوطني إنّ الحزب قرر التقدم

بهذا البلاغ بناء على ما تقدمت به أمانات الحزب في عدد من المحافظات بمعلومات بها أدلة تم تجميعها وفيها تأكيد أن ذلك التنظيم السياسي غير المشروع قام بإصدار تكليفات لعدد من المنتمين إليه للتقدم بأوراق ترشيحهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف المستشار الدكروري أن الحزب طلب في بلاغه من النئاب العام التحقيق في هذا الأمر الذي يمثل تحدياً سافراً للدستور والقانون وفيه خروج على الأحكام التي تنظم الانتخابات البرلمانية.