احتجاجات بالمستشفيات لرفع ميزانية الصحة لـ 15%
نظم عشرات الاطباء وقفة احتجاجية اليوم الأحد أمام نقابة الأطباء، للمطالبة بزيادة ميزانية الصحة لتصل إلى 15% من الموازنة العامة.
ومن جانب آخر، نظم الاطباء فى عدد من المستشفيات ومنها مستشفى المنيرة ومنشية البكرى والعباسية والمطرية وقفة احتجاجية داخل مقر عملهم للاعلان عن رفضهم الميزانية المخصصة للصحة، وتعطيل مشروع قانون كادر الاطباء.
وأوضح الأطباء أن ما تم الإعلان عنه لا يختلف عن الميزانية السابقة والتى بسببها تم الاعتداء على عدد من المستشفيات لقلة التجهيزات الطبية.
وأعلنت النقابة العامة للاطباء، فى بيان لها، انها تلقت بكثير من الاسف البيانات المنشورة عن الموازنة التقديرية القادمة عن ميزانية 2012-2013، مؤكدة انها نفس النسبة السابقة ولم يحدث بها أية زيادة وهو ما يعارض مطالب رفع المخصص لموازنة الصحة حتي يصل الي 15%.
وأكدت على ان استمرار تلك النسبة المتدنية للصحة سيؤدي إلي مزيد من الاحتقان بين جموع الاطباء وجميع افراد الفريق الصحي.
ولفت البيان إلى ذلك يعني عدم زيادة مخصصات الاجور والبدلات بالنسبة لهم رافضة عدم الموافقة على مشروعات القوانين والتى تقدم بها الاطباء وجميع العاملين بقطاع الصحة لزيادة رواتبهم.
وطالبت النقابة جميع الاطباء ومعهم جميع العاملين بقطاع الصحة الحكومة ومجلس الشعب بمضاعفة ميزانية الصحة فى الموازنة العامة للدولة في ميزانية 2012-2013، وذلك حتي يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة مرتبات وبدلات الفريق الصحي.
وأشارت الى انه سيتم عقد اجتماع غد مع أعضاء لجنة الصحة بمجلسى
وفى سياق متصل، أعلنت حركة "أطباء بلا حقوق" أن تلك الوقفات الاحتجاجية سيعقبها التوجه فى وفود شعبية لأعضاء مجلس الشعب، لمطالبتهم بعدم استمرار الوضع الكارثى الذى يعانى منه قطاع الصحة، خاصة وأن مشروع الموازنة الذى ستقدمه الحكومة لمجلس الشعب، يخصص للصحة 25 ملياراً فقط من أصل 518 ملياراً إجمالى الموازنة، بنسبة 4.8%، وهى النسبة التى وصفها البيان بالهزيلة جداً، فى الوقت الذى يخصص منها نصيب ضخم لديوان عام الوزارة يصل إلى 8.5 مليار أى حوالى ثلث المبلغ الإجمالى المخصص للصحة.
وطالبت الحركة بضرورة تعديل تلك الميزانية الهزيلة المقدمة من وزارتى الصحة والمالية قبل عرضها على مجلس الشعب، مؤكدةً أن كل الأحزاب والتيارات الممثلة فى مجلس الشعب لهم مرشحون فى انتخابات الرئاسة، وكلهم يطرحون برنامجاً صحياً يطالب بنصيب للصحة، لا يقل عن 15% من الموازنة العامة للدولة.