العادلي لقنصوة: "محصلش"

في جلسة تاريخية، بدأت جنايات القاهرة برئاسة القاضي المحمدي قنصوة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية بتهمتي غسيل الأموال والتربح.

ويُعد العادلي أول وزير داخلية يتم محاكمته في مصر بتهمة التربح.

شهدت وقائع الجلسة منذ الصباح الباكر تشديدات أمنية على مداخل ومخارج المحكمة ومنعت أجهزة الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة التى تواجدت أمام مبنى المحكمة والشوارع المحيطة  بها دخول أى مواطنين خوفا من التجمهر ووقوع أى أعمال شغب أو مظاهرات.

ووضعت بوابات الكترونية على مداخل القاعة التى شهدت جلسة المحاكمة، ونشرت أجهزة الأمن بمديرية أمن حلوان ما يقرب من 1500 مجند وضابط شرطة حول المحكمة والمبانى المجاورة لها.

واكتظ مندوبو وكالات الأنباء ومصورو القنوات الفضائية والاعلاميون منذ الصباح الباكر لحضور جلسة المحاكمة.

وفي الساعة الثامنة والنصف، حضر حبيب العادلي، داخل سيارة مصفحة وسط حراسة أمنية من القوات المسلحة والشرطة وتم إدخال السيارة الى داخل الحجز.

وبعدها تجمهر عدد كبير من الأهالي قبل بدء الجلسة خارج المحكمة وطالبوا بإعدامه وهتفوا "الشعب يريد إعدام  السفاح " "حبيب العادلى باطل"، و"يا شهيد نام وارتاح واحنا هنكمل الكفاح"، "القصاص القصاص ضربوا اخواتنا بالرصاص".

وحملوا لافتات عليها صور عز وجمال مبارك وحبيب العادلى " وهتفوا ضد العادلى " ارحل ارحل ياعميل "  وقامت مديرية أمن حلوان بوضع بوابات إلكترونية قبل دخول القاعة .

بدأت وقائع الجلسة في الساعة التاسعة والنصف خرجت هيئة المحكمة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة على المنصة وفي ذات الوقت دخل حبيب العادلي وهو يرتدي الملابس البيضاء الخاصة بالسجن وكاب أبيض اللون وطوال الجلسة لم ينطق بنصف كلمة سوى على الأسئلة التى توجهها له المحكمة وبدا متماسكا ومعه اثنان من أفراد الأمن المكلفين بحراسته داخل قفص الاتهام.

ونادى الحاجب على الوزير المتهم حبيب ابراهيم محمد العادلي لم يرد، وقامت هيئة المحكمة بالنداء مرة أخرى على الوزير المتهم  فأجاب "نعم"، وسألته المحكمة عن اسمه بالكامل فقال "أيوه ده اسمي".

واجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه وقالت " انت متهم بغسيل الأموال والتربح  " رد  حبيب العادلى " لا محصلش " .

وتبين وجود كرسى خشبى داخل قفص الاتهام جلس عليه العادلي، وتلت النيابة قرار الاحالة الذى تضمن اتهام حبيب ابراهيم  العادلى فى شهر اكتوبر 2010 حتى يناير 2011 بدائرة قسم  العجوزة بمحافظة الجيزة  بأنه حصل لنفسه على منافع وأصدر تكليفا الى أحد ضباط  مكتبه لبيع  قطعة أرض مملوكة له بجمعية النخيل التابعة لضباط  الشرطة وكلفه بسرعة ايجاد  مشترٍ بأكبر سعر وقام ببيع  الأرض الى محمد فوزي صاحب شركة زوبعة للمقاولات مقابل إسناد المشروعات التى تقوم بها الوزارة وحصل على تربح قيمته 4 ملايين و600 الف جنيه وأن المتهم ارتكب جريمة التربح وغسيل الاموال عقب إيداع المبلغ المتحصل عليه من بيع تلك الارض بحسابه ببنك القاهرة فرع الدقي.

وطالبت النيابة برئاسة عمرو فاروق المحامى العام  لنيابات أمن الدولة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم .

وعقب انتهاء النيابة من قراءة قرار الإحالة والتهم المنسوبة إليه ، سألت المحكمة الوزير المتهم مرة أخرى حول ارتكاب تلك الوقائع فقال " محصلش " وأنكر التهم المنسوبة إليه وبعدها تدخل أحد  المحامين بالادعاء المدني ضد الوزير وطلب تعويضا قدره 10 ملايين جنيه.

وأكد أمام هيئة المحكمة أن هذا المبلغ سيتبرع به لصالح صندوق أسر الشهداء الذين قتلوا فى الثورة.

وصرخ أحد المحامين داخل القاعة وقال " ده حرامي وسفاح" ويافندم  مش ده حبيب العادلي لازم  يخرج من القفص".

وشكك فى أن يكون حبيب العادلي فردت هيئة المحكمة وطلبت الهدوء وقالت نحن محكمة جنائية وليست سياسية وطلب المدعى بالحق المدنى استمرار حبس المتهم الأمر الذى اعترضت عليه هيئة المحكمة وقالت إن النيابة هى صاحبة الحق فى طلب استمرار حبس المتهم  وطلب دفاع حبيب العادلى التأجيل للاطلاع وتصوير القضية وقامت هيئة المحكمة برفع وقائع الجلسة لمدة 10 دقائق وخرجت مرة أخرى وطلبت من الحضور الهدوء وقررت التأجيل لجلسة 2 أبريل لطلبات الدفاع.

ورحل المتهم داخل المدرعة التى حضر بها خوفا من قيام الأهالى بإثارة الفوضى ومحاولة التعدي عليه.

كانت تحقيقات  نيابة أمن الدولة كشفت ارتكاب حبيب العادلي جريمة غسيل الأموال عقب ورود  إخطار من بنك مصر يفيد قيام محمد فوزى محمد يوسف شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات بإيداع 4 ملايين جنيه ونصف بالحساب الجاري الخاص بالوزير السابق حبيب ابراهيم  العادلي خلال شهر اكتوبر بما لايتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى له.

كما تبين من خلال الفحص أنه خلال الفترة  من 2005 حتى  2011 تم  إيداع 6 ملايين  جنيه منها مليون ونصف  تمثل راتبه  المحول أما الباقى تم إيداعه بواسطة محمد فوزى محمد  بتاريخ 21 – 10 – 2010 كما أفادت التحريات أن محمد  فوزى محمد  يحتفظ  بحسابه لدى البنك منذ عام 2006 وقام  بسحب المبلغ المذكور من حسابه وإيداعه بحساب الوزير .

وأكد محمد فوزى فى التحقيقات  أنه نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة وتلك الشركة تعمل فى مجال المقاولات العامة التى تطرح من الجهات الحكومية  وأنه فى غضون  عام  1998 أسند إلى شركته من جانب الجهاز التنفيذى  لمشروعات أراضى وزارة الداخلية الخاص بمشروعات إسكان ضباط  الشرطة تنفيذ مشروع  إنشاء عدد ثماني عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بمحافظة اكتوبر بقيمة  21 مليون  جنيه  وذلك  بموجب مناقصة محدودة  وحيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع  والحصول على مستحقاتها , وأكدت المذكرة المقدمة للمحكمة أنه فى عام 2007 أسند  الى الشركة من ذات الجهة مشروع  إنشاء عدد 16 عمارة سكنية بمشروع  الخمائل بالسادس من اكتوبر بإجمالى 50 مليون  جنيه وقد انتهت الشركة من تنفيذ المشروع  وتم تسليمه الى الجهة المالكة على عدة مراحل حيث تحصلت الشركة على مستحقاتها المالية لدى الوزارة  بنظام المستخلصات الدورية فيما عدا المستخلص النهائى البالغ قيمته نصف مليون جنيه  فضلا عن مبلغ مليونى ونصف قيمة غرامات تأخير تم  خصمها من مستحقات شركته .

وفى عام  2010 قام المذكور بشراء قطعة أرض مساحتها 1587 مترا والتى تحمل رقم  3 – ب 4 بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب العادلى وزير الداخلية السابق بمبلغ 4 ملايين و700 ألف جنيه  وأكدت التحقيقات انه تم الاتفاق على إيداع الأموال فى الحساب الخاص بالوزير ببنك مصر فرع الدقى  بعد أن تقابل مع أحد  ضباط مكتب الوزير.

كما كشفت التحقيقات قيام  هانى أحمد سيد عثمان صاحب شركة الشمس للتسويق العقارى أنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضى الفضاء التى تنتهى في 8 – 2 -2011 انه فوض من قبل سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان بتسويق قطعة الارض الخاصة بحبيب العادلى وبيعها وقام  بعرضها على محمد  فوزى وتم إيداع المبلغ  بحسابه الخاص.

وقال المقدم حاتم محمد  عبدالعزيز سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان فى التحقيقات إن قطعة الارض محل التحقيقات تبلغ مساحتها 1500 متر مربع  تم تخصيصها لحبيب العادلى  عام 1996 مقابل سداد مبلغ  84 جنيها للمتر وسدد  الوزير السابق 126 ألف جنيه  مقابل التخصيص وأنه عقب إعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضى الفضاء والتى تنتهى فى 28 -2 -2011 كلف حبيب العادلى جمعية النخيل بتدبير مشترٍ لتلك الأرض وقام المسئول عن الشئون الإدارية بالجمعية بالاتصال بهانى احمد سيد  عثمان مالك شركة الشمس للتسويق العقارى لتدبير مشترٍ.