"الاستشاري" يطالب "العسكري" حماية المحكمة الدستورية

دعا المجلس الاستشاري المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتدخل لحماية المحكمة الدستورية، وإصدار اعلان دستوري مكمل يوضح صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل وعلاقته بالسلطات المختلفة بالدولة.

أوصي المجلس خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الاسبوعي للمجلس في وقت متأخر من مساء أمس الأول الثلاثاء في غياب رئيس المجلس سامح عاشور البرلمان بالتراجع عن مناقشة مشروع قانون جديد بتعديل أحكام القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية العليا والذي تمت مناقشته خلال اليومين الماضيين في  لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب.
وقال أسامة برهان عضو المجلس الاستشاري ان تعديل قانون المحكمة الدستورية أثار غضب جميع القضاة، محذراً من سحب الثقة من هيئة المحكمة الحالية خصاصا وان رئيسها المستشار فاروق سلطان يرأس حالياً اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
كما حذر من وجود شبهات بمصالح ذاتية انتقامية من أعضاء المحكمة التي تنظر حاليا مدي دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب والشوري والذي قديترتب عليه الحكم ببطلان الانتخابات مؤكدا أن أي تعديل لقانون المحكمة الدستورية قد يضرب القضاء في مقتل ويؤدي الي عواقب وخيمة.
وانتقد النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اعتبار الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة الدستورية مشروع القانون تدخلا فجا من المجلس في شئون المحكمة، مطالبا الدستورية بترك السلطة التشريعية وشأنها.
وقال: إن اصدار المجلس لهذا التشريع هو اختصاص أصيل للبرلمان، مشيرا الي عدم صحة الادعاء بأن هذا المشروع بقانون يمثل تداخلا في السلطات، علي أساس أنه من حق مجلس الشعب أن يصدر أي تشريع يري فيه تحقيق الصالح العام ولا يصح لأي شخص

الاعتراض علي تشريعات المجلس تحت أي ذريعة والا أصبح ذلك تدخلا من السلطة القضائية في العمل التشريعي مما يدل علي  ان له مآرب أخري.
وأكد «العمدة» أن مشروع القانون يهدف الي تحقيق الاستقلالية للمحكمة الدستورية العليا، ودعا ممثلى المحكمة الدستورية لترك السلطة التشريعية وشأنها.
وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية قد أعلنت رفضها تعديل القانون. كما وصف مستشارون وقضاة التعديلات بانتهاك دولة القانون وتحويل المحكمة الدستورية الي مجلس استشاري لمجلس الشعب ليصبح رأيها غير ملزم لمجلس الشعب، موضحين أن هذا التعديل انتهاك سافر لسيادة القانون، ولم يحترم النص القانوني الموجود بقانون المحكمة الدستورية، والمكرر في قوانين جميع الهيئات القضائية، الذي ينص علي عدم تعديل قانون المحكمة الدستورية دون عرضه علي جمعيتها العمومية وموافقتها عليه.
كما وصفت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية أن هناك محاولات مشبوهة لتمرير هذا التعديل المخادع قائلة: تعديل قانون المحكمة يضرب بدولة القانون عرض الحائط كما أنه يدمر  مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء ويعد انتهاكا مباشرا له.