عاشور: نرفض استخدام البرلمان فى تصفية الحسابات

وصفت نقابة المحامين ما يحدث من محاولات الآن داخل البرلمان تحت شعار تعديل قانون المحكمة الدستورية وغل يد رئيس الجمهورية عن تشكيلها بأنها محاولات محبطة وفاشلة سياسيا لا يجوز لأحد السكوت عليها.

وقال سامح عاشور نقيب المحامين، فى بيان صادر عن النقابة اليوم الخميس، إن الشعب لن يسمح لأى تيار أو أغلبية أن تستخدم البرلمان لترويع المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالى حتى تمتنع أو تمنع عن إصدار حكمها فيما هو معروض عليها من طعون دستورية.

وأضاف "عاشور" أنه لا يجوز لأى حزب أو تيار سياسى أن يسخر مؤسسات الدولة الدستورية فى تصفية حساباتهم الشخصية أو السياسية واستخدام الوسائل الانتقامية فى سبيل تحقيق ذلك حتى لو كانت الوسيلة الانتقامية مشروع قانون.

وأشار نقيب المحامين إلى أنه لا يجوز إقصاء هذا التشكيل القضائي بالذات عن الفصل فى الطعون المنظورة أمامه،

وإلا كان التشريع هو مطرقة الخصوم فى عزل المحاكم والقضاء وإجبارها على إصدار أحكام على هواها، فنضرب المحكمة الدستورية حتى لا تفصل فى دستورية قانون الانتخاب ونضرب محكمة النقض حتى لا تقضى ببطلان عضوية الأعضاء, وأيضا نضرب قضاء مجلس الدولة حتى لا يصدر أحكاما مثل حكم إلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

وقال "عاشور" إن الشعب المصرى لن يغفر لأى حزب أو تيار يجارى هذه المحاولات السياسية المكشوفة ولن يقبل العبث بمؤسساته الدستورية والقضائية ولن يقبل فى جميع الأحوال أن يستبدل الحزب الوطنى بالحزب الوطنى.