مدنيو أمن الإسماعيلية يهددون بتصعيد احتجاجاتهم

هدد العاملون المدنيون بمديرية أمن الاسماعيلية بتصعيد احتجاجاتهم مع استمرار تجاهل حقوقهم في قانون الشرطة والمقرر مناقشته في مجلس الشعب الأسبوع المقبل، مطالبين بعمل كادر خاص للمدنيين أسوة بالضباط والأفراد.

وأصدر ائتلاف المدنيين بمديرية أمن الاسماعيلية بيانا استنكر فيه تجاهل عرض الوزارة لتعديل قانون هيئة الشرطة الذى يتضمن جميع فئات الشرطة عدا المدنيين وتطبيق القانون رقم 47 لسنه 78 على المدنيين بما يقضي بتبعيتهم لوزارة القوى العاملة وليس لوزارة الداخلية.
وقال البيان إن هناك استياء وغضبا واسعا بين العاملين المدنيين بسبب ما وصفوه بالتجاهل والاكتفاء بحل مشكلات الضباط والافراد دون غيرهم، مؤكدا أن العمل داخل منظومة الداخلية المصرية يعتمد على العاملين المدنيين في قطاعات متعددة كالمرور والجوازات والسجلات المدنية،

وهو ما يهدد بتوقف مصالح المواطنين على مستوى واسع.

وأكد أن بناء منظومة أمنية قوية وعصرية تحترم حقوق المواطن لابد لها من تأسيس قوي يضمن حقوق جميع العاملين داخل الاجهزة الشرطية ضمانا لتحقيق المهام المطلوبة على أكمل وجه.
وطالب بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة ووضع بنود ومواد تتعلق بالعمل المدني داخل الاجهزة الشرطية لاعتبار أن العمل المدني أحد أجنحة العمل الاساسية بالجهاز الشرطي وضرورة تمتعهم بجميع المزايا التى تعطى للذين ينطبق عليهم قانون هيئة الشرطة.