أزمة داخل وطنى الشرقية

  يعيش الحزب الوطنى أزمة عنيفة فى محافظة الشرقية، بعد صدور أحكام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية والتى استبعدت »3« مرشحين وقامت بتغيير صفة اثنين آخرين، وعقدت قيادات الحزب اجتماعات مستمرة لمحاولة الوصول الى حلول لمواجهة المرشحين والوصول الى صيغة مناسبة للتحايل على أحكام القضاء الإدارى لحين اجراء الانتخابات.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها باستبعاد مرشحى الحزب فى الدائرة الثانية عمال عزت بدوى والذى يعتبر أقدم نواب الوطنى فى الدائرة حيث حصل على المقعد لـ»5« دورات متتالية وفشل منافسوه فى الحصول على أحكام باستبعاده طوال الدورات السابقة الا انه نجح المرشح المستقل محمد البحراوى فى الحصول على حكم القضاء الإدارى باستبعاده.

وقضت محكمة القضاء الإدارى أيضاً باستبعاد فردوس محمد هاشم مرشحة المرأة على مقعد العمال وذلك فى الطعن المقدم من مرشحة الوفد على نفس المقعد دعاء عبدالمنعم والمرشحتين المستقلتين هدى عبده ونرمين قورة على نفس المقعد.

وباستبعاد فردوس تبقى فرص دعاء عبدالمنعم قوية خاصة مع مساندة جميع المستبعدين من ترشيح الحزب لها وتأييد المواطنين لبرنامجها الانتخابى.

وفى مشتول السوق قضت محكمة القضاء الإدارى باستبعاد مرشح الحزب الوطنى على مقعد العمال اللواء محمد صالح فى الدعوى المقامة من مرشح الوفد على نفس المقعد جمال قاسم.

ونجح جمال قاسم ايضاً فى استبعاد المرشح المستقل العميد عادل العبودى المرشح المستقل على نفس الدائرة.

أما فى دائرة التلين فقضت محكمة القضاء الإدارى بتحويل صفة مرشح العمال فى الدائرة اللواء يحيى عزمى شقيق الدكتور زكريا عزمى رئىس ديوان رئىس الجمهورية الى الفئات ليصبح منافساً لوزير الزراعة المهندس أمين أباظة مرشح الفئات على نفس الدائرة.

وفى محاولة من الحزب الوطنى لتدارك تلك الطعون عقد اللواء أحمد مصطفى أمين مساعد الحزب الوطنى فى الشرقية والقائم بأعمال الأمين العام اجتماعاً مع المستبعدين من ترشيحات الحزب وطلب منهم مساندة مرشحى الحزب وخاصة الصادر ضدهم احكام من الإدارية العليا باستبعادهم أو تغيير صفتهم.

وقال مصطفى خلال الاجتماع الذى حضره مرشحو الحزب الصادر ضدهم أحكام من القضاء الإدارى ان الاحكام لم تغير من الوضع الحالى وأن على جميع المرشحين الاستمرار فى أعمال الدعاية على صفته التى تقدم بها للترشيح وأن يستمر المستبعدون أيضاً فى دعايتهم نافياً وجود أى نية لتنفيذ تلك الأحكام.

ورسم مصطفى سيناريو للمستبعدين وطالبهم بتنفيذه وحتى لا يتم تنفيذ حكم القضاء الإدارى وهو تقديم اشكالات امام محاكم مدينة دسوق يتم وقف تنفيذ الحكم لحين اجراء الانتخابات وبعد ذلك لن يقدر أى شخص على اجبار مجلس الشعب على تنفيذ أى حكم ببطلان ووقف الانتخابات.

وقال صلاح الحنفى ـ المحامى مقدم دعوى استبعاد مرشحة الوطنى على مقعد الكوتة ـ إن الحزب الوطنى بدأ فى الالتفاف حول أحكام القضاء الإدارى وقدم المرشحون المستبعدون استشكالات لوقف تنفيذ الحكم وذلك غير قانونى لأن الإدارية العليا هى صاحبة الحق الأصيل فى الفصل فى الاستشكال امام القضاء الادارى وذلك بشرط النظر فيه وفصله.

وأضاف أن الحزب الوطنى يخالف المادة »50« من مجلس الدولة بتقديم اشكالات امام محاكم مدنية.