تأجيل قضية "كنيسة القديسين" لـ2 يونيو

قررت هيئة مفوضى الدولة بالإسكندرية تأجيل نظر الدعوى المقامة من محاميى كنيسة القديسين الى جلسة 2 يونيو القادم لتقديم الأوراق والمستندات.

اختصم المحاميان جوزيف ملاك وسمير العادلى محاميا الكنيسة كلا من المجلس العسكرى ومدير أمن الاسكندرية ورئيس الوزراء والنائب العام لاتهامهم بالتقاعس فى تقديم المتهمين فى أحداث تفجير الكنيسة فى الدعوى رقم 5848 لسنة 66ق.

كان جوزيف قد اتهم المشير ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بالتقاعس والتباطؤ فى تقديم المتهمين.

وطالب المدعيان بإلزام الدولة بسرعة ضبط المتهمين فى الأحداث وإلزام المشير طنطاوى بصفته رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد بهذه المهمة وإلزام وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية إلى النيابة لاستكمال أركانها.

وأوضح ان ملف القضية لايحتوى على تحريات، وأن نيابة امن الدولة المسئولة عن ملف التحقيقات أكدت أن القضية لم تحل للقضاء لعدم وجود متهمين او تحريات وهذا دور الداخلية المتقاعسة عن ادائه رغم المطالبات الرسمية، على حد قول البلاغ.

وتعود أحداث تفجيرات القديسين الى  مطلع عام 2011 والتى راح ضحيتها حوالى 20 قتيلا وغصابة اكثر من 116 مصابا.
وصرح جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين بأن هذه الدعوى هى اولى دعواهم أمام القضاء الادارى

ضد الدولة بعد القضاء المدنى، وانهم لن يتركوا دماء الشهداء.
وتابع: ان كان هناك من يراهن على نسيان الاقباط لهذه الجريمة بهذا التباطؤ المتعمد فهو شخص وأهم ومن حق المصريين أن يعلموا من فعل هذه الجريمة، واننا طرقنا كل الابواب ولكن للاسف لم نتوقع من المجلس العسكرى أن يتهمنا فى مذكرة دفاع محاميه الاخيرة  بأننا نتطاول عليه لأننا أدخلناه خصما فى دعوانا.

وقال: أليست قضية القديسين قضية أمن قومى، أليس هؤلاء شهداء، أليس الاقباط مواطنين مصريين.

وتابع: اننا على استعداد لتدويل القضية بعد القضاء المصرى، وسنقوم بالتصعيد المحلى والدولى ونرفض التجاهل الواضح من الجميع لهذه القضية فمن يتجاهل دماء المصريين يعد شريكا فى طمس الجريمة، ونريد التوضيح فقد عرضنا الامر على مرشحين الرئاسة وهربوا من المساعدة .