حكم نهائى باسترداد 2.5 مليار من أموال مبارك بسويسرا
صدر في سويسرا حكم نهائي غير قابل للطعن عليه لصالح مصر ويقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في بيلنزولا بسويسرا، في القضية الخاصة بأموال عائلة مبارك وتسعة من رفاقه المهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا وتتعلق بالأموال المجمدة فيها منذ فبراير 2011.
وصرح الصحفى والمستشار الإعلامى معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر المنهوبة بأن الحكم السويسرى النهائى الصادر بحق مصر فى الانضمام للدعوى الخاصة أمام المحكمة الجنائية بسويسرا والتى تتعلق بمبلغ 410 ملايين فرنك (بما يساوي حوال 2 مليار و665 مليون جنيه مصري) من اموال مبارك واسرته ومعاونيه هو خطوة جيدة على الطريق لكنه يمثل البداية وليس النهاية .
وأشار صلاح الدين إلى أن جهود منسقة المبادرة فى سويسرا ميرفت ضيف ومعاونيها مع الجهود القضائية المصرية اسفرت عن تجميد 3 مبالغ مالية مؤخرا لم تعلن سويسرا عن حجمها حتى الآن وشدد صلاح الدين على ان المبادرة تطالب الجهات القضائية المصرية بأن تقوم برفع دعوى قضائية للمطالبة بتسليم من تورطوا فى تهريب الاموال لسويسرا من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك فى جنيف الذى تمت من خلاله عمليات تهريب بواسطة علية البندارى التى كانت مديرة للمكتب وكذلك معاونها وليد شاش.
وقال صلاح الدين إن تحركات المبادرة خلال الشهور الماضية اكدت تهريب أموال الرئيس المخلوع حسنى مبارك واسرته إلى سويسرا خاصة من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك فى جنيف والذى كانت ترأسه عليه البندارى التى تم التحقيق معها فى سويسرا بشأن تورطها فى تهريب أموال أسرة الرئيس المخلوع وأضاف صلاح الدين أن المبادرة واجهت صعوبات شديدة اثناء محاولة الحصول على أي معلومات فى هذا الشأن إلا أنه رغم ذلك فقد أمكن الحصول على العديد من المعلومات الجديدة والخطيرة ومن هذه المعلومات أن المكتب كان يتم من خلاله تهريب الأموال وكانت ترأسه علية البندارى قد تم إغلاقه تمامًا عقب الثورة .
وأضاف معتز صلاح الدين أن عمليات تهريب الأموال كانت تتم بمعرفة علية البندارى لكن بمساعدة كبيرة من وليد شاش عضو مجلس إدارة حركة سوزان مبارك وهو فى نفس الوقت رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط فى مصرف يدعى اتحاد البنوك الخاصة فى مدينة جنيف وقد تأكدت المبادرة من إغلاق المكتب الذى كان يعتبر مقرًا لفرع منظمة سوزان مبارك فى سويسرا تمامًا وكان يقع فى شارع LUGARDON بمدينة جنيف السويسرية وهذا المكتب كان يتم استخدامه فى عمليات تهريب أموال أسرة مبارك ووضعها فى مصرف اتحاد البنوك الخاصة من خلال وليد شاش رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا البنك، كما كان وليد شاش يرتبط بعلاقات مالية مشبوهة مع جمال وعلاء مبارك ويقوم بتهريب أموالهم بالإضافة إلى أموال سوزان مبارك كما تؤكد المبادرة وجود شكوك قوية بشأن خروج جزء كبير من الأموال التى هربتها أسرة الرئيس المخلوع إلى سويسرا عن طريق وليد شاش من خلال
وأكدت مصادر المبادرة أن وليد شاش كان وراء إصدار هذا البيان عن البنك للتمويه عن أعمال تهريب هذه الأموال إلى بعض بنوك الخليج ..
وقال صلاح الدين على ان عليه البندارى رغم التحقيق معها فإنها مازالت تعيش حياتها الطبيعية فى جنيف أما وليد شاش فإنه لم يخضع حتى الان لأى تحقيق وهناك أبناء شبه مؤكده عن وجوده فى جنيف حتى الآن .
وطالب صلاح الدين ان تقوم الحكومة المصرية بتحركات سياسية ودبلوماسية فى سويسرا حتى تدعم التحركات القضائية والشعبية خاصة ان سويسرا فى عام 2003 عندما اعادت 618 مليون دولار من اموال نيجيريا المنهوبة استلزم الامر عقد لقاء بين الرئيس النيجيرى اوبا سانجو آنذاك ورئيس الاتحاد السويسرى وصدر عقب هذا اللقاء بيان مشترك اعلنت خلاله سويسرا اعادة 618 مليون دولار لنيجيريا وكان ذلك برعاية من البنك الدولى مايعنى اهمية التحركات السياسية مع العلم ان نيجيريا استعادت حوالى 10% من اموالها المنهوبة التى وصلت الى 7مليارات دولار.
واشار صلاح الدين الى انه عقب هذا الاتفاق السياسى بين نيجيريا وسويسرا اعلن اوبا سانجو انه تم الاتفاق ان تتولى البنوك السويسرية ارسال هذه الاموال التى كانت مجمدة الى نيجيريا (618 مليون دولار) وقامت نيجيريا بإستغلال هذا المبلغ فى قطاعات التعليم والصحة والزراعة متساءلا لماذا لا تمارس الحكومة المصرية ضغوطا سياسية ودبلوماسية على السلطات السويسرية بشأن الاموال المصرية المنهوبة؟
كما تطالب المبادرة الحكومة بإعلان نتيجة التحقيق اولا بأول حول تهريب اموال سوزان مبارك فى عهد حكومات الثورة .... وهو التحقيق الذى امر بإجراؤه د. كمال الجنزورى منذ ايام عقب ما نشرته صحيفة الوطن اليومية.