صفحة "سلطان" تنشر مستندات ضد شفيق
نشرت صفحة عصام سلطان على الموقع الاجتماعى "الفيس بوك" منذ قليل صورة من الأوراق والمستندات التى تقدم بها النائب عن حزب الوسط الى رئيس مجلس الشعب، والخاصة بواقعة الأراضى التى باعها الفريق أحمد شفيق المرشح للرئاسة لأبناء الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وكتب مسئولو الصفحة على المستند المنشور "يظهر فى المستند اسم البائع أحمد شفيق واسم المشترى علاء مبارك عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقه جمال مبارك".
كما نشرت الصفحة بيان النائب العاجل إلى رئيس مجلس الشعب والذى قال فيه: موضوع البيان العاجل قطعة أرض مساحتها (أربعون ألف متر ومائتان وثمانية وثلاثون متراً مربعاً) تقع فى أجمل بقعة فى مصر، تطل على البحيرات المُرَّة بالإسماعيلية، اقتنصها جمال وعلاء مبارك بسعر المتر 75 قرشاً فى عام 1993م من الجمعية التعاونية لبناء المساكن البائعة لهما، والتى سبق أن اشترت ذات المساحة ضمن مساحة أكبر من إدارة أملاك الدولة بسعر المتر 8 جنيهات, وذلك لسببٍ واحدٍ ووحيد، هو أن رئيس مجلس إدارة الجمعية البائعة للشقيقين الفريق أحمد شفيق !!
والتفصيل كالتالى :
1 – بتاريخ 1982م تأسست الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية (الجو) تحت رقم 241 (جمعية النسور فيما بعد), بغرض توفير المساكن للشباب الضباط ومساعدتهم على أعباء الحياة.
2 – بتاريخ 1989م تقدمت الجمعية بطلب شراء مساحة شاسعة من الأفدنة بمنطقة فايد بمحافظة الإسماعيلية، فقامت اللجنة العليا لتسعير أراضى الدولة بتقدير ثمنها بسعر المتر 8 جنيهات فى المساحة المتميزة منها، وبالفعل تم عقد البيع بين الجمعية المشترية التى كان يمثلها آنذاك اللواء أ.ح نبيل فريد شكرى بصفته رئيس مجلس الإدارة وبين إدارة أملاك الدولة كبائعة، وأُشهر العقد برقم 783 بتاريخ 23 /8 /1992م .
3 – عقب ذلك مباشرةً تم الدفع باللواء أحمد شفيق لرئاسة مجلس إدارة الجمعية فى ظروفٍ غامضة، فكان أول قرار اتخذه هو بيع مساحة 40238م2 ( أربعون ألف متر ومائتان وثمانية وثلاثون متراً مربعاً ) للشقيقين علاء وجمال مبارك بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، أى بواقع سعر المتر أقل من 75 قرشاً، وبفارق يقل عن أصل سعرها المقدر قبل أربعة سنوات بمبلغ 7 جنيهات وربع، وتم شهر العقد تحت رقم 1367 لسنة 1993م شهر عقارى الإسماعيلية.
4 – وهكذا قامت الجمعية بشراء الأرض المذكورة بسعر المتر ثمانية جنيهات ثم أنفقت عليها لعمل مرافق وخلافه، وبدلاً من أن يزيد سعرها بفعل التحسينات أو حتى بانقضاء مدة أربع سنوات، وبدلاً من أن تقوم الجمعية ببيع تلك الأرض لشباب الضباط الطيارين، بدلاً من ذلك كله، إذا بسعرها يقل فجأة لأقل من 1/10 من ثمنها الأصلى، وإذا بها تذهب للشقيقين نجلى رئيس الجمهورية غير مأسوفٍ عليها، لمساعدتهما على أعباء الحياة !! وذلك كله لسببٍ واحدٍ فقط، هو
وتابع: سيدى الرئيس إن الأمر لا يحتاج إلى تعليق فهو ناطقٌ بنفسه، وأصول المستندات مرفقةٌ بهذا البيان، وقد تم استخراجها أمس السبت من الجهات المختصة وبالتالى يستحيل طمسها أو دفنها.. إن السيد أحمد شفيق قام بذلك وهو فى حكم الموظف العام حيث أن أموال الجمعية هى أموالٌ عامة، وبالتالى فإن جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام مكتملة الأركان، ولا تحتاج إلى مزيد شرحٍ أو بيان، وفقاً للمواد 113، 116 مكرر، 119، 119 مكرر من قانون العقوبات، علماً بأن سيادته مازال رئيساً لمجلس إدارة الجمعية حتى كتابة هذه السطور.
ولا يفسر تلك السرعة التى قام بها سيادته فى إهداء قطعة الأرض للعزيزين جمال وعلاء مبارك، إلا السرعة التى لازمت سيادته بعد ذلك فى الصعود كالصاروخ والدفع به فى أخطر الأماكن، كما سبق الدفع به فى رئاسة الجمعية، حيث تمت ترقيته مباشرةً إلى رتبة فريق، ثم رئيس أركان القوات الجوية، ليظل أطول فتـرة فـى هذا المنصب فى تاريخ القوات الجوية، ثم وزيراً للطيران، ثم رئيساً للوزراء، ثم .... مرشحاً لرئاسة الجمهورية!
لقد تابعنا تصريحات الحكومة مؤخراً حول محاربة الفساد، وتأكيدات المجلس العسكرى أنه يقف على مسافةٍ واحـدة من كل المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، فأين هى تلك المسافة من أحمد شفيق؟ لماذا يتم فلترة وتجنيب ونزع اسم أحمد شفيق من التحقيقات والاتهامات الكثيرة التى تملأ الأوراق أمام الجهات المختلفة؟.
وأخوف ما أخافه من تلاعب جديد، أن يتم تكييف تلك الجريمة على أنها كسبٌ غير مشروع، وبالتالى تُدفع وتُساق إلى النيابة العسكرية على اعتبار أن أحد مرتكبيها رجلٌ عسكرىٌ سابق ! استناداً لنص المادة 8 المعيبة من قانون الأحكام العسكرية، وبالتالى تظل الجريمة مدفونة، وتضيع أموال الشعب وحقوقه.
