"القومى لحقوق الإنسان" يرفض عزل القضاة

استنكر المجلس القومى لحقوق الإنسان ما تردد فى وسائل الإعلام من أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تبحث اقتراحا برغبة أحد الأعضاء بإصدار قانون أحيل إليها من لجنة الشكاوى والاقتراحات، بتعديل بعض نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا على نحو يتيح عزل قضاة المحكمة الدستورية.

وأكد المجلس في بيان له أن قضاة المحكمة الدستورية العليا يمثلون صمام الأمن فى الوطن، وانحازوا دائما إلى حماية حقوق المواطنين، بكل حيدة وتجرد.
وأشار البيان إلي أن ذلك يعد مخالفة للقاعدة الدستورية الأصولية التى تقضى بأن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل والتى نصت عليها المادة 47 من الإعلان الدستورى وانتهاكها يعد وصمة عار يتعذر محوها، تعيد إلى الأذهان أخطر كارثة حلت بالعدالة فى مصر سنة 1969 فيما

سمى بمذبحة القضاة وذلك بذات الأسلوب المراد استنساخة فى المشروع المعروض على اللجنة.
كما يربأ المجلس القومى لحقوق الإنسان باللجنة، ورئيسها أن تتروى فى هذه الخطيئة التى لا تغتفر.
وشدد البيان علي أن المشروع المقرر يحمل فى طياته حصانة للسلطة التشريعية ضد الحل ولو كان تشكيلها مخالفًا للدستور.
وتابع بل وتملك السلطة التشريعية تعديل الدستور بإرادتها المنفردة بتحصين بعض القوانين الصادرة عنها من الطعن عليها حتى ولو كانت مخالفة لنصوص الدستور وذلك بجعلها بمنأى عن الرقابة الدستورية.