مذكرة أمام «الدستورية» تطعن على «العزل السياسى»

تقدم الدكتور شوقى السيد المحامى أمس بمذكرة بأسباب عدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف بـ«العزل السياسي» إلى المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح الدكتور شوقى أن المذكرة مكونة من 32 صفحة تحتوى على الرأى القانونى حول التعديلات وشرح أسباب عدم دستورية حرمان رموز النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية.
وأكد «السيد» فى مذكرته أن اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا قانونى لأن قرار الإحالة من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وهى لجنة قضائية مشكلة تشكيلا قضائيًا بحتًا وليست لجنة إدارية كما أشاع البعض.
وأوضح «السيد» أنه بعد تقدم الفريق أحمد شفيق بتظلم إلى اللجنة على قرار استبعاده من الانتخابات اتبعت اللجنة أصولاً وقواعد وضمانات فى إجراءات التقاضي، ثم استشعرت العوار الدستورى فى القانون، ورأت أن تطبيقه يؤدى إلى حرمان البعض من الحقوق السياسية بغير جزاء أو تحقيق أو حكم

قضائي.
وأضاف أنه اعتمد فى مذكرته على المناقشات التى جرت تحت قبة البرلمان، التى تكشف عن التخبط، اضافة إلى تحذيرات الحكومة من عدم دستوريته، وكان على المجلس العسكرى أن يمتنع عن التصديق عليه إلا بعد إرساله إلى مجلس الدولة، حتى يفصل فى مدى دستورية المشروع من عدمه.
وأوضح أنه استند - أيضًا - إلى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا التى أبدت رأيها فى القضية رقم 3/34 لأن القانون ملىء بالعورات والمخالفات الدستورية لأنه يتضمن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بغير تحقيق أو حكم قضائى.