الإخوان تستخدم البرلمان لدعم "مرسي"
قامت جماعة الاخوان المسلمين باستغلال البرلمان لدعم مرشحها الرئاسي محمد مرسي، قرر الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب احالة المرشح الرئاسي الفريق احمد شفيق إلي النيابة
العامة للتحقيق معه في بلاغ تقدم به النائب عصام سلطان عن اهدار المال العام، اشار البلاغ إلي قيام احمد شفيق ببيع 40 الف متر مربع علي البحيرات المرة إلي علاء وجمال مبارك بسعر 75 قرشاً للمتر، قوبل قرار الكتاتني بتصفيق حاد من اعضاء مجلس الشعب، وقال النائب عصام سلطان إن لديه مستندات دامغة وعقد بيع 40 الف متر لعلاء وجمال مبارك عام 1993 والبائع هو احمد شفيق بصفته رئيساً لجمعية تعاونية مازال رئيساً لها حتي الآن وهذه الارض تقع في اجمل بقعة علي ارض مصر واعطتها الدولة للجمعية بسعر 8 جنيهات للمتر لتوزيعها علي ضباط الطيران ولكن احمد شفيق - وكان برتبة لواء حينئذ - باعها لعلاء وجمال مبارك بسعر 75 قرشاً للمتر وتلا ذلك ترقية احمد شفيق إلي رتبة الفريق وتوالت الترقيات حتي اصبح وزيراً ثم رئيساً للوزراء ثم من يدري غداً، وحذر سلطان من وجود اياد خفية من المسئولين في الدولة لنزع اسم احمد شفيق من هذه القضية، وطالب بحظر دخول أي مسئول إلي هذه الجمعية وعدم العبث بأوراقها حتي تنتهي القضية، وقال ان زكريا عزمي يحاكم بتهمة شراء أرض من الدولة بسعر 5 جنيهات فكيف لا يحاكم احمد شفيق؟، وطالب بضرورة اعادة هذه الارض إلي الدولة، وقال سلطان إن الحكومة يجب ان تتعهد الآن امام البرلمان بهذا الامر، واشار إلي الوزير الجديد عمر سالم وزير مجلسي الشعب والشوري الذي نظر إلي سلطان وضحك وضجت القاعة بالضحك، وقال الكتاتني هذا استقبال رائع للوزير الجديد، ومن جانبه حذر النائب سيد جاد الله من ان النيابة العسكرية هي المسئولة عن هذه القضية، مشيراً إلي أنه سبق تقديم بلاغات إلي النائب العام وفي كل مرة يقول انه غير مختص وان الموضوع لدي النيابة العسكرية، ولكن النائب حسني دويدار رد عليه بأن النائب العام هو المسئول ولابد من تقديم هذه المستندات إليه،
حذرت مصادر برلمانية من تصعيد الازمة بين الحكومة ومجلس الشعب بمناقشة 3 استجوابات yغداً«الاثنين» تنتهي بطلب سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري رغم وفاء المجلس العسكري بتعهده للبرلمان بتعديل وزاري شمل 4 وزارات، أكد النائب المستقل مصطفي بكري في تصريحات خاصة لـ «الوفد» ان عدداً كبيراً من الاعضاء يمثلون كافة التيارات السياسية ما عدا حزب الحرية والعدالة سوف يتقدمون خلال جلسة اليوم بطلب لمنع مناقشة الاستجوابات باعتبار ان المرحلة المتبقية من عمر الوزارة لا تحتمل مناقشة استجوابات وطلبات ولا يملكون الاغلبية، وقال النائب الوفدي طارق سباق نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشعب إن نواب الوفد سوف يصوتون ضد سحب الثقة من حكومة الجنزوري ولا يمكن لاي عاقل ان يدعو إلي سحب الثقة في هذا التوقيت، خاصة ان عمر وزارة الجنزوري ينتهي فعلياً بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية، وليس من المنطقي أبداً ان تستمر المعركة بين البرلمان وبين الحكومة وانما يجب التعاون من اجل مصر وباعتبار ان المرحلة الانتقالية تتطلب التعاون وليس التناحر وباعتبار ان حكومة الجنزوري قد طرأ عليها تعديل فعلاً وان المجلس العسكري استجاب للبرلمان.
ومن المقرر ان تعقد اللجنة العامة بمجلس الشعب اجتماعاً اليوم «الاثنين» لتحديد المسار الذي يمكن ان تتخذه الاستجوابات، وكان مقررا عقد الاجتماع امس ولكن تم تأجيله لليوم.