بدوى:دستور71 كارثى..والسادات سبب الفتنة الطائفية

قال الفقيه الدستورى ثروت بدوى إنه لا يعترف بأى إعلانات يصدرها المجلس العسكرى، مؤكدا أن هذه قناعته من أول يوم للثورة، متهما إياه بالقفز على الثورة وادعاء حمايته لها.

وأضاف - خلال الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية النوبية للمحامين مساء أمس بمقر النادي النهري لنقابة المحامين – أنه ليس من حق المجلس العسكري أن يصدر إعلانا دستوريا مكملا للإعلان الدستوري السابق، لافتاً إلي أن المجلس العسكري انقض علي الثورة, واصفا دستور 1971 بأنه دستور كارثي، مشددا علي ضرورة نسفه نسفاً كاملاً.

وشنَّ الفقيه الدستوري، هجوماً عنيفاً علي الرئيس السادات واصفا الأخير  بأنه سبب دخول الفتنة الطائفية في مصر، موضحاً أن الفتنة الطائفية بدأت في عهده عندما قام بتعديلات للدستور عام 1980 وقام بتعديل المادة 2 من الدستور من "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، وقام بزيادة "ال" لكي يحدث الوقيعة بين المسلمين والأقباط في مصر وتخويفهم بأن مصر أصبحت دولة إسلامية، موضحاً أنه قبل إجراء التعديل علي تلك المادة كانت منذ عام 1923م، ولم يكن عليها اعتراض من قبل إلا بعد تعديل السادات لها.

وقال بدوي، "من الأخطاء القاتلة التي

يرددها الكثيرون، الحديث عن النظام المختلط بين البرلمان والرئاسة في الحكم، لأنه في قمة الجهل، لأنه لا يمكن الجمع بين نظامين متناقضين تماماً، لأن النظام البرلماني يحاول تقليص سلطات رئيس الجمهورية، والعكس في النظام الرئاسي الذي يعطي صلاحيات أكبر للرئيس".
وانتقد بدوي مطالبة عدد من النوبيين الموجودين بالمؤتمر بحق تقرير المصير، مؤكداً أن تلك الكلمة في منتهي الخطورة لأن أمريكا وإسرائيل تعملان علي بث روح الفرقة بين طوائف الشعب المصري وتقسيمه بناء علي العرق واللون واللهجة، مطالبهم بمراجعة تلك النقطة في الحوار جيداً، مؤكداً أن حضارة أمريكا ليس لها عمق، وأنها تستفيد من الفرقة بين الدول العربية، مؤكداً أن ما يحدث الآن في سوريا واليمن وليبيا ومصر والسودان، بسبب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.