القضاء السويسري: "مبارك" هرب الأموال بأساليب خفية

تواصل «الوفد» نشر حيثيات حكم القضاء السويسري بأحقية اللجنة القضائية لاسترداد الأموال برئاسة المستشار عاصم الجوهري، في ملاحقة أسرة الرئيس السابق حسني مبارك وحاشيته قضائيا

في سويسرا. أكد القضاء السويسري أن البنك المركزي المصري فجر مفاجأة، عندما كشف أن الأموال المهربة إلي سويسرا،  لم يتم تحويلها عن طريق البنوك المصري، وتم تهريبها عن طريق دول أخري بطرق خفية لا تخضع لرقابة البنك.
وأوضح تقرير لجنة مكافحة الجرائم العنيفة والثراء غير المشروع السويسرية تضرر مصر من جرائم الفساد التي مارستها شبكات الرئيس السابق حسني مبارك، وأشار إلي أن عودة الأموال المهربة تعيد إلي الاقتصاد المصري عافيته، وأكد أن جرائم الفساد التي يجري التحقيق فيها، سمحت لأصحابها بالحصول علي

امتيازات مالية علي حساب الدولة، بالاستيلاء علي ثروات مصر والحصول عليها بأسعار تقل عن القيمة السوقية.
وأشارت هيئة الدفاع عن الحكومة المصرية، إلي أنه يحق للجنة القضائية لاسترداد الأموال، ملاحقة جميع المتهمين بغسل وتهريب أموال من مصر إلي الأراضي السويسرية، وأوضحت أنه في حالة اكتشاف أشخاص آخرين بخلاف أسرة «مبارك» و19 من رموز حكمه، هربوا أموالا فإنهم سيكونون شركاء في تهمتي تهريب وغسل أموال، دون انتظار قرار سيادي يشمل ملاحقتهم قضائيا.