النائب العام يرفض تغيير لجنة فحص اتهامات "حواس"

قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود رفض الطلب المقدم من  نور الدين عبدالصمد، مدير عام بوزارة الدولة لشئون الآثار، بتغيير اللجنة العلمية التى تشكلت بقرار من رئيس نيابة الأموال العامة العليا المستشار محمد البرلسى للفحص وإعداد التقارير اللازمة حول الاتهامات التى تضمنتها البلاغات المقدمة ضد وزير الدولة للآثار السابق الدكتور زاهى حواس .

وكانت نيابة الأموال العامة قد شكلت لجنة لفحص الجرائم التى تضمنتها البلاغات المقدمة، كما تم تشكيل لجنة أخرى من أساتذة

كلية الآثار بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور صلاح الخولى، وعضوية الدكتور سعيد جوهرى والدكتورة علا عبدالعزيز العجيزى، موضحًا أن عضوى اللجنة المذكورين قد شاركا معه فى العديد من الأعمال واللجان خلال العشر سنوات السابقة، وكذلك عضويتهما فى اللجنة الدائمة للآثار المصرية، والتى يناط بها إصدار القرارات المهمة لتسيير أعمال وزارة الآثار.