رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ننشر مستندات سلطان ضد شفيق

ننشر مستندات سلطان ضد شفيقسلطان أمام مكتب النائب العام
كتب – أحمد حمدى ومحسن سليم :

تنشر "بوابة الوفد" الالكترونية صورا من المستندات التى تقدم بها النائب عصام سلطان للنائب العام يتهم الفريق أحمد شفيق بالاستيلاء على المال العام.

وكان سلطان عضو مجلس الشعب تقدم ببلاغ للنائب العام صباح اليوم الاحد ضد الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية.
واتهم سلطان شفيق فى بلاغه الذى حمل رقم 1492 بلاغات للنائب العام لسنة 2012 بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه  وتسهيله الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 40238م2 ( أربعون ألف متر ومائتان وثمانية وثلاثون متراً مربعاً ) تطل على البحيرات المُرَّة بالإسماعيلية، اقتنصها جمال وعلاء مبارك بسعر المتر 75 قرشاً فى عام 1993م من الجمعية التعاونية لبناء المساكن البائعة لهما، والتى سبق وأن اشترت ذات المساحة ضمن مساحة أكبر من إدارة أملاك الدولة بسعر المتر 8 جنيهات ! وذلك لسببٍ واحدٍ ووحيد، هو أن رئيس مجلس إدارة الجمعية البائعة للشقيقين الفريق أحمد شفيق.


وأضاف سلطان فى بلاغه انه بتاريخ 1982م تأسست الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية (الجو) تحت رقم 241 ( جمعية النسور فيما بعد ) وذلك بغرض توفير المساكن للشباب الضباط ومساعدتهم على أعباء الحياة ..

وتابع : بتاريخ 1989م تقدمت الجمعية بطلب شراء مساحة شاسعة من الأفدنة بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية، فقامت اللجنة العليا لتسعير أراضى الدولة بتقدير ثمنها بسعر المتر 8 جنيهات فى المساحة المتميزة منها، وبالفعل تم عقد البيع بين الجمعية المشترية التى كان يمثلها آنذاك اللواء أ.ح نبيل فريد شكرى بصفته رئيس مجلس الإدارة وبين إدارة أملاك الدولة كبائعة، وأُشهر العقد برقم 783 بتاريخ 23/8/1992م .

وأشار سلطان الى انه عقب ذلك مباشرةً تم الدفع باللواء أحمد شفيق لرئاسة مجلس إدارة الجمعية فى ظروفٍ غامضة، فكان أول قرار اتخذه هو بيع

مساحة 40238م2 ( أربعون ألف متر ومائتان وثمانية وثلاثون متراً مربعاً ) للشقيقين علاء وجمال مبارك بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، أى بواقع سعر المتر أقل من 75 قرشاً، وبفارق يقل عن أصل سعرها المقدر قبل أربع سنوات بمبلغ 7 جنيهات وربع، وتم شهر العقد تحت رقم 1367 لسنة 1993م شهر عقارى الإسماعيلية ..
ونوة سلطان الى أن  ذات الجمعية قامت بشراء الأرض المذكورة بسعر المتر ثمانية جنيهات ثم أنفقت عليها لعمل مرافق وخلافه، وبدلاً من أن يزيد سعرها بفعل التحسينات أو حتى بانقضاء مدة أربع سنوات، وبدلاً من أن تقوم الجمعية ببيع تلك الأرض لشباب الضباط الطيارين، بدلاً من ذلك كله، إذا بسعرها يقل فجأة لأقل من 1/10 من ثمنها الأصلى، وإذا بها تذهب للشقيقين نجلى رئيس الجمهورية غير مأسوفٍ عليها، لمساعدتهما على أعباء الحياة !! وذلك كله لسببٍ واحدٍ فقط، هو أن رئيس الجمعية تغير من اسم اللواء نبيل فريد شكرى إلى اسم اللواء أحمد شفيق !!


   وأضاف ان أحمد شفيق قام بذلك وهو فى حكم الموظف العام حيث أن أموال الجمعية هى أموالٌ عامة، وبالتالى فإن جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام مكتملة الأركان، ولا تحتاج إلى مزيد شرحٍ أو بيان، وذلك وفقاً للمواد 113، 116 مكرر، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات، علماً بأن سيادته لازال رئيساً لمجلس إدارة الجمعية حتى كتابة هذه السطور ..

  وتابع :لايفسر تلك السرعة التى قام بها سيادته فى إهداء قطعة الأرض للعزيزين
جمال وعلاء مبارك، إلا السرعة التى لازمت سيادته بعد ذلك فى الصعود كالصاروخ والدفع به فى أخطر الأماكن، كما سبق الدفع به فى رئاسة الجمعية، حيث تمت ترقيته مباشرةً إلى رتبة فريق، ثم رئيس أركان القوات الجوية، ليظل أطول فتـرة فـى هذا المنصب فى تاريخ القوات الجوية، ثم وزيراً للطيران، ثم رئيساً للوزراء، ثم .... مرشحاً لرئاسة الجمهورية !

  وقال : لقد تابعنا تصريحات الحكومة مؤخراً حول محاربة الفساد، وتأكيدات المجلس العسكرى أنه يقف على مسافةٍ واحـدة من كل المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، فأين هى تلك المسافة من أحمد شفيق ؟ لماذا يتم فلترة وتجنيب ونزع اسم أحمد شفيق من التحقيقات والاتهامات الكثيرة التى تملأ الأوراق أمام الجهات المختلفة، ما كان منها تابعاً لوزير العدل أو غير تابع ؟ لماذا تظل تلك الجمعية التعاونية، التى لازال يرأسها أحمد شفيق حتى اللحظة، بمنأى عن بقية التحقيقات ؟ ولماذا يتم التنبيه على أجهزة الدولة الرقابية وموظفيها المنوط بهم التفتيش على الجمعية بعدم الاقتراب منها ؟ لتظل جريمة بيعه لأغلى بقعة أرض فى مصر لجمال وعلاء مبارك مدفونة، حتى ولو كان سعر المتر بـ75 قرشا ! فى حين أن سعر المتر الحقيقى الآن يتخطى الثلاثة آلاف جنيه !

   وأخوف ما أخافه من تلاعب جديد، أن يتم تكييف تلك الجريمة على أنها كسبٌ غير مشروع، وبالتالى تُدفع وتُساق إلى النيابة العسكرية على اعتبار أن أحد مرتكبيها رجلٌ عسكرىٌ سابق ! استناداً لنص المادة 8 المعيبة من قانون الأحكام العسكرية، وبالتالى تظل الجريمة مدفونة، وتضيع أموال الشعب وحقوقه ..

  وأشار سلطان الى  أن الجريمة واضحة، باستيلاء وتسهيل استيلاء وإهدار للمال العام، تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة وليست النيابة العسكرية، ويفصلُ فيها القاضى الطبيعى وليس القاضى العسكرى، إن زكريا عزمى يُحاكم الآن – وهو يستحق ذلك – بتهمة الاستيلاء على ألفى متر لأرضٍ ملاصقة لذات الأرض محل هذا البيان، وبسعر 5 جنيهات للمتر الواحد، اشتراها بذات التاريخ، فهل يفلت من المحاكمة من استولى وسهل الاستيلاء على أربعين ألف متر وليس ألفين ؟ وبسعر 75 قرشا وليس خمسة جنيهات ؟

   وطالب سلطان النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد جرائم شفيق .

أهم الاخبار