"هى والرئيس" تطالب بتثبيت حقوق المرأة فى الدستور

غطت أحداث طرد الفريق أحمد شفيق من مؤتمر "هى والرئيس" الذى عقد أمس برعاية المجلس القومي للمرأة بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، على أحداث وأهمية المؤتمر الذى تناول رؤية مرشحي الرئاسة للمرأة وموقعها فى برامجهم الانتخابية.

فبحضور 3000 شخصية من جميع محافظات الجمهورية، من ممثلى عدد من الوزارات، والمحافظات، وائتلافات شباب الثورة ،وطلبة الجامعات،عقد المؤتمر ليضع المرأة داخل جملة مفيدة فى برامج المرشحين.
وقد طالب الحضور برفض المساس بالأزهر الشريف كمنارة لحماية وسطية الإسلام ومرجعية في شئون الدين، ورفض الاعتداء على السلطة القضائية والمحكمة الدستورية، ورفض المساس بقواتنا المسلحة الباسلة، ورفض ضعف تمثيل المرأة في البرلمان أو في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
ووجهت نساء مصر رسالة الى الرئيس القادم طالبت فيه بعدالة تمثيل المرأة في تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بما لا يقل عن الثلث في صياغة الدستور، وأهمية النص على المساواة أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، نساءً ورجالاً.
كذلك مطالبة مؤسسات الدولة بالتصدي الثقافي والإعلامي والديني لكل دعاوي الردة إلى الوراء التي ترمي إلى تهميش المرأة وحرمانها من مكتسباتها التي حققتها طوال قرن ونصف من النضال الوطني للمصريين نساءً ورجالاً ، واتخاذ كافة التدابير التى تضمن الحقوق المدنية والسياسية العادلة للنساء على جميع المستويات، واتاحة الفرصة العادلة لتعيين المرأة فى كل مواقع اتخاذ القرار كنائبة لرئيس الجمهورية ورئيسة للوزراء .
وشدد الحضور على عمل الدولة على تغيير الموروثات الخاطئة التي تسيء إلى صورة المرأة، والتدني بها ، بما يؤدي إلى خلق رأي عام مساند لأن تكون المرأة شريكاً فاعلاً ، الى جانب المطالبه بتعديل العديد من التشريعات المتعلقة بالمرأة أو الأسرة أو الطفل

وغيرها التي تنطوي على تمييز غير مبرر ضد النساء بحيث يكون الأصل هو المساواة أمام القانون بما لا يخالف نصاً دينياً قطعياً متفق على دلالته .
ورفض بعض من المرشحين تخفيض سن الزواج لدى الفتيات الى سن 12 عام حيث أن مسألة سن الزواج مسألة استقر عليها المجتمع المصري منذ زمن بعيد ، كما رفضوا قضية ختان الاناث لأنها عادة ذميمة وليس للإسلام أو لغيره من الأديان علاقة بها ، كما أنه يجب على الرجال والنساء ان لا يخجلوا من استعمال كلمة " ختان " حتى يستطيع المجتمع التغلب عليها.
    كما أكد البعض أن محالاوت فرض الحجاب والنقاب على المرأة المصرية تعتبر محاولات للعودة الى الخلف، و ان مصر دولة مدنية ولن يكون هناك استبعاد لطائفة او جنس او دين، وان الكفاءة هى المعيار الاساسى في التعيين.
واشار عدد من المرشحين الى ان الكوته شيء مهين للمرأة المصرية، ولابد أن يكون تمثيل المرأة في البرلمان بناءا على نسبة محددة ، حيث ان وجود المرأة في الحياة السياسية فى إطار قائمة مختارة يدعم من وجودها البناء والمفيد.