ننشر دستور الإخوان للنظام البرلمانى
تنفرد "بوابة الوفد"، الإلكترونية، بنشر مشروع الدستور الذي أعدته جماعة الإخوان المسلمين، حيث ارتكز مشروع دستور الإخوان الذي شارك في إعداده نخبة قانونية إخوانية، متبنيين النظام البرلماني على حساب النظام الرئاسي.
وبشأن المادة الثانية أكد الدستور أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، معطيا أصحاب الديانات السماوية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية.
حاول الدستور الإحوانى تقييد صلاحيات الرئيس حيث أصبح رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للشرطة وقيد يد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإعلان الحرب حيث اشترط موافقة مجلس الأمن القومي وكذلك البرلمان.
كما قيد الدستور يد الرئيس في تعيين السفراء وكبار الموظفين بالوزارات حيث اشترط مشروع الدستور الإخواني موافقة الوزراء، مشيرا إلى أنه على الرئيس تكليف الحزب صاحب الأكثرية النيابية بتشكيل الحكومة والحصول على موافقة البرلمان.
وحافظ الدستور على وجود مجلسين بالبرلمان الأول الشعب والثاني الشورى، متخذا من آلية الانتخاب وسيلة لاختيار
وانتهج الإخوان نفس إطار الحزب الوطني فيما يتعلق بالمحليات حيث جعلها مشروع الدستور جزئا من السلطة التنفيذية على الرغم من معارضة الكثيرين لهذا النهج.
كما أصر الإخوان على مناقشة الموازنة العسكرية في لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب بحضور أعضاء مجلس الأمن القومي على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس ويناقشه البرلمان في جلسة مغلقة حفاظا على السرية.
وتجاهل الدستور تماما الإشارة إلى جهاز المخابرات العامة المصرية وتباعيته على الرغم من أن الدستور نص صراحة على تباعية الجهاز المركزي للمحاسبات لمجلس الشعب وتباعية جهاز التعبئة العامة والإحصاء لمجلس الشورى.\
اقرأ دستور الاخوان المسلمين
