رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لتمريره أدوية سرطان دون تحليل

بلاغ للنائب ضد رئيس هيئة الرقابة على الأدوية

الشارع السياسي

الاثنين, 14 مايو 2012 18:19
بلاغ للنائب ضد رئيس هيئة الرقابة على الأدوية
كتب - أحمد أبوحجر :

لم يكن عهد النظام السابق عهداً للفساد السياسي فقط ولم يقتصر علي اختلاق الأزمات وصنع المشكلات إلا أنه امتد إلي المساس بصحة المصريين, وتكونت خلال 30 عاما سوداء مضت علي مصر ما يسمى بمافيا الصحة والدواء تمثلت مهمتها في المتاجرة بأوجاع المواطنين والتلاعب بصحة المصريين.

مافيا الدواء لم تنقشع آثارها بعد الثورة فكما فشلت الثورة في تحقيق العديد من أهدافها فإنها فشلت أيضا في الاقتراب من أحد أهم قطاعات الدولة وهو قطاع الصحة وتعاملت الثورة بمنطق "ممنوع الاقتراب والتصوير" من مافيا الدواء لأنها كما كانت قوية في عهد النظام السابق فإنها مازالت تحكم وتتحكم في صحة 80 مليون مصري.
الحكاية تبدأ فصولها من داخل مبنى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية التى ظن رئيسها الدكتور أسامة عبد الستار أنه الحاكم بأمره في الهيئة مستندا الي صلاته القديمة وعلاقاته الوثيقة برموز النظام السابق وعلي رأسهم الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق والذي مازال حرا طليقا ولم تقترب منه يد المراقبة أو المحاسبة حتى الآن.
استغل "عبد الستار" الهيئة التى تعد الجهة الوحيدة الرقابية على الدواء فى مصر والمنوط بها إجراء التحاليل والفحوصات على الدواء لتقرر صلاحيته من عدمه وبالتالي هل يصل الدواء الي المواطن أم لا وحولها إلي "كشك" ينحصر دورها في اعتماد الشهادات القادمة مع الدواء, ونجح خلال سنوات الماضية في  تمرير مستحضرات مضادات لعلاج السرطان "Anticancer Drug" دون خضوعها للوسائل الرقابية التى تختص لرقابة الهيئة من إجراء الفحوصات والتحاليل على المستحضرات واقرار مطابقتها من عدمه.
تعلل رئيس الهيئة في تمرير المستحضرات دون تحليلها بعدم جاهزية المعامل لتحليلها على الرغم من زعمه الذي ملأ الدنيا ضجيجا بحصول  الهيئة ومعاملها على شهادات دولية من منظمة الصحة العالمية.
البلاغ الذي تقدمت به عدد من الحركات الرقابية داخل الهيئة الي النائب العام والذي حمل

رقم 953 بلاغات النائب العام كشف عن مخالفة الهيئة  قرار إنشائها الذي حدد دورها فى إجراء التحاليل والفحوص على المستحضرات الدوائية مثلا فى تمرير مستحضرات أدوية السرطان دون تحليلها أو خضوعها لأى نوع من أنواع الرقابة الدوائية لأنها الهيئة الوحيدة بمصر التي من المفترض أن تراقب المستحضرات والادوية بمصر وتقوم بإجراء التحاليل والفحوص والدراسات على المستحضرات المستجدة والمعدة للتسجيل وذلك بهدف ضمان مطابقتها للمواصفات وفاعليتها وخلوها من الأضرار.
قبل الثورة استطاع رئيس الهيئة إجبار المحللين علي تحليل بعض أدوية السرطان في نفس المعامل التى قال عنها إنها غير جاهزة وهو ما يعرضهم إلي الإصابة بأمراض نقص المناعة إن لم تصل إلي الإصابة بمرض السرطان نفسه مما يعرضهم للخطر دون وجود أى تأمين صحى أو أى بدل مخاطر أو أى بدل إصابة عدوى, مهددهم بالإيقاف عن العمل وإلغاء التكليف وفسخ عقودهم في حالة امتناعهم, وفي أعقاب الثورة ثار العاملون بالهيئة ضد قرار الرئيس وطالبوا بإنشاء معامل آمنة وتوفير وسائل الحماية لهم.
واستند العاملون في الهيئة في ثورتهم ضد قرار رئيس الهيئة إلي أنه خالف تصديق مصر على العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1966 والذى صدقت عليه مصر سنة 1981 وتنص المادة السابعة منها "أن تعترف الدول الأطراف فى هذا العهد بما لكل شخص من حق فى التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل السلامة والصحة، وكذلك تشمل التدابير التى يتعين على الدول الأطراف فى العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق ، تلك
التدابير اللازمة من أجل الوقاية من الأمراض المتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحاتها، وتهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع فى حالات المرض".
ومع ازدياد ضغوط العاملين قرر عبد الستار إنشاء لجنة متخصصة من خلال الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والتى يراسها حاليا الدكتور محسن عبد العليم لعدم تحليل المستحضرات والاعتماد فقط علي شهادات تحليل الدواء لمدة سنة
قرار عبد الستار يعنى تنصله للهيئة من دورها الرقابى بالاضافة الي تسهيل المهمة للشركات المستوردة او المحلية التى تقوم بتصنيع مستحضرات ادوية السرطان من خلال خطاب من تلك الشركات للهيئة يفيد بصلاحية الدواء للاستخدام وطرحه في الاسواق ,حيث كشف البلاغ عن مخالفة الهيئة للقوانين بتداول العديد من المستحضرات للدول الغير مرجعية بالسوق المحلى دون تحليلها فقط لاعتماد شهاداتها مع مايمثله ذلك من خطورة على صحة المواطن المصرى .
في سوق ادوية السرطان تعمل العديد من الشركات المعروفة منها الشركة المصرية وشركة ابن سينا وشركة ايميك التى تعد اكبر شركة معنية بتداول ادوية السرطان في مصر ويعتبر من اكبر المساهمين فيها الدكتور كمال الدين محمد صبرة  مستشار وزير الصحة الاسبق حاتم الجبلي والذي كان له دورا في إعتلاء أسامة عبد الستار رئيسا للهيئة بنسبه تصل الي 50 % وكذلك يساهم مع صبره المركز الطبى المصرى للادوية, حيث كشف البلاغ عن تسهيل العديد من الموافقات لشركة "ايميك " في ضخ كميات من ادوية السرطان دون تحليلها من قبل الهيئة.
واضاف البلاغ ان الهيئة اصرت على تطبيق قرارى اللجنة الفنية فيما يخص مستحضرات ادوية السرطان ، وخاصة لشركات بعينها مثل شركة ايميك رغم كل محاولات المحللين لايقاف العمل بهذا القرار واصرارهم على تجهيز معمل للقيام بتحليل هذه الادوية.
وطالب المحامون في البلاغ المقدم بفتح باب التحقيق مع المسؤلين عن تلك المخالفات سواء بالهيئة أو بالادارة المركزية لشئون الصيدلة ، كما طالبوا بإيقاف تداول مستحضرات ادوية السرطان التى لم تخضع للتحليل  على الفور وحصر الكميات المتداولة بالسوق و التأكد من مطابقة المعامل للمواصفات والمعايير الدولية التى تضمن أمن وسلامة القائمين على عمليات التحليل وسرعة تشكيل لجنة للتحقيق.
جدير بالذكر أن مقدمى البلاغ من حركة "رقابيون ضد الفساد" بهيئة الرقابة الدوائية قد سلموا نسخة منه للدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب للتحقيق فيه.

أهم الاخبار