عمومية «الدستورية» تعلن رفضها القاطع تعديل قانون المحكمة
استأنفت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية اجتماعها الطارئ عقب المناقشات داخل البرلمان حول التعديلات المقترح إدخالها علي قانون المحكمة بما يتضمن إعادة تشكيلها وفرض سطوة
ونفوذ مجلس الشعب عليها ومنحه صلاحيات وقف تنفيذ أحكامها أو سريانها وفقا لقرار الأغلبية بالبرلمان، فيما اعتبره مستشارو المحكمة اهانة وتقليصا لمهامها الدستورية، ومن المقرر أن تنهي المحكمة اجتماعات جمعيتها العامة بإصدار بيان رسمي تعلن فيه عن رأيها في التعديلات المقترحة والخطوات التي سوف تتخذها لمواجهة هذه الهجمة الشرسة عليها.
ووصف مصدر قضائي رفيع المستوي مشروع القانون المقترح بأنه مشبوه ويمثل في مضمونه انحرافًا تشريعيًا فجًا وأكد أن الهجمة الشعواء التي يتم حاليا شنها علي المحكمة تعد نتيجة لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل كتابة الدستور الخاص بالبلاد وهو الذي أدي إلي التخبط التشريعي الذي نشهده حاليا وأرجع ذلك لعدم الاتفاق المسبق دستوريا علي صلاحيات واختصاصات كل من مجلسي الشعب والشوري وطبيعة مهامهما التشريعية والرقابية.
وأوضح المصدر أن اختيار هذا التوقيت الحساس والحرج في تاريخ البلاد لطرح هذه التعديلات المشينة التي تستهدف السيطرة وتقويض المحكمة لا يفهم منها إلا أنها طرحت بغرض إثارة البلبلة الوهمية حول المحكمة الدستورية ومحاولة إرهاب وتخويف مستشاريها وهيئتها حتي تفكر المحكمة مرارا قبل النطق بأي أحكام أو قرارات تستهدف البرلمان حتي يظل أعضاء المجلسين أطول فترة ممكنة علي الساحة السياسية والتشريعية للبلاد دون مواجهة شبح حلها، وتنص التعديلات المقترحة علي أن تكون للمحكمة الدستورية الرقابة السابقة علي جميع القوانين قبل إصدارها، للبرلمان وقف أحكام المحكمة بعدم دستورية أي نص قانوني واقراره بالأغلبية البرلمانية، بالاضافة إلي وقف تنفيذ أحكام المحكمة التي يترتب عليها حل البرلمان، وإعادة تشكيل المحكمة من جديد، مما يهدد بعزل جميع قضاة المحكمة الدستورية الحاليين بمجرد إقرار هذا التعديل.
في سياق متصل تراجع مجلس الشعب فجأة عن الحرب التي أعلنها علي السلطة القضائية من خلال عدد من مشروعات القوانين لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وقانون السلطة القضائية بعد الرد العنيف من جانب الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا الذي كان بمثابة صفعة قوية أعادت المجلس إلي رشده، ليطلب هدنة مؤقتة حتي انتخاب رئيس الجمهورية.
أصدر الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس تعليمات سرية إلي اللجنة التشريعية بوقف مناقشة الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من 7 نواب بالمجلس لتعديل القانون رقم 46 لسنة 1972 الخاص بالسلطة القضائية والذي يطالب فيه النواب بامكانية عزل النائب العام وتعيينه عن طريق مجلس القضاء الأعلي وحظر تعيين ضباط الشرطة في القضاء وإحالة كل القضاة الذين بلغوا سن الستين إلي التقاعد، كما صدرت تعليمات سرية إلي لجنة الاقتراحات بحفظ الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية والذي
وبادر النائب محمد جعفر عضو المجلس عن حزب النور بسحب اقتراحه، وحاول ترك الباب مفتوحا حتي تنتهي انتخابات رئاسة الجمهورية، ولكن النائب أبوالعزم لم يطلب سحب اقتراحه وترك الأمر لتقدير المجلس.
وفي تصريحات لـ«الوفد» أعلن النائب حسن أبوالعزم عدم تخليه عن اقتراحه، مؤكدا أن من حقه كنائب في البرلمان أن يتقدم باقتراح مشروع قانون طبقا للدستور وأن لا أحد يملك أن يصادر هذا الحق. وقال إن المحكمة الدستورية أعلنت موقفها الرافض بعنف قبل أن يبدأ البرلمان في مناقشة القانون أساسا وهو مجرد اقتراح مازال في لجنة الاقتراحات ولم يتم إحالته إلي اللجنة التشريعية وهذا يعكس مصادرة المحكمة علي البرلمان وتدخلها في عمله والمبادرة بالهجوم العنيف مسبقا، وقال إن موقفه الشخصي عدم سحب الاقتراح بقانون مشيرا إلي أن هذا ليس رأي الحزب.
وقال النائب محمد جعفر الذي سحب اقتراحه إن الوقت غير مناسب للصدام مع السلطة القضائية وأنه تلقي نصائح بأن البرلمان لا يجب أن يدخل في مواجهة مع المحكمة الدستورية قبل أيام من انتخابات الرئيس الجديد للبلاد، مشيرا إلي أنه لم يتنازل نهائيا عن مشروعه وإنما فقط طلب تأجيله إلي ما بعد الانتخابات. وأكد أن إصدار القوانين حق أصيل للبرلمان دون غيره باعتبار أنه السلطة التشريعية والمنتخب انتخابا حرًا في أكثر الانتخابات نزاهة في تاريخ مصر.